احسان عسکری
بسته 10بندی حمایت از بازار سرمایه ابلاغ شد. بند اول این بسته که به نوعی بیمه سرمایه و ارایه یک سود ۲۰ درصد سالانه بود، که این موضوع بی‌تاثیر نخواهد بود اما وجود بازارهای موازی با بازدهی‌های جذاب‌تر و همچنین نیاز به تغییر چینش سبد سهام در طول زمان باعث می‌شود که برخی این میزان سود را جذاب ندانند و به فروش سهام خود بپردازند. واریز ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت و حمایت از سهامداران بزرگ به فروشندگان سیگنالی را مخابره می‌کند که فرصت مناسبی برای فروش سهام به وجود آمده است و همین موضوع باعث خروج پول بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در دو روز ابتدایی هفته شد. مباحثی همچون دستور به توقف فروش حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها به نوعی باعث از بین رفتن ماهیت اصلی بورس به عنوان یک بازار خواهد شد و عرضه و تقاضا را دستکاری می‌کند که می‌تواند تبعات بیشتری همچون دفعات گذشته داشته باشد. وجود دو بند مهم یعنی بهبود سیستم بانکداری کشور و عدم اختصاص سودهای بالا به سپرده‌های سنگین و همچنین عدم ضربه به وضعیت عملیاتی و مالی شرکت‌ها با مصوبه‌های مختلف در لیست بلندبالای حمایتی بورس تهران در دو سال گذشته را الزامی است. به نظر نمی‌رسد با بسته حمایتی جدید اتفاق مثبتی در انتظار بازار سهام باشد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی در دو روز ابتدایی اجرای این بسته حاکی از عدم اثرگذاری آن است. مشکل اصلی بورس تهران خرید سهام نیست بلکه وضعیت شرکت‌های بورسی است که از ۲ جبهه سیاستگذاری دستوری و رکود بازارهای جهانی با توجه به کامودیتی‌محور بودن بازار سرمایه، تحت فشار قرار گرفته است. حمایت‌های فعلی مختص شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز است و نمی‌تواند وضعیت کلی بازار را تغییر بدهد. مهم‌ترین چالش بورس ایران اعتماد از دست رفته سهامداران به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و افزایش فشار بر صنایع از طریق افزایش نرخ خوراک و هزینه منابع انسانی است که تنها با خریدهای صندوق تثبیت این اعتماد به بازار برنمی‌گردد. تجربه تاریخی این حمایت‌ها نیز نشان می‌دهد که این اقدامات تنها فرصت خروج برای عده‌ای از سهامداران حقیقی و حقوقی است. بند یک این بسته که در آن بیمه کردن سهام حاضر در پرتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ است و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، اعمال و اجرایی خواهد شد. مهم‌ترین مزیت بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها نقدشوندگی بالا است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مشکل بازار سرمایه هستند و خروج پول‌های بزرگ نیز به همین افراد مربوط می‌شود. چالش اصلی بازار سرمایه ورود پول جدید به این بازار است که به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس پس از تحولات سال ۹۹ اتفاق افتاده است و اجرای این مصوبات نیز تاثیر کوتاه‌مدتی خواهد داشت اما به صورت پایدار تحولی را در بازار سهام شاهد نخواهیم بود. با تو جه به تغییر شرایط در اقتصاد جهانی و مصوبات داخلی در خصوص صنایع به نظر می‌رسد تغییر سهام و چینش صحیح پرتفوی می‌تواند در سودآوری تاثیر مثبتی داشته باشد و تاکید این مصوبه بر حبس یک ساله سهام با توجه به اینکه بسیاری از سهامداران نیز در بازار پایه حضور دارند، اثرگذاری آن را کاهش می‌دهد. تصمیم‌گیران بازار تنها به دنبال مسکن‌های مقطعی هستیم. در ماه‌های اخیر از یک سو شاهد افزایش نرخ بهره بانکی با هدف کنترل تورم بودیم که البته ناموفق نیز بوده است و از سوی دیگر افزایش نرخ اوراق هم تامین مالی برای شرکت‌ها دشوار کرده و هم جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. البته به این نکته نیز باید توجه کرد که سیاست‌های غلط دولت در خصوص نرخ خوراک و قیمت‌گذاری دستوری باعث خروج پول از بورس به سمت بانک و بازارهای موازی شده است. بر اساس بند چهارم بسته حمایت فوری از بورس، مقرر شده بخشی از منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ از روز شنبه جمعا به مبلغ حدود ۵ همت به صندوق تثبیت واریز شود و اما یکی از بندهایی که تقریبا در تمامی بسته‌های حمایتی سیاستگذار تکرار شده، ممنوعیت فروش حقوقی‌ها است. این موضوع به فروشندگان سیگنالی را مخابره می‌کند که فرصت مناسبی برای فروش سهام به وجود آمده است و همین موضوع باعث خروج پول بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در دو روز ابتدایی هفته شد. مباحثی همچون دستور به توقف فروش حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها به نوعی باعث از بین رفتن ماهیت اصلی بورس به عنوان یک بازار خواهد شد و عرضه و تقاضا را دستکاری می‌کند که می‌تواند تبعات بیشتری همچون دفعات گذشته داشته باشد.
