مرتضی دلخوش
نگاهی به تجربه جهانی، نشان می‌دهد که امروز آنچه که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد از چند منظر با اتفاقات نوین اقتصادی جهان فاصله دارد. در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته چه در امریکا، اروپا و چه در شرق آسیا، بخش مهمی از اقتصادشان را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و دولت را در سطح ناظر و حامی نگه داشته‌اند، ما شاهد آن هستیم که بخش مهمی از اقتصاد ما همچنان از سوی شرکت‌های دولتی و نهادهایی که در نهایت حاکمیتی هستند اداره می‌شوند و این موضوع ما را از دستیابی به اهداف کلان‌مان دور کرده است.
این در حالی است که بسیاری از وعده‌هایی که در رابطه با خصوصی‌سازی داده شده نیز یا فراموش شده‌اند یا حتی اگر بر روی کاغذ به اجرا در آمده‌اند نیز در واقعیت تاثیری بر روی نحوه مدیریت نداشته‌اند. موضوع دیگر بحث نظام بودجه‌ریزی و نحوه تامین مالی دولت است. با توجه به بزرگی دولت، همواره یک چالش مهم این بوده که منابع درآمدی به چه شکل تامین شده و به اقتصاد تزریق شوند و همین موضوع در بسیاری از سال‌ها مشکل‌آفرین شده است. در کشور ما از گذشته تا امروز، بانک‌ها نقشی محوری داشته‌اند و هر جا که صحبت از تامین مالی بوده، فشار و برنامه‌ای تازه برای شبکه بانکی کشور تعریف شده است. در چنین فضایی از یکسو بانک محوری‌ترین بخش اقتصادی شده، تا جایی که رقیبی برایش پیدا نمی‌شود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع بانکی، عملا دست بسیاری از فعالان اقتصادی یا سرمایه‌گذاران بسته باقی مانده است. در صورتی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کردیم، قطعا کار به جایی نمی‌رسید که اگر دولت به منابع جدید دسترسی پیدا نکرده و آنها را به اقتصاد تزریق نکند، چرخ تمام اقتصاد کشور متوقف شود و اگر بانک‌های دولتی منابعی تزریق نکنند، کارهای جدید کلید نخورند.
در واقع نحوه نگاه به اقتصاد و چگونگی مدیریت چالش‌های اجرایی موضوع مهمی است که تصمیم‌گیران باید به آن توجه داشته باشند، در صورتی که در این زمینه اقدامات لازم انجام نشود، حتی اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و کوچک نیز در نهایت تاثیری بر روند کلان نخواهند داشت و همین مساله به ضرر اقتصاد ایران و البته مردم ایران تمام خواهد شد.
