مجید اعزازی
1-طرح تفکیک «مسکن» از «راه» اوایل شهریور ماه سال جاری به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شد و انتظار می‌رود از هفته آینده مجلس به این مساله ورود کند. در این میان، طی هفته‌های گذشته هم از سوی نمایندگان مجلس و هم از سوی کارشناسان در رد و تایید این طرح اظهارنظر شده است. مخالفان این طرح بر این باورند که انتزاع «مسکن» از «راه» مستلزم هزینه‌های ریالی زیادی برای دولت خواهد بود و در شرایط کنونی که دولت با تنگنای مالی مواجه است، اساسا انجام چنین کاری به مصلحت نیست. ضمن اینکه اجرای چنین طرحی به زمان زیادی (حدود دوسال) نیاز دارد و این در حالی است که در حال حاضر، یک سال از اجرای وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال گذشته است و به گفته مسوولان مربوطه اجرای این وعده طبق برنامه پیش نرفته است. در سوی دیگر ماجرا، موافقان طرح تفکیک «مسکن» از «راه» به کارنامه 11 ساله وزارت «راه و شهرسازی» اشاره می‌کنند و با استناد به آمارها و عملکردها اظهار می‌کنند، در این ساختار جدید 11 ساله نه وضعیت مسکن بهبود یافته و نه وضعیت شقوق مختلف ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی حمل و نقل سامان گرفته است.
2- بی‌گمان، پیام مستتر در هر دو طرف موافق و مخالف طرح تفکیک «مسکن» از «راه» گویا و موید وجود مشکل یا به عبارتی بهتر بحران در بازار مسکن است. اما آیا وجود این مشکل یا بحران، در ساختار تشکیلات دولتی ریشه دارد؟ یا بر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها استوار است؟ یا اینکه مساله فراتر از این موارد رفته و یکی از معلول‌ها و یکی از نمادهای بیماری اقتصاد ایران به شمار می‌رود؟
3- از آنجا که عمده ساخت و ساز مسکن و بازار معاملاتی آن در دست بخش خصوصی و مردم است و به معنای دقیق کلمه مردمی است، نیازی به یک وزارتخانه بزرگ و مستقل برای امر «سیاست‌گذاری» در حوزه مسکن وجود ندارد و در سطح معاونت کنونی مسکن نیز می‌توان به این امر رسیدگی کرد. ضمن اینکه در نهادهای بالادست نیز شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین شورای عالی مسکن وجود دارد که به امر سیاست‌گذاری می‌پردازند.در این حال، باید به این سوال پاسخ داد که چرا برای حل یک پدیده کاملا «اقتصادی» دنبال راهکاری اداری و تشکیلاتی هستیم؟ چه تناسبی میان «مساله» و «راه‌حل»-ایجاد وزارت مستقل مسکن- وجود دارد؟
4- «علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. با توجه به مساله کمیابی، برای هر جامعه‌ای حداقل سه سوال اساسی مطرح است که چه کالاها و خدماتی تولید کنیم؟ چگونه تولید کنیم؟ برای چه کسی تولید کنیم؟ یا به عبارت دیگر، چگونه توزیع کنیم؟» بر اساس تجربه بشری، بی‌گمان «بازار» بهترین مکانیسم برای پاسخگویی به این سوالات است.
بازار است که می‌داند چه نوع مسکنی را برای چه کسی و با چه شیوه‌ای تولید کند. اما چرا علی‌رغم اینکه بازار مسکن ایران در دست مردم و توسط آنها هدایت می‌شود، پاسخ این سئوالات در عمل اشتباه بوده است؟ پس چرا هم تعداد خانه‌ها بیشتر از خانوار است؟ هم یک چهارم جمعیت کشور بدمسکن و حاشیه‌نشین هستند و هم حدود 40 درصد از جمعیت کشور (60 درصد جمعیت تهران) مستاجرند و از آن مهم‌تر اینکه چرا به‌طور فزاینده دوره انتظار برای خانه‌دار شدن بیشتر می‌شود و زوج‌های جوان نیز از خرید خانه کلا ناامید شده‌اند؟
5- پاسخ تمام این سوالات را باید در مکانیسم اقتصاد کلان ایران جست‌وجو کرد. جایی که مکانیسم درونی بازار مسکن کشور را با سیگنال‌های اغواگرانه به انحراف کشانده است. جایی که این اقتصاد نفت‌سوز طی دهه‌های اخیر دلارهای نفتی را به ریال تبدیل و به اقتصاد تزریق کرده است و منجر به افزایش تورم شده و به «نابرابری» درآمدی و ثروت دامن زده است. این نابرابری در شکل مالکیت چندین ملک و خودرو برای خانوارهای برخوردار تجلی یافته است و از سوی دیگر، تورم نیز به زیان طبقات متوسط و ضعیف وارد عمل شده و ارزش ریالی دارایی‌های طبقات برخوردار را دو چندان و بلکه چندین برابر کرده است. البته در بازی «تورم» برنده اصلی «دولت» بوده که توانسته با چاپ پول و تحمیل تورم به جامعه، کسری بودجه‌های خود را از جیب مردم (بیشتر از فقرا و کمتر از اغنیا) تامین کند.
6- به باور اغلب کارشناسان اقتصادی، بحران مسکن نه یک بحران مستقل از کلیت اقتصاد بلکه «معلول» مکانیسم‌های اقتصاد کلان کشور است. از این رو، نه تفکیک «مسکن» از «راه» و نه اجرای طرح انبوه‌سازی دولتی دردی را از بازار مسکن کشور دوا نخواهد کرد و مساله مسکن نیز همچون سایر مسائل و مشکلات کشور به مساله‌ای حل نشده تبدیل خواهد شد، کما اینکه هم‌اینک به مساله‌ای لاینحل تبدیل شده است. اصلاح ساختارهای تورم‌زا که در بودجه‌های سالانه کشور نهادینه شده‌اند، اولین و احتمالا اصلی‌ترین گام برای برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور به شمار می‌رود. مساله‌ای که مستلزم نگاه عمیق‌تر مسوولان به مسائل اقتصادی است.
