حسن حسین‌‌‌نیا
در انتهای سال ۱۳۹۱ بورس انرژی در کشور افتتاح و معاملات برق در آن آغاز شد که البته با توجه به دخالت‌‌‌های دولت در فرآیند نرخ‌‌‌گذاری و پرهیز دولت از آزادسازی قیمتی، به‌ویژه در بخش مصرف خانگی و کنترل نرخ انرژی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در صنایع انرژی‌‌‌بر، عملا امکان واقعی‌سازی قیمت‌ها و حفظ منافع کامل برای تولیدکنندگان برق میسر نبوده است. اما در ماههای اخیر، با توجه به اجرایی‌شدن محاسبه قیمت مصرف‌کنندگان خانگی به‌صورت پلکانی می‌توان گفت، نزدیک‌شدن قیمت‌ها به نرخ‌های واقعی شروع شده است؛ اما با توجه به بار مالی این مساله برای خانوار و عدم‌تمایل دولت به افزایش بیش از پیش آن به نظر می‌رسد، با هدف نهایی، یعنی رهایی از قیمت‌گذاری دستوری فاصله زیادی داشته باشیم.
در هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی پیرامون عرضه برق در بورس انرژی مطرح شده است که می‌تواند در صورت اجرایی‌شدن، صنعت برق را با تحول اساسی روبرو کند؛ چرا که هزینه‌های زیاد این صنعت، چه در امر راه‌‌‌اندازی و چه در مرحله نگهداری و تعمیر، انگیزه تولیدکنندگان برای اجرای طرح‌های توسعه را از میان برده و درآمد نیروگاه‌ها در حد تامین منابع لازم برای هزینه‌های جاری باقی مانده است. باید منتظر ماند و دید که اراده دولت در مسیر یادشده تا چه حد به واقعیت خواهد پیوست؛ چون مسیر رهایی از معضل قیمت‌گذاری دستوری با توجه به فشارها و لابی‌‌‌گری‌‌‌های صنایع دیگر، چندان هم هموار نیست و نگاهی کلی به مشکلات آن، باعث می‌شود تا درباره عملیاتی‌شدن آن با احتیاط صحبت کرد. آزادسازی قیمت برق که با عرضه کامل آن در بورس انرژی امکان‌‌‌پذیر خواهد بود، می‌تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد که افزایش و ترغیب سرمایه‌گذاری در خطوط نیروگاهی یکی از آنهاست. این امر می‌تواند به گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌‌‌های مغفول کشور برای گسترش بهره‌‌‌برداری از انرژی‌‌‌های پاک و تجدیدپذیر با توجه به مقرون‌به‌صرفه بودن آن در شرایط یادشده کمک شایانی کند. قطعی برق در سال‌های اخیر و در مقاطع مختلف، با توجه به افزایش مصرف برق خانگی و همچنین عدم‌توسعه نیروگاه‌های موجود و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید، دولت را در راستای ایجاد مشوق‌‌‌هایی برای کارخانه‌های صنایع مختلف، به‌منظور راه‌‌‌اندازی نیروگاه مصمم کرد. در این راستا عرضه مازاد برق تولیدی در بورس انرژی تحت مکانیزم عرضه و تقاضا از مزایای آن عنوان شد؛ اما در مقام عمل، این امر تحت‌تاثیر ریسکهای ناشی از احتمال الزام شرکت‌ها به عرضه برق تولیدی در زمان اضطرار برای مصارف تعیین‌شده از سوی دولت، نتوانسته است موفقیت چشمگیری را به ثبت برساند که نیازمند تعهد و پایبندی دولت برای حفظ منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار و دوری از هرگونه الزامات خلاف قواعد مطرح‌شده برای ترغیب شرکت‌های بزرگ به اختصاص ردیف بودجه برای راه‌‌‌اندازی نیروگاه خواهد بود.
با توجه به مشکلات متعدد کشور در زمینه تولید و بهینه‌‌‌سازی مصرف برق و عدم‌توجیه سودآوری برای سرمایه‌گذاری صنعت نیروگاهی، ضروری است دولت با کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اهتمام به عرضه کامل برق در بورس انرژی و البته رسمیت بخشیدن کامل به مکانیزم عرضه و تقاضای بورس، شرایط لازم برای تامین مالی این صنعت کلیدی را فراهم کند؛ در غیر این‌صورت، شاهد رشد مشکلات عدیده قطعی برق در سال‌های آینده خواهیم بود.
