عبدالکریم محقق
ایران به لحاظ جغرافیایی در محل تلاقی کریدورهای تجاری شمالی - جنوبی و شرقی - غربی قرار دارد که بر اساس این موقعیت می‌تواند نقش مهمی در ترانزیت کالا مابین چین، شرق و جنوب شرق و منطقه هندو چین با غرب و اروپا و همچنین مابین روسیه و کشورهای آسیای میانه و جنوب خلیج فارس و آفریقا ایفا کند. براساس همین توانایی بود که رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۹ ایفای نقش برجسته در ترانزیت و تجارت بین‌الملل را یکی از محورهای اصلی در سیاست کلی بخش حمل و نقل تلقی کردند. در اهمیت ترانزیت در اقتصاد کشور می‌توان به افزایش درآمدهای دولت با توجه به رونق گرفتن صنعت حمل و نقل ریلی، جاده و دریایی، بیمه و بانکداری، گمرک، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد . با توجه به شرایط تحریمی ایران، ارتباط تجاری موثر با کشورهای منطقه و به خصوص همسایگان از طریق شبکه حمل و نقلی مناسب که دارای سرعت بالا، هزینه کم، دسترسی آسان باشند تسهیل‌کننده تجارت منطقه‌ای و عامل اصلی توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. با این حال علیرغم داشتن موقعیت جغرافیایی برای ترانزیت کالا، این بخش تاکنون ارزآوری بایسته‌ای برای کشور نداشته است. هرچند بیشتر مقامات دولتی، دلیل این امر را تحریم‌های امریکا و غرب علیه بنادر و بخش دریانوردی ایران ذکر می‌کنند اما بر کسی پوشیده نیست که علاوه بر تحریم، فقدان یک نهاد راهبردی فرابخشی فعال، نبود آینده نگری و یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی، کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل و عدم تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای، از جمله راه آهن مشهد به چابهار و رشت به آستارا و همچنین عدم اتصال غرب و شرق کشور به شبکه آزادراهی، موقعیت ترانزیتی ایران را بیش از پیش دچار مشکل کرده است. عدم آینده‌نگری در حوزه ترانزیتی کشور در حالی صورت می‌گیرد که ایفای بهینه نقش ترانزیتی، علاوه بر درآمدزایی، می‌تواند جایگاه راهبردی سیاسی و امنیتی کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را بهبود ببخشد. بی‌گمان هرچه موقعیت ایران در شاهراه‌های حمل و نقل بین‌المللی بار و مسافر و زنجیره تامین جهانی تقویت شود امنیت ملی کشور پایدارتر خواهد بود . رقبای منطقه‌ای و کشورهای همسایه به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری برای ایفای نقش ترانزیتی خود و همچنین به حاشیه راندن جایگاه ترانزیتی ایران هستند و به باور کارشناسان خوشبین حمل و نقل، ایران با همین وضع موجود، ظرفیت ترانزیتی کشور بسیار بیشتر از میزان فعلی را دارد و دولت نیز علیرغم کمبودها هدف‌گذاری صورت گرفته برای ترانزیت سال ۱۴۰۱ را با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین ۲۰ میلیون تن تا پایان سال پیش بینی کرده است اما آمارها چیز دیگری را می‌گوید.
نگاهی به آمار ترانزیت کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ مجموع بار ترانزیت کشور از طریق ناوگان جاده‌ای و ریلی حدود ۱۱.۲ میلیون تن بوده که ۹.۳ میلیون سهم جاده و ۱.۹ میلیون تن سهم راه آهن بوده است و از مجموع بار ترانزیت شده، حدود ۷.۵ میلیون تن کالای غیرنفتی و بیش از ۳.۷ میلیون تن کالای نفتی بوده است. در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نیز مجموع بار ترانزیت کشور ۳.۲ میلیون تن بوده که ۲.۸ میلیون از طریق جاده و ۴۳۰ هزار تن سهم ریل بوده است. همچنین از این مقدار حدود ۲ میلبون تن کالای غیر نفتی و حدود ۱.۱۷۰ میلیون تن کالای نفتی بوده است. هرچند آمار ترانزیت کشور در سال جاری به دلیل تحریم روسیه از سوی غرب، عمدتا با تکیه بر کریدور شمال - جنوب، روند روبه رشدی را طی می‌کند ولی با این حال نمی‌توان به پیش بینی‌های دولتی‌ها برای درآمد ارزی از طریق ترانزیت کشور خوشبین بود. چرا که برای پایداری این روند رو به رشد می‌بایست اقداماتی اساسی صورت گیرد. تجهیز امکانات و زیرساخت‌ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش‌های مختلف حمل و نقل، انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم، اقدام کلیه بخش‌های دولتی در حرکتی هماهنگ به منظور رفع موانع و تسهیل امر ترانزیت و تبلیغات گسترده می‌تواند در بهره وری اثربخش از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت موثر باشد. همچنین توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی با اولویت خطوط ریلی و مسیرهای شریانی واقع در کریدورهای ترانزیتی، به‌کار‌گیری فناوری‌های نوین در فرایندهای کنترل و بازرسی با هدف کاهش زمان ترانزیت، شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعدد و غیر ضروری، اصلاح قوانین داخلی متناسب با قوانین بین‌المللی، ساده‌سازی و کاهش اسناد و تشریفات ذائد در امر ترانزیت، توسعه نوار ساحلی و پسابندری به خصوص در بندر چابهار و اجرای توافق نامه‌های چندجانبه گمرکی و حمل و نقلی در کریدورهای ترانزیتی و همچنین بهبود روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای تاثیرگذار منطقه می‌تواند روند روبه رشد ترانزیت کالا از کشور را سرعت ببخشد.
