محمدرضا نجفی‌منش
قیمت نهاده‌های تولید اعم از حقوق و دستمزد، کرایه حمل، نرخ مواد اولیه، مدام در حال افزایش است و تولیدکنندگان نیز نقشی در این افزایش قیمت ندارند؛ حال آنکه اگر متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصول نهایی تعدیل نشود، تولید کالاها توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. بنابراین منوط کردن افزایش قیمت‌ها به تایید رییس‌جمهور که به دشوار شدن این تعدیل قیمتی می‌انجامد تصمیمی نادرست است.
پیشنهاد ما این است که دولت از دخالت‌هایی که تاکنون راه به جایی نبرده، دست بردارد و اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا، تعادل را در بازار برقرار کند. نتیجه اعتماد به این مکانیزم نیز برقراری رقابت است و در این شرایط، دیگر کسی نمی‌تواند قیمت کالای خود را به صورت بی‌رویه و غیرمنطقی افزایش دهد.
ما شبیه به همین موقعیت را در خودروسازی دیدیم. جایی که اصرار بر حضور دولت و قیمت‌گذاری دستوری کار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش دشوار کرده است. برای آنکه مشکلات اینچنینی کنار بروند، باید دولت یک تصمیم جسورانه گرفته و قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند. مانند تجربه دهه ۷۰ اگر قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، هم خودروسازان از این زیان خارج می‌شوند و هم تقاضای غیرواقعی موجود به حداقل می‌رسد. ما در حال حاضر در کنار افزایش قیمت دلار با افزایش قابل توجه دستمزدها نیز طرفیم که قطعا هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. از این رو با تغییر سیاست‌های دولت و اصلاح نحوه قیمت‌گذاری، می‌توان انتظار داشت که این شرایط در بازار تغییر کند.
بازگشت به تجربه‌های گذشته و البته استفاده از تجربه سایر کشورهای موفق در این حوزه موضوع مهمی است که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز تکرار شود. در صورت خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و به وجود آوردن شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران می‌توان انتظار داشت که دلال‌بازی و سودجویی شخصی پایان یابد و عرضه و تقاضا در بازار خود بهترین تعیین‌کننده شرایط خواهد بود. وقتی شرکت‌های مختلف با هم رقابت کنند، آن وقت دیگر برای حفظ مشتری و سهم از بازار، قیمت‌ها را به شکل افسارگسیخته بالا نخواهند برد و از سوی دیگر بحث زیان‌دهی شرکت‌ها نیز به پایان می‌رسد. اتخاذ این تصمیم‌ها نیاز به عزم جدی دولت دارد که امیدواریم در تیم اقتصادی دولت جدید آن را مشاهده کنیم.
