فردین آقابزرگی
نرخ سود بین بانکی از ۶ ماهه دوم سال گذشته از ۱۸ درصد، امروز در آستانه عبور از ۲۱ درصد قرار گرفته است. اگر نگاه تک‌بعدی داشته باشیم قاعدتا نمی‌توانیم در ریشه‌یابی شکل‌گیری وضعیت امروز بازار سرمایه به یک یا دو عامل برسیم و عوامل متعددی از جمله بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی و تصمیمات اثرگذار در اقتصاد، افزایش نرخ بهره بین بانکی، سررسید و استمهال اوراق بدهی که به روایتی گفته می‌شود باز خرید می‌شوند اما در واقعیت اینگونه نیست و به‌طور دقیق مفهوم استمهال را دارد چراکه پولی به چرخه بازار سرمایه برنمی‌گردد از جمله عوامل مهم در ایجاد وضعیت امروز بازار سرمایه است. همچنین یکسری تصمیمات اقتصادی دیگر مانند وضع عوارض صادرات و واردات، قطعی برق، رشد بازار موازی در این وضعیت بازار سرمایه اثرگذار بودند.
باید توجه داشته باشیم که قطعی برق سود صنایع و شرکت‌ها را کاهش داده است و در گزارش سه ماهه شرکت‌های سیمانی و فولادی به‌طور مشهود می‌بینیم که یکی از دلایل افت عملکردها نسبت به مدت مشابه، همین موضوع قطعی برق بوده است. نکته مهم این است که ۴ ماه را در سال پشت سر گذاشتیم و شاهد نوساناتی در بازار سرمایه بودیم؛ در دو ماه ابتدای سال شاخص کل ۱۷ درصد بازدهی کسب کرد و شاخص هم وزن هم تا ۳۰ درصد بازدهی داشت اما باید دید چه اتفاقی افتاد که در دو ماه بعد شاخص کل به بازدهی ۷.۵ درصد و شاخص هم وزن به کمتر از ۱۵ درصد رسید و کاهش پیدا کرد.
معتقدم دلیل آن، تصمیم دولتمردان و مسوولان سازمان بورس برای خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل‌گیری تهاجم نقدینگی به بازار سرمایه جلوگیری کنند و در حقیقت این تصمیم گذر از خطوط قرمزی بود که وقایع سال ۹۹ را تکرار نکند. اساسا به همین دلیل در خردادماه از سوی دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان عرضه اوراق بدهی در بازار اول انجام شد و شاهد عرضه‌های اولیه پی در پی دولت در بورس و فرابورس بودیم. البته هر چند ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان عددی برای بازار سرمایه نیست که بخواهد بازار را تحت تاثیر بگذارد اما این روند نشان می‌دهد که سیاستی مبنی بر سرکوب تقاضاهایی که تمایل وارد کردن نقدینگی به بازار سرمایه دارند را گرفته‌اند. افزایش نرخ بهره بین بانکی یکی از عوامل آشفتگی امروز بازار سرمایه است که البته نسبت به سایر عوامل اثر کمی داشته چراکه رابطه معکوسی با نرخ بازده مورد انتظار دارد و موجب افزایش این نرخ می‌شود اما نکته مهم این است که ما شاهد بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی هستیم و در حالی که وزیر اقتصاد اعلام می‌کند با انجام عملیات بازار باز ساز وکاری فراهم کردیم که نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد تجاور نکند و گذر نرخ سود بین بانکی از این عدد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تصمیمات اقتدار و سلطه بیشتر و کامل‌تری نسبت به بازار سرمایه دارد و بلافاصله که دید در معرض تهدید خروج نقدینگی از شبکه بانکی قرار گرفته، نرخ بهره بین بانکی را با نیت مهار تورم، افزایش داد.
این در حالی است که با افزایش نرخ بهره بین بانکی، بهای تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند و این نمی‌تواند گزینه اولی برای کنترل نرخ تورم باشد. معتقدم اثر افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه از طریق نوسان و تلاطم‌های ناشی از بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی خود را نشان می‌دهد و اثر روانی دارد. از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بین بانکی برای حفظ نقدینگی در شبکه بانکی است که با عنوان مهار تورم مطرح کرده‌اند. معتقدم از دلایل مهم در ریزش بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی نداشتن حامی و نبود تشکل‌های خودانتظام به معنای نبود وجود تشکل‌های حقیقی نهادهایی است که بتوانند خواسته سهامداران را مانند انجمن‌هایی خودرویی تا مجمع تشخیص مصلحت پیش ببرند و به کرسی بنشانند. دقیقا بانک‌ها هم تا دیدند در معرض تهدید خروج نقدینگی قرار دارند نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی اقدام کردند اما در بازار سرمایه نتیجه نبود تشکل‌های خودانتظام صنفی برای پیگیری مطالبات و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، این بوده که شاهد یأس در بازار سرمایه و خشکاندن انگیزه‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستیم.
