احسان حاجی علی اکبر
پیش‌نویس قانون اوراق بهادار برای چندمین بار توسط مجلس منتشر شد. همچنین از انتشار قبلی تاکنون اعتراضات بسیاری توسط فعالان بازار سرمایه مطرح شد و سیاست‌گذاران وعده‌هایی مبنی بر اعمال اصلاحات با توجه به نظر کارشناسان بورسی داده بودند، اما این پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بازار راهی مجلس شد که می‌تواند مشکل‌ساز باشد. باتوجه به قدیمی بودن نسخه فعلی قانون بازار اوراق بهادار که به سال 84 یعنی 17 سال پیش برمی‌گردد؛ اصلاح قانون بر کسی پوشیده نیست و در حال حاضر آحاد افراد جامعه و شرکت‌های زیادی درگیر بازار سرمایه هستند؛ همچنین بورس نقش بزرگ‌تری در تامین مالی اقتصاد دارد.
این چندمین پیش‌نویسی است که مجلس منتشر کرده و کمتر نظرات اهالی بازارسرمایه در آن لحاظ شده است؛ این در شرایطی است که پیش‌نویس قبلی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود را فعالان بازار، پیشکسوتان، صاحب‌نظران و وکلای خبره تایید کرده بودند واین برای اولین‌بار بود که در بازار سرمایه این تعداد متخصص برای اصلاح یک متن فعالیت کردند.
کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌اعتنا به این گزارش پیش‌نویس جدیدی را که موارد اصلاحی قبلی در آن نبود را منتشر کردند که البته پیش‌نویس جدید هم قابلیت اصلاح دارد، اما هر بار مجلس زمان اندکی را برای اصلاح و دریافت نظرات در نظر می‌گیرد و پس از آنکه مدت‌ها نظرات افراد مختلف بازار را جمع‌آوری می‌کند؛ مجددا پیش‌نویس دیگری را منتشر می‌کند و توجه چندانی به نظرات اخذ شده نداشته است؛ گویی پیش‌نویس مجدداً توسط مجلس نوشته شده است. این شرایط، نظردهی جدید توسط فعالان بازار را سخت می‌کند و این احساس متبادر می‌شود که گویی نظرات فعالان بازار اهمیتی ندارد و این فرآیند فقط برای خالی نبودن عریضه طی می‌شود.
رشد بازارسرمایه و افزایش تعداد نهادهای مالی آن حتما نیاز به قوانینی دارد که بتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور محکم‌تر کند و بهتر است قبل از نوشتن قانون نه پس از نوشتن آن نظرات اهالی بازار گرفته می‌شد. پس از تصویب قانون اهالی بازار باید با قانون جدید کار کنند. بنابراین حساسیت فعالان بازار در این زمینه بسیار است؛ چراکه تغییر قوانین و مقررات در فضای اقتصاد ایران بسیار پیچیده است و لزوما به بهینه‌ترین صورت اتفاق نمی‌افتد. از این رو اگر قرار باشد هر شخصی با نگاه خودش قانون بنویسد طبیعی است که گرایش قانون به سمت منافع یا به سمت باورها و ارزش‌های خودشان خواهد بود. طبیعی است که نمی‌توان اجماع همه نظرات را در نظر گرفت، اما وقتی 50% فعالان و ذیفعان بر سر بندی توافق کنند می‌توان آن را به قانون تبدیل کرد.
همچنین مسوولان سازمان بورس دیدگاه تخلف گریزی و نظارت دارند؛ دیدگاه فعالان بازار و مدیران نهادهای مالی رشد بنگاه و بازار و سرمایه‌گذاری است و مدیران اقتصادی کشور به دید رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی و تامین مالی به بازار نگاه می‌کنند. در نتیجه این چند گروه باید بتوانند بر متن پیش فرض توافق کنند، اما در شرایط فعلی هر شخصی که دسترسی به مجلس دارد متن خود را منتشر می‌کند و احتمالا به تصویب خواهد رساند که مطلوب نظر همگان نیست.
عده‌ای خاص در اتاقی نمی‌توانند برای عده دیگری تصمیم بگیرند و ضعف عمیقی در مطالعات تطبیقی وجود دارد. به عنوان مثال پس از بحران مالی سال 2008 تعداد زیادی از قوانین در امریکا و اتحادیه اروپا بازنگری شده است؛ قانونی که مطالعات تطبیقی کشورهای برتر و هم تراز را نداشته باشد راه به جایی نخواهد برد. در نتیجه ما باید در این زمینه به قوانین و پیشرفت‌های دنیا هم نگاه کنیم و توسعه بازار به نگاه سیاست‌گذار هم ارتباط دارد، حتی اگر بهترین قوانین هم نوشته و سیاست‌گذار بخواهد با مصوبات شبانه یا قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه آن شود، این قوانین به هیچ دردی نخواهد خورد.
