جلال ابراهیمی
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سال ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۲۱، امریکا و کشورهای اروپایی بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این عدد پیشرفت آنکارا در جذب این سرمایه‌ها را نشان می‌دهد. در حال حاضر حدود دو هزار شرکت امریکایی در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از محل حضور آنها بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی برای ترک‌ها به وجود آمده است. همچنین بایدن و اردوغان از برنامه‌ریزی برای یک تجارت مشترک ۱۰۰ میلیارد دلاری خبر داده‌اند.
کلیه سرمایه‌گذاران خارجی که قصد ورود به ترکیه را دارند، می‌توانند بدون دریافت مجوز رفت و آمد کنند و همچنین دولت این کشور قوانین برابری را برای سرمایه‌گذاران ترک و سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرده است.
بر اساس آمارهایی که دفتر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده در سال گذشته میلادی میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور ۱۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن رشدی تقریبا دو برابری را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۳ مجلس ملی ترک قانونی را تصویب کرد که با کلیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رفتار یکسان و برابر باشد و فرقی میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به هیچ‌وجه نباشد. در این قانون تمام انتظارات سرمایه‌گذاران در زمینه انتقال رایگان سود سهام، خرید املاک، حفاظت در مقابل سلب مالکیت و اشتغال در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود میانگین سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی بین ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲ یک میلیارد دلار بود و پس از آن رشد جدی آغاز شد. سرمایه‌گذاران اروپایی، امریکایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی‌ترین گروهی هستند که در این سال‌ها به ترکیه آمده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش املاک، صنعت، اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل اصلی‌ترین بیشترین اقبال را داشته است. با وجود تمام این اقدامات، دولت ترکیه زیر فشار انتقادهای شدید احزاب مخالف قرار دارد و روند افزایشی تورم که چند ماه قبل آغاز شده باعث شده بسیاری از مخالفان اردوغان زبان به انتقاد بازکنند. اوزترک معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه گفته وقتی طرفداران حزب جمهوری‌خواه می‌گویند که ملت نان خشک شده می‌خورند طرف مقابل از حکمرانان می‌گوید وقتی نان خشک پیدا می‌کنند پس گرسنه نیستند یا...
وقتی می‌گوییم هندوانه تکه‌تکه فروخته می‌شود به ما می‌گویند بروند در باغچه خانه‌شان هندوانه بکارند. سود پرداختی دولت بابت اوراق استقراض 22 درصد افزایش نشان می‌دهد و نسبت به 8 ماه گذشته به یکصدوپنجاه و شش میلیارد و 661 میلیون لیر رسیده است و هزینه بیمه ریسک نکول اعتباری که عنصر مهمی در هزینه‌های استقراض است بیش از 800 واحد افزایش یافته است.
