فردین آقابزرگی
خوشبختانه در کشور ما قوانین و مقررات تحت نظارت سازمان بورس به خوبی پیش‌بینی شده است و این قوانین بسیار سخت‌گیرانه نیز هست. اما همین قوانین برای افرادی که به‌طور غیرقانونی در حال فعالیت هستند، کارساز نیست چرا که متاسفانه خلا اطلاعاتی وجود دارد. در بازار سرمایه کشور ما، با دوبخش سروکار داریم، اول آنهایی که با طی کردن مراحل قانونی در اشراف کامل سازمان بورس هستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در مورد آنها کفایت می‌کند و این قوانین سخت‌گیرانه نیز هستند.
بخش دوم برای اشخاص یا نهادهای غیرمجاز است که متاسفانه این نهادها تحت شمولیت قوانین بازارسرمایه قرار ندارند و تحت نظارت سازمان نیز نیستند و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه بازدارندگی لازم را در مورد این نهادها ندارد. منظور از نهادهای غیرمجاز، برخی از شبکه‌های مجازی است که اقدام به سیگنال فروشی می‌کنند، همچنین این افراد در غالب مشاوران سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی سهامداران بدون داشتن مجوز فعالیت می‌کنند؛ بنابراین متولیان و مدیران این نهادها مشخص نیستند و به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیستند.
بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سرمایه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی وارد می‌کنند.
منشأ سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی جایی است که سودهایی را یک عده خاص کسب می‌کنند که منتهی به ضرر در طرف مقابل می‌شود، به خصوص آنکه در طرف مقابل مردم عادی قرار دارند.
در ادامه سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی سلب اعتماد در بازار سرمایه را گسترش می‌دهند و این عدم اعتماد در نهایت ورود نقدینگی و جذابیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کاهش می‌دهد. این در حالی است که بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در تامین منابع مالی صنعت و تولید دارد و در نهایت سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه خواهند کرد.
در چنین شرایطی اگر کسی هم در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری کند، اقدامی همچون بلیت بخت‌آزمایی کرده است. افرادی که از اطلاعات نهانی آگاهی ندارند بازیچه دست کسانی می‌شوند که از این اطلاعات استفاده کرده‌اند و وقتی که سهامداران بفهمند که از سرمایه آنها سوءاستفاده شده است به سلب اعتماد منجر می‌شود و ورود نقدینگی به بازار سهام را با مشکل مواجه می‌کند.
به نظر بنده کلیه نهادهای مالی و ناشران که تحت نظارت سازمان بورس هستند، امکان دور زدن قانون ندارند یا انجام تخلف برای آنها بسیار کم است، اما در طرف مقابل نهادها و اشخاصی که خارج از نظارت سازمان بورس در حال فعالیت هستند، شرایط برای هرگونه تخلف باز است.
اما این را هم نمی‌توان گفت که هیچ یک از نهادهای زیرنظر سازمان بورس نمی‌تواند تخلف کند، اندک تخلفی ممکن است روی دهد، اما این مجرمان کاملا زیر پوشش و تحت نظارت جامع سازمان بورس هستند و اگر تخلفی روی دهد سریعا کشف خواهد شد و منشأ و مسوولان آن را در آستانه سلب صلاحیت و جرایم نقدی نیز قرار خواهد داد.
در برخی مواقع سرعت برخورد سازمان بورس با تخلف بستگی به قدرت سازمان دارد. اگر اراده سازمان مبنی بر انتشار، کشف و برخورد با تخلف در حیطه سازمان بورس باشد، قاعدتا سرعت برخورد با متخلف خیلی سریع‌تر از آن چیزی است که متداول است. ضمن اینکه سرعت برخورد با متخلف به میزان جرایم مربوطه برمی‌گردد، اگر تعداد و حیطه جرایم زیاد باشد کار کندتر پیش می‌رود و اگر تعداد و نوع تخلف‌ها کم باشد، سازمان زودتر به جمع‌بندی خواهد رسید.
