مرتضی افقه
کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه 1401 نیز پیش‌بینی شده، قرار است حداکثر از نیمه دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود. کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی (احتمالاً همان چهار قلمی که هدف آزادسازی در اردیبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه نان و چند کالای دیگر) در نظر گرفته می‌شود؛ اما برای موفقیت در این سیاست، دو مساله مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ اول اینکه دایره شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیماً آزادسازی شدند را دربرنگیرد بلکه کالاهای رده دوم و آنهایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده است، باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به تنهایی کافی نیست؛ چرا که موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده؛ حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را گران کرده است؛ نباید فراموش کنند که مردم به خصوص کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند؛ نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل و نقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته است. از سوی دیگر ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. حالا این کالابرگی که می‌خواهند بدهند، بعید می‌دانم جبران‌کننده عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه آنها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشتِ حداقل بیست سال تورم دو رقمی است بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت فقط تورم همین امسال جبران می‌شود نه این اثرات انباشته بیست ساله. البته فراموش نکنیم گشایش در مذاکرات می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجاند و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌حلی است که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند. در این شرایط بدون توجه به احتمالات فضای سیاسی، «سطح پوشش کالابرگ الکترونیک» مساله بسیار بااهمیتی است؛ اگر فرض بگیریم که وزن سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری در سبد کلی، چیزی حدود 36 درصد است (براساس محاسبات رسمی سبد معیشت)، کالابرگِ در دستور کار در بهترین حالت می‌تواند جبران این تورم را بکند آنهم به شرطی که برای همه کالاهای خوراکی و آشامیدنی خانوارهای کارگری بدون استثنا کالابرگ اختصاص دهند؛ اما با این کار هنوز بیش از 60 درصد هزینه‌های زندگی همچنان متورم می‌ماند. در واقع بایستی تورمِ متاثر از آزادسازی‌ها در حوزه‌هایی مانندِ مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان را در نظر بگیرند و برای آن فکری بکنند؛ حتی هزینه تعمیرات وسایل خانه، هزینه لاستیک و تعمیرات خودرو، پول شارژ آپارتمان و صدها خدمات دیگر در اردیبهشت و خرداد گران شده‌اند. آیا کالابرگِ تعمیرات هم داریم یا کالابرگِ کرایه خانه؟ کالابرگ، سرکوبِ دستوری تورم در یک فضای بسته کوچک است؛ اما در اقتصاد، نرخ کالاها در یک فضای به هم پیوسته و متکثر حرکت می‌کنند؛ اگر قرار باشد تورم در یک بخش کوچک متوقف یا لااقل کند شود، باید برای افزایش قیمت در سایر بخش‌ها نیز تمهیدات روشن، عملی و قابل اجرا در نظر گرفته شود؛ اگر «مسکن» را به عنوان یک نمونه کوچک در نظر بگیریم، تنها بازگشت به الزامات اصل 31 قانون اساسی و ماده 149 قانون کار، می‌تواند تورم در حوزه مسکن را کنترل و افزایش قیمت را در بخشی از این فضای متکثر مهار کند. بازگشت به این الزامات، یعنی تخصیص بودجه مناسب برای تامین مسکن فرودستان، تدوین نقشه راه برای رسیدن به اهدافِ این حوزه و البته همت عالی برای پیگیری. در مجموع نمی‌توان انتظار داشت که با «کالابرگِ تنها»، تمام اثرات تورمی آزادسازی اردیبهشت از میان برداشته شود؛ در بهترین حالت چیزی کمتر از 40 درصد آثار تورمی مهار می‌شود و لاجرم بازهم هزینه‌های سنگین روی دست کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و دهک‌های فرودست می‌ماند، هزینه‌هایی که تامین آن از دایره توانایی این گروه‌ها خارج است؛ برای اینها باید راهکار داشت.
