سید محمد اعلمی‌پور
اصطلاح شرکای اجتماعی (Social Partners) در عرف سازمان بین‌المللی کار (ILO) به تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری و کارفرمایی گفته می‌شود که منافع اعضای خود، یعنی کارگران و کارفرمایان را دنبال نموده و در تعامل با یکدیگر و با دولت، نقشی اساسی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه بازی می‌کنند. این تشکل‌ها با توجه به اینکه منافع و خواسته‌های خود را در بستر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بر مبنای واقعیت‌های موجود پیگیری می‌نمایند، باعث و بانی منافع و خیر برای کشور و دولت‌های خود هستند. در کشورهای توسعه‌یافته که تشکل‌های مدنی به نحوی بارز در جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند، انجمن‌های صنفی (اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی) نقشی اساسی در تحولات اقتصادی دارند، زیرا این اتحادیه‌ها به لحاظ رهبری و دنبال کردن منافع صنفی اعضای خود که عموماً نقشی اساسی در امر تولید و اشتغال هر کشور را برعهده دارند، تلاش می‌نمایند تا در تعامل با یکدیگر و دولت منافع اعضای تشکل‌های خود را به نحوی پیگیری نمایند که در نهایت نفع و خیر جمعی را در پی داشته باشد، اما کارکرد مثبت و نقش آفرینی شرکای اجتماعی در رخدادهای اقتصادی و اجتماعی مادامی اتفاق خواهد افتاد که اولاً مستقل ثانیاً آزاد و ثالثاً وزنه لازم برای این نقش‌آفرینی داشته باشند. با توجه به متن مقاوله‌نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل (شماره 87) سازمان بین‌المللی کار، منظور از مستقل بودن شرکای اجتماعی یعنی اینکه در تمامی مراحل اعم از تشکیل یا تأسیس، انتخابات، تدوین اساسنامه و انحلال مستقل بوده و دولت‌ها حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در این امور را ندارند.
آزاد یعنی بدون اجازه قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده یا به این سازمان‌ها بپیوندند، حق تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون و همچنین حق پیوستن به آنها را دارند، و نهایتاً وزنه تشکل‌ها از تعداد اعضای آنها مشخص می‌شود. اعضایی که حق عضویت پرداخته و تا مادامی که عضو تشکل هستند به تصمیم‌های سازمان خود مقید می‌باشند. بر این اساس نمایندگان شرکای اجتماعی دولت، عموماً برآمده از متن جامعه کارگری و کارفرمایی بوده و به‌صورتی کاملاً آزادنه و مستقل از پایین‌ترین سطح این جوامع یعنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها انتخاب شده و به گونه‌ای آزادنه و به منظور تأمین بهتر منافع خویش نسبت به ائتلاف با سایر تشکل‌ها اقدام می‌نمایند. سطوحی از سازمان (Organisation)، فدراسیون (Federations) و کنفدراسیون (Confederations) نشان‌دهنده موقعیت و جایگاه یک تشکل در صنف خودش محسوب می‌گردد. مطابق استانداردهای بین‌المللی، بهترین سنجه و میزان برای وزن‌کشی میزان نفوذ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، محاسبه تعداد اعضای آنها می‌باشد. یکی از شاخصه‌های شمارش اعضای تشکل‌ها تعداد نفراتی است که حق عضویت پرداخت می‌کنند، در واقع اصطلاح تشکل‌های حایز اکثریت نمایندگی (Must Representative) به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که بیشترین تعداد عضو با پرداخت حق عضویت را دارند. از همین روست که اتحادیه‌های کارگری در سطح کارگاه و کارخانه به صورتی خود‌جوش و کاملاً مستقلانه و آزاد تلاش می‌کنند که در ائتلاف با دیگر تشکل‌ها وزن خود را در چانه‌زنی‌ها افزایش دهند. درتبصره یک از ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر این سطوح سازماندهی تأکید شده است، «به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و‌کانون عالی انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.» استاندارد‌سازی‌های به‌عمل آمده در این زمینه برای قانونمند کردن تعاملات شرکای اجتماعی با دولت می‌باشد، زیرا درصدد است تا ضریب نفوذ و تأثیر‌گذاری شرکای اجتماعی بر بدنه جامعه تولید و اشتغال را نمایان سازد. علاوه براین دولت‌ها همواره تلاش دارند تا ضمن مشورت با شرکای اجتماعی حایز اکثریت نمایندگی خود در مسائل با اهمیت و پر چالش اجتماعی با بهره‌گیری از نظرها و پیشنهادهای آنها، بدنه اجتماعی را همراه خود سازند، بدیهی است که شرکای اجتماعی که بر آمده از متن و بافت جامعه کار و تولید باشند و از سازماندهی لازم هم برخوردار باشند می‌توانند همراهی‌های لازم و درخور توجهی با دولت‌های خود داشته باشند. در این خصوص شرکای اجتماعی قدرتمند به کمک دولت‌ها آمده و از توانایی‌های خود برای موفقیت برنامه‌های اصلاحی دولت استفاده می‌نمایند. در پاره‌ای از مواقع هم مخالفت آنها با برنامه‌های اصلاح اقتصادی موجب عقب‌نشینی دولت‌ها از مواضع خویش شده است، مهم این است که حضور شرکای اجتماعی سازماندهی شده و پر نفوذ واکنش‌های جامعه در برابر تصمیم‌های چالشی دولت‌ها را از حالت احساسی به عقلایی تغییر می‌دهد، اگر دولت‌ها بتوانند در مذاکراتی که با شرکای اجتماعی خود دارند آنها را به لزوم چنین اصلاحاتی قانع نمایند، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با نفوذ و سازماندهی که در بدنه خود دارند، خواهند توانست اعضای خود را با این اصلاحات همراه سازند، اما عدم توفیق دولت‌ها در اقناع‌سازی شرکای اجتماعی این علامت را برای آنها به همراه دارد که یا برنامه‌های خود را تغییر دهند یا از دست زدن به چنین اصلاحات پر هزینه‌ای خود‌داری نمایند. اما بعضاً دولت‌ها با این تفکر که حضور شرکای اجتماعی قدرتمند و سازماندهی شده موانعی در برابر آزادی عمل آنها برای اجرای برنامه‌ها و اهداف مد‌نظرشان محسوب می‌گردد، اجازه شکل‌گیری و گسترش به تشکل‌های آزاد و مستقل را نمی‌دهند، در همین راستا و به منظور استفاده ابزاری و بدون مزاحمت از چنین تشکل‌هایی دست به سازماندهی و تشکل‌سازی می‌زنند، با این خیال که دیگر نیازی به وقت گذاشتن برای مذاکره با شرکای اجتماعی خود به منظور جلوگیری از اعتصاب و اعتراض‌های صنفی آنها نیست، این خرسندی تا مادامی که جامعه در حالت آرامش بوده و با شرایط مخاطره‌آمیز اقتصادی و اجتماعی مواجه نشده است، کماکان ادامه دارد و شرکای دولت ساخته می‌توانند اهداف مد نظر آنها را در یک جامعه آرام و بدون چالش محقق نمایند، اما مشکل هنگامی ظهور و بروز خواهد کرد که جامعه با کمبود یا تغییرات اقتصادی و اجتماعی روبرو گردد، یعنی در شرایطی که دولت‌ها نیازمند حامیان و پشتیبان‌هایی هستند که آنها را یاری نموده و حمایت‌های اجتماعی را از دولت مستقر و برنامه‌هایش به‌عمل آورند. همان‌گونه که یرواند آبراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب خویش به درستی به آن اشاره نموده است: 25 سال خفقان، همه اتحادیه‌های آزاد کارگری، همه مجامع مستقل صنفی و همه احزاب مخالف و سازمان‌های مردمی را منهدم کرده بود. بدین گونه وقتی شاه خواست با رهبران مخالفان غیرمذهبی میانه‌رو مذاکره کند با یأس و دلهره دریافت که آنان نه پیروانی و نه سازمان‌های سیاسی لازم برای مهار کردن احساسات عمومی دارند. کوتاه سخن توسعه نیافتگی شدید سیاسی به شاه امکان نداد که به ناگهان تغییر روش دهد و اصلاحات نهادین را آغاز کند.*
بنابراین حضور شرکای اجتماعی سازمان‌یافته و قدرتمند، اگر چه در ابتدا تداعی‌کننده درد‌سر‌ها و باعث بروز برخی ناآرامی‌ها و اعتصاب‌ها می‌باشد، اما در بزنگاه‌های تاریخی و هنگامه‌ای که دولت‌ها نیازمند حمایت بدنه اجتماعی می‌باشند و احتیاج دارند تا شرایط احساسی را عقلایی نموده و مردم را در بستر امکانات و مضیقه‌های موجود به همدلی و همراهی با برنامه‌های خود فراخوانند، ابزاری کارآمد بوده و باعث رهایی از تنگناها می‌باشند. علاوه براین حضور شرکای اجتماعی قدرتمند این نوید را به همراه خواهد داشت که دولت‌ها نحوه تعیین حداقل دستمزد سالانه، تعیین حقوق بازنشستگان، افزایش بهره‌وری نیروی کار، نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای و .... را به شرکای اجتماعی خود واگذار نموده و به معنای واقعی کلمه نقش میانجی و هدایتگر را بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازی نمایند، امید است، نهاد‌های مدنی روزبه‌روز قوی‌تر و متشکل‌تر در خدمت اهداف توسعه‌ای جامعه باشند و با همراهی آنها کشور ما گام‌های توسعه را با سرعت بیشتری طی نماید.
* یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی (تهران نشر نی، 1378) ص 477
