علی حیدری
اخیراً مطلبی تحت عنوان «چند توصیه به وزیر بعدی رفاه» به قلم جناب آقای دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 8 بند منتشر گردید. این اقدام ایشان و دغدغه‌مندی و انتقال تجارب و یافته‌های حاصل از آموخته‌های علمی و عملی به نسل بعدی مدیران از منظر بحث مدیریت دانش ضمنی فی‌نفسه ارزشمند و شایان تقدیر است. ولیکن برخی از موارد مطروحه در یادداشت موصوف محل تامل و تعجب است . ایشان در بند 6 یادداشت آورده‌اند که:
«6- پایگاه رفاه ایرانیان یک زیرساخت بزرگ برای سیاست‌گذاری در همه عرصه‌هاست. این پایگاه باید به صورت برخط به سایر بانک‌های اطلاعاتی متصل شود. براساس تجارب جهانی و مستندات موجود پایگاه باید به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی منتقل شود. وقت خود را صرف تامین زیرساخت نکنید و این پایگاه مهم را هر چه زودتر انتقال دهید.»
که اولاً این توصیه ایشان مغایر با بند 2 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی می‌باشد:
«2- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.»
ثانیاً این توصیه ایشان مغایر با احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده 57 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. ثالثاً در حال حاضر با فناوری‌های دیجیتال و هوشمندی که وجود دارد و با بهره‌گیری از رویکرد پلتفرمی، رایانش ابری، محاسبات لبه‌ای، بلاکچین و توکنایز خدمات و پوشش‌ها نیازی به تمرکز و تجمیع فیزیکی و ساختاری اطلاعات و پایگاه‌ها نبوده و نیازی به زیر ساختهای زیادی وجود ندارد. رابعاً ایشان صرفنظر از تجارب جهانی و مستندات موجود (که البته مشخص نکرده‌اند کدام تجارب؟ در کدام کشورها؟ و در کدام ساختار و سازوکار حاکمیتی ؟ و...) وقت و زمان را دلیل این توصیه خود بیان کرده‌اند که بنظر مسموع نمی‌باشد چرا که تحقق این مهم جزو تکالیف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 وفق بند م ماده 16 قانون مزبور بشرح زیر می‌باشد و بالغ بر 17 سال برای آن فرصت و زمان وجود داشته است:
بند «م» ماده «16» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌پردازد:
«تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذیربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی.»
شایان ذکر اینکه ایجاد پایگاه مزبور در سال 1385 زمانی که جناب آقای دکتر مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی بودند به مناقصه عمومی گذاشته شد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به مدیرعاملی نگارنده، در این مناقصه برنده و ظرف یک‌سال با هزینه‌ای حدود 400 میلیون تومان پایگاه مزبور توسط مهندسین شرکت یاد شده طراحی و پیاده‌سازی و در محل بیمارستان میلاد با حضور معاون اول وقت رییس‌جمهور افتتاح گردید. بعدها پایگاه مزبور به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل گردید. متاسفانه علی‌رغم مخالفت کارشناسان، در شروع به‌کار دولت یازدهم یعنی سال 1392 در اولین اقدام با جایگزینی رییس سازمان برنامه و بودجه به جای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارکان عالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عملاً سازمان مزبور و پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و زیرساخت‌های مربوطه از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل گردید.
خامساً صحیح نیست که به بهانه فقدان اعتبار یا زیرساخت یا زمان، یک امر اجتماعی را به یک بخش اقتصادی (بانک مرکزی) یا بخش انتفاعی (بانک دولتی) منتقل کرد. البته در 8 سال گذشته تلاش‌های زیادی درخصوص شکل‌گیری پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرفت ولیکن تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد و در هر حال به نظر نمی‌رسد پایگاه مزبور، اطلاعات آحاد جامعه و عموم مردم را به‌صورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کدپستی (موقعیت مکانی اقامت، مراقبت و نگهداری) و کد فعالیت یا کد شغلی (حالات مختلف اشتغال، کسب و کار و درآمد افراد نظیر محصل، دانشجو، سرباز، بازنشسته، از کارافتاده کلی، مددجو، معلول، خانه‌دار، آزاد‌کار، پیمانکار، کارفرما، کارمند، کادر نظامی و امنیتی، کارپذیر) در اختیار داشته باشد که اگر چنین بود این اطلاعات می‌توانست مبنای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و جراحی اقتصادی قرار گیرد و مجموعه نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور می‌توانستند با انجام مطالعات و محاسبات لازم بر روی اطلاعات ثبتی مبنا که از طریق بررسی‌های میدانی و عملیاتی مورد تصدیق و صحه‌گذاری قرار گرفته است آثار تغییرات اقتصادی مورد نظر را احصا ، اثرسنجی و تقویم نموده و جامعه هدف خدمت بسته‌های سیاستی صیانتی جبرانی و ترمیمی لازم را تعیین و براساس نیازسنجی و اولویت بندی، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مکفی و متناسب به آنها ارایه نمایند.
نکته حایز توجه اینکه در دولت قبل حتی پایگاه اطلاعات مزبور با پایگاه‌های اطلاعات مربوط به بخش‌های اشتغال و کارآفرینی و تنظیم روابط کار، فنی و حرفه‌ای و تعاون همان وزارتخانه متصل و در تعامل نبود و چه بسا هم‌پوشانی‌ها و کم‌پوشانی‌ها و برخورداری‌های من غیرحق در همین عدم تعامل شکل گرفته و بگیرد و چنانچه این هم افزایی و همراستایی درونی شکل می‌گرفت شاید زمان و اعتبار لازم برای تمهید زیرساخت‌های مورد نیاز در درون وزارتخانه وجود می‌داشت. بدین معنی که در حال حاضر بسیاری از افراد برخوردار دارند برای ایجاد تعاونی یا کسب و کار از دولت تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک بلاعوض دریافت می‌کنند و همزمان در حوزه امور حمایتی و یارانه‌ها نیز دریافتی دارند و نکته شایان توجه دیگر اینکه در دولت قبل حتی تجمیع، تمرکز و تبادل اطلاعات و تعامل بلافصل بین پایگاه‌های اطلاعات موجود در نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای کشور به‌طور اعم و نهادهای زیرنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور اخص به‌صورت کامل، برخط و روزآمد صورت نگرفت حال اگر این پایگاه به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی منتقل شود، این نقیصه تشدید خواهد شد.
در نهایت اینکه پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان علاوه بر دارا بودن اطلاعات روزآمد افراد در قالب خانوار و شبه خانوار و مشتمل بر کد ملی، کد پستی (ژئوماتیک) و کد فعالیت یا کد شغلی می‌بایستی در برگیرنده اطلاعات مربوط به معلولیت‌ها (نوع و شدت)، آسیب‌های اجتماعی، معیارها و سنجه‌های مربوط به تشخیص قابل توانمندسازی یا غیر قابل توانمندسازی (دایم و موقت) افراد، مهارت‌های اکتسابی با آموزش یا تجربه، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اکتسابی با آموزش یا تجربه، توانمندی‌ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه، علاقه‌مندی‌های دانشی، مهارتی، فنی، هنری، حرفه‌ای، ورزشی جهت استعدادیابی و طراحی مسیر پیشرفت و تعالی و ... افراد نیز باشد و احصاء و درج این اطلاعات هیچ سنخیتی با فعالیت و کارکرد بانک مرکزی و به خصوص یک بانک دولتی؟! ندارد.
و مخلص کلام اینکه چنانچه پارادایم حاکم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی یا نظام تامین اجتماعی یا نظام بیمه‌های اجتماعی کشور مبتنی بر پارادایم «بوریجی» (مالیات‌محور) بود و تمامی منابع مورد نیاز از سوی دولت تامین می‌گردید، شاید می‌توان طرح ایده یا توصیه انتقال پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به زیرمجموعه بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی (انتقال به زیرمجموعه یک بانک دولتی که در هر حال قابل پذیرش نیست و بنظر نمی‌رسد. در دنیا هم نمونه‌ای داشته باشد) یا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مسموع باشد و قابل طرح و امکان‌سنجی ولیکن در پارادایم بیسمارکی (حق بیمه‌محور) موجود کشور و پارادایم هیبریدی یعنی نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی، بیمه ای) و چند سطحی بیمه‌های اجتماعی (پایه، مازاد، مکمل) اصلا این توصیه یا ایده قابل طرح نخواهد بود. همین رویکرد اقتصادی و انتفاع محور و غلبه نگاه اقتصادی برحوزه رفاه و تامین اجتماعی باعث گردید که در سال‌های اخیر و در اواخر دولت قبل اقداماتی درخصوص ایجاد سوئیچ یارانه شکل بگیرد و نضج یابد که غالباً مبتنی بر انتفاع برخی شرکت‌های فعال در حوزه فین تک از تراکنش‌های مربوط به یارانه‌ها، کمک‌ها و مساعدت‌های انجام شده برای اقشار ضعیف جامعه بود که می‌توان آن را به نوعی «خامه‌گیری» از نظام رفاه و تامین اجتماعی یا استخراج «نعمت خاصه از نقمت عامه» یا استحصال «منفعت خاصه از نکبت عامه» نامید.
نتیجه آنکه شکل‌دهی پایگاه اطلاعات رفاه و تامین اجتماعی و پنجره واحد خدمات و شناسنامه الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی به‌صورت خانواری و مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد فعالیت یا کد شغلی یک امر حاکمیتی و دولتی است و بایستی در وزارتخانه متولی رفاه و تامین اجتماعی استقرار یابد و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای تمهید و تدارک زیرساخت‌های لازم از سوی دولت تامین گردد و اینکه در اواخر دولت قبل یکی از شرکت‌های متعلق به یکی از بیمه‌گران اجتماعی تصرف یا تصاحب و منابع بیمه‌گران اجتماعی صرف شکل‌گیری پایگاه اطلاعات مزبور شود و در قالب این رویکرد تلاش گردد تا از تراکنش‌های مربوط به کمک‌ها و مساعدت‌ها و خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای نظام چند لایه تامین اجتماعی، انتفاع فین‌تک‌ها و صنعت- بازارهای مختلف و... حاصل شود و به همین دلیل انتقال پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به بانک مرکزی یا یک بانک دولتی؟! توصیه شود، بلحاظ کارشناسی امر صحیحی نیست و توصیه خطرناکی است.
