شهاب جوانمردی
اگر انتظار داریم فضای کسب‌وکار کشور پیش‌رونده و رشدیابنده باشد و رو به جلو حرکت کند، باید بخش خصوصی پرچمدار و پیشروی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه باشد. ضمن اینکه اگر کشور راهبرد تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را برای امسال و سال‌های پیش رو انتخاب کرده است، بی‌شک بخش خصوصی و به‌ویژه فضاهای سنتی کسب‌وکار باید با ورود به حوزه‌های جدید و توجهی بیش از گذشته به تحقیق و توسعه با نگاه به نوآوری به‌دنبال ارایه متفاوتی از خدمات و محصولات در راستای افزایش بهره‌وری باشند و از فناوری‌های نو و مدل‌های جدید کسب‌وکار برای حفظ و توسعه بازار خود استفاده کنند و شرکت‌های جوان مانند استارت‌آپ‌ها که مزیت محوری آنها دستاورد دانشی، پتنت‌ها، ابتکارات، اختراعات و نوآور‌ی‌هاست، باید بتوانند در این فضای کسب‌وکاری به‌دنبال پر کردن خلأهای موجود بازار و ارایه خدمات متفاوت و متمایز باشند. به‌طور کلی، از آنجا که این حرکت راهبردی کمک خواهد کرد ما سهم بازار بیشتری از اقتصاد سنتی با ارایه خدمات و محصولات دانش پایه به خودمان اختصاص دهیم، باید تشکل‌ها، اصناف و در رأس همه آنها اتاق‌های بازرگانی برای تسهیل این موضوع، برنامه‌ای مشخص داشته باشند و گام‌هایی جدی بردارند. بنابراین، نخستین ماموریتی که می‌توان برای نهادهای فعال در حوزه دانش‌بنیان‌ها مانند مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران تعریف کرد، بحث کمک به مقررات‌گذاری درست با حضور همه ذی‌نفعان و تحقق مقررات‌گذاری است. در کنار این موضوع، تسهیلگری و تشویق به سمت و سوی عرصه‌هایی که بتواند برای ادامه حیات و توسعه بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های نوآور فرصت‌های حیاتی ایجاد کنند، مد نظر است. همچنین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا قوانین و مقررات در بخش‌های اصلی و پیشینی اقتصاد کشور موجب حرکت به سمت نوآوری و ارایه خدمات و محصولات جدید با به‌کارگیری نتایج تحقیق و توسعه در فرایند‌های عملیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها شوند. اگر آیین‌نامه‌های مربوط به این مقوله به‌درستی تدوین و پیاده‌سازی شود، می‌تواند بیانگر نقش جدی حاکمیت چه در لایه قانونگذار، چه در لایه مجری و چه در لایه ناظر و دستگاه قضا باشد. این موضوع می‌تواند کمک کند تا حرکت در این زیست‌بوم تسریع و تسهیل شود و شاهد دستاوردهایی جدی‌تر در حوزه اقتصاد نوآوری باشیم. با توجه به اقتصاد دولتی و حجم بالای ورود شرکت‌های دولتی به اقتصاد و مغفول ماندن ایجاد تقاضا برای حوزه دانش‌بنیانی در دولت، طبیعی است که باید به‌طور جدی تحریک تقاضا را در دستورکار قرار دهیم.
در کشورهای دنیا همواره حوزه‌های اساسی، یعنی اولویت‌هایی که بر اساس چالش‌ها و بحران‌های کشور است، یا اولویت‌هایی که برای ایجاد هژمونی قدرت در آینده توسط دولت‌های کارآفرین مدنظر است، روی میز حوزه اقتصاد نوآوری قرار می‌گیرد. اگر امروز با بحران‌هایی مثل آب، محیط زیست، آلودگی هوا، سالمندی جمعیت، امنیت غذایی و مواردی از این دست روبرو هستیم، اینها مسائلی است که باید از جانب حاکمیت به سمت حوزه اقتصاد نوآوری سوق داده شود. بنابراین، باید در این عرصه‌ها جست‌وجوگر راه‌حل‌های نوآورانه باشیم و از پنجره فرصت‌های نوآوری و فناوری بهره بریم. از سوی دیگر، سبد تولیدی کشور و بخش اصلی تولید ناخالص داخلی آن در نگاه رو به آینده، لزوماً محصولات و خدماتِ امروز نیستند و ممکن است ارزش آنها در دنیا به‌تدریج کمرنگ‌تر شوند و ارزش افزوده کمتری ایجاد کنند. از این رو، جانمایی و تصویرپردازی آینده اقتصاد و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای شکل‌دهی زیرساخت‌ها و بنیان‌هایی که ما را در آینده نیز در زنجیره اقتصاد جهانی به عنوان یک عنصر موثر حفظ کند، تقاضای دیگری است که دولت و حاکمیت باید به‌طور جدی به آن توجه کند.
جدا از آنکه بخواهیم با روشی به‌ظاهر فناورانه پیش رویم و در حوزه تقاضا حرف‌هایی تازه بزنیم و دیگران را متقاعد کنیم که از سرچشمه نیازها به سمت نوآوری حرکت کنند، باید در پی نوآوری‌های مورد نیازتر و اثرگذارتر برای حفظ سطح اشتغال موثر و مولد در بدنه سنتی اقتصاد کشور باشیم و ایجاد مزیت‌های رقابتی را برای حفظ بازارهای بخش سنتی مد نظر قرار دهیم. این بدان معناست که باید در سمت تقاضا، تفسیر و ترجمه نیازمندی‌های موجود را داشته باشیم و همچنین در سمت عرضه، جست‌وجوگر پاسخ نیازها باشیم.
