مجید اعزازی
1- جمعه گذشته 61 استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای هشدارآمیز خطاب به مسوولان برای «خروج از تنگنای اقتصادی کنونی» برداشتن 2 گام اساسی را ضروری دانستند و در خلال مباحث خود «5 پیشنهاد اجرایی روشن برای سامان دادن به آشفتگی کنونی خطاب به دولتمردان» طرح کردند. اما به نظر می‌رسد که این پیام، هم از سوی رسانه‌ها به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفت و به‌طور ناقص منعکس شد و هم از سوی دولتمردان! به گونه‌ای که هیچ یک از دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس واکنشی سلبی یا ایجابی نسبت به این پیام نداشتند.
2- اگرچه در انعکاس رسانه‌ای بیانیه هشدارآمیز 61 اقتصاددان از عنوان «استادان اقتصاد سراسر کشور» استفاده شد، اما واقعیت این بود که جای استادان اقتصاد دو دانشگاه «صنعتی شریف» و «امام صادق(ع)» در میان امضاکنندگان این بیانیه خالی بود.استادان اقتصاد دانشگاه شریف همواره طی سال‌های اخیر، به اشتباه یا از روی حب و بغض، به عنوان اقتصاددانان نئولیبرال از سوی برخی از طیف‌های سیاسی و دانشگاهی به جامعه معرفی شده‌اند. از همین رو، غیبت این استادان در فهرست امضاکنندگان به هر علتی که بوده باشد، بهانه برای برچسب زدن به بیانیه 61 اقتصاددان را گرفته بود. از سوی دیگر، دانش‌آموختگان اقتصاد اسلامی در دانشگاه امام صادق(ع) هم‌اینک بر مسند کار هستند و از همین رو، این دسته از اقتصادخوانده‌ها «در عمل» درگیر اقتصاد ایران هستند و فعلا در «موضع» انتقادکردن قرار ندارند. از این رو، می‌توان گفت که استادان امضا‌کننده بیانیه، گروهی از استادان اقتصاد بودند که از سر صدق، دلسوزی برای مردم و میهن و همچنین معرفت علمی خود در بیانیه‌ای مواضع علمی خود را توضیح دادند و ضمن تشریح شرایط بسیار وخیم اقتصاد ایران، راهکارهایی را نیز ارایه کردند. اگرچه، اقتصاددانان طیف‌های مختلف احتمالا در ارایه راهکار متفق‌القول نیستند، اما بی‌گمان توصیف مسائل و مشکلات اقتصادی مورد اشاره در این بیانیه و همچنین لزوم اجرای «دو گام اساسی» تصریح شده در بیانیه برای خروج اقتصاد ایران از تنگنا، مورد تایید همه طیف‌ها است.
3- در بیانیه 61 اقتصاددان آمده است، «وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب و کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و...) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یکسو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.» از همین رو، تصریح شده است: «با بازخوانی تجارب جهانی و براساس تحلیل علمی و کارشناسی صاحبنظران ملی و امضاکنندگان این نامه، نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است. به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است: الف- اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزتمندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و توجه به خواسته‌های حداقلی مردم شریف ایران در زمینه بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای جایگاه ایران در جهان است. بدون احیای توافق برجام و خروج از محدودیت‌های اعمال شده بر بخش بانکداری ایران توسط FATF، نمی‌توان در اقتصاد ایران از سیاست ثبات اقتصاد کلان و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی سخن به میان آورد. ب- جراحی و اصلاحات عمیق اقتصادی بدون بهبود کیفیت حکمرانی به فسادی عمیق و فقر و نابرابری جبران‌ناپذیر و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی فرساینده منجر خواهد شد.»
4- طی 3 ماه گذشته، نرخ دلار حدود 7 هزار تومان افزایش یافته است. رکورد قابل توجهی است و نشانه‌ای از شعله‌ورتر شدن تورم در ماه‌های پیش رو است. شاید به گفته کارشناس اقتصادی یکی از برنامه‌های شبکه افق سیما، اقدامات دولت در ایجاد محدودیت‌های فنی و تزریق دلار به بازار موجب شده است که مثلا نرخ دلار به 40 یا 45 هزار تومان (آن طور که امریکایی‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند) نرسد، اما آیا این کافی است؟ براساس بیانیه 61 اقتصاددان و همچنین بر اساس اظهارنظر بسیاری از اقتصاددانان طی ماه‌های اخیر، این اقدامات نه‌تنها کافی نیست که چشم‌انداز مثبتی را هم پیش روی مردم ایران نمی‌گشاید. جنس اقداماتی که دولت باید انجام دهد، به غیر از بیانیه 61 اقتصاددان، بارها و بارها از زبان اقتصاددانان و حتی فعالان سیاسی گفته و نوشته شده است. اما به نظر می‌رسد این اظهارنظرها اساسا از سوی دولت شنیده نشده و نمی‌شود.
