حسین حقگو
مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو روز گذشته عنوان کرد که «وزارت صمت اعلام کرده در پی استقبال هم‌میهمان عزیز از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری؛ قرعه کشی تداوم خواهد یافت.»
آیا چنین است و مردم از این وضعیت رضایت دارند؟ به نظر بسیار بعید می‌نماید و این واقعیت که «سامانه یکپارچه فروش خودرو» هم دردی از دردهای خودروسازی وطنی دوا نکرد و با هرج و مرج در اعلام اسامی برندگان این لاتاری، بر دردها نیز افزود، به واقعیت بسی نزدیک‌تر است. واقعیت آن است که موضوع خودرو در ایران به کمدی تراژدی تبدیل شده است و در شبکه‌های اجتماعی بسیار می‌خوانیم و می‌بینیم طنز و خشم و عصبانیت مردم را در این باره. خلاصه تمام این نقدها و نظرها این است که خودروهای کم کیفیتی که به گفته بالاترین مقامات کشور و پلیس و استاندارد و... ارزش و جایگاهی حتی در مقایسه با سایر محصولات صنعتی تولید داخل کشور (محصولات غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و...) ندارند به واسطه فضای انحصاری و سهم‌بری دولت از این انحصار و فقدان فضای رقابتی و واردات موثر و البته بهانه‌هایی مانند ایجاد اشتغال و ... حاکم مطلق بازارند. از سوی دیگر با مردمی مواجه‌ایم که به‌شدت نگران از تورم 40 درصدی حال حاضر و تورم‌های بالاتر احتمالی آتی برای جلوگیری از نابودی اندک سرمایه خود در این توفان تورمی و البته نصیب بردن از رانت موجود در مابه‌التفاوت قیمت دولتی و بازار، اقدام به ثبت نام در این سامانه (قبلا در سایت دو خودروساز) می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق آنان نیز البته ناامید و مغموم، از این میدان خارج می‌شوند (ثبت‌نام حدود چهار میلیون نفر و برنده شدن حدود 175 هزار نفر در این بخت‌آزمایی). هیچ ناظری این معادله عجیب و غریب را گزاره اقتصادی نمی‌داند و بر هر کارشناسی واضح و روشن است که این کمدی تراژدی براحتی قابل حل است: کنترل تورم و تورم انتظاری در درجه اول و از بین بردن انحصار دو خودروساز با فراهم شدن امکان واردات و حضور خودروسازان مطرح خارجی در کشور.
اما تکلیف آن دو خودروساز هم که اقتصاد ملی و زندگی مردم را به نفع خود مصادره کرده‌اند روشن است؛ تولید مشترک با خودروسازان جهانی و رقابت با سایر خودروهای وارداتی و خودروسازان خارجی دارای مجوز فعالیت در کشور.
واقع آنکه مشکل «خودرو» مانند بسیاری دیگر از محصولات و کالاهای ساخت کشورمان، مشکل فهم غلط از تولید داخلی و الگوهای تاریخ مصرف گذشته «خودکفایی» است و بالنتیجه نفی رقابت و سازوکار بازار و حق انتخاب مردم. به قول دکتر نیلی: «سیاستمدار در ایران نه توجهی به قیمت تولید دارد و نه کارآمدی آن را مدنظر قرار می‌دهد؛ فقط می‌گوید ما توانستیم خودمان چیزی تولید کنیم و به این رویکرد می‌گوید: «استراتژی خودکفایی». یعنی می‌گوید من یک محصول می‌سازم با چهارچرخ که مقداری بنزین در آن می‌ریزم و گاز می‌دهم و جلو می‌رود و این اسمش می‌شود «خودرو» و کاری به این ندارد که در دنیا آنچه به نام خودرو تولید می‌شود، از نظر ایمنی، از نظر زیبایی و از نظر آسایش فردی که در آن نشسته، قابلیت‌های بسیار بالایی دارد. سیاست‌گذار می‌گوید اجمالا می‌خواهیم از مبدأ به مقصد برسیم، حالا یک مقدار دیرتر می‌رسیم و ممکن است چند نفر هم روزانه تصادف کنند و مصدوم و کشته شوند، اما در نهایت مهم این است که من خودم بسازم و تولید کنم.» (دکتر نیلی- 13/6/1400)
لذا تا این فهم غلط اصلاح نشود که مردم حق انتخاب دارند و حفظ جان و مال آنان اولویت اصلی است و کیفیت و قیمت در بازار رقابتی و در توازن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بورکراسی دولتی، سامانه یکپارچه وزارت صمت و هر سامانه و سایت و دفتر و دستک دیگری کاری جز نمک پاشیدن بر این زخم، کاری انجام نمی‌دهند و حتی این جراحت را با به تاخیر انداختن درمان، عمیق‌تر می‌سازند . اینکه مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در حوزه مسوولیت وزارت صمت، «خودرو» باشد («حاجی‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت با اشاره به مطالبات مختلف نمایندگان مجلس از وزارت صمت، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس حول محور خودرو شکل می‌گیرد که وزارتخانه درصدد پاسخگویی مناسب به آنهاست.»- 21/3/1401) و نه پیگیری چرایی علل دو دهه بلاتکلیف ماندن تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان سندی ملی و راهبردی و علی‌رغم تاکیدات قانونی (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) بسیار دردآور است. همچنین اینکه مسوولان ستاد این وزارتخانه کلیدی و اصلی راهبری‌کننده توسعه صنعتی وتنظیم‌کننده تعاملات تجاری کشور، نیز وقت بس ارزشمند خود را صرف توزیع و قرعه‌کشی خودرو کنند، کاری که در قد و قامت بنگاهداران و نمایشگاه‌داران خودرو است، نیز بیش از یک فاجعه است!
