علیرضا مناقبی
واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، از ابتدایی که بحث ارز ترجیحی مطرح شد، مخالف آن بودند و دایما درباره پیامدها و عواقب آن هشدار دادند ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود. ما هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشور گرفتار دام چسبنده‌ای به نام ارز ترجیحی شده است و دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر یک تقسیم کار ملی، در این خصوص یک تصمیم قاطع بگیرد.
سودجویی‌ها و رانت‌های زیادی در کنار ارز ترجیحی شکل گرفته است که راه نفس کشیدن را برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب این موضوع، نه تنها تجار، بلکه فضای تولید کشور را نیز با اخلال مواجه کرده است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی منتظر تصمیم قاطع دولت هستند تا جلوی پول‌پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب گرفته شود و نظم و انضباط به اقتصاد کشور بازگردد. البته دراین میان موضوعات متعددی مطرح است. یک نکته این است که نباید بدون برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و تحلیل عواقب تصمیمات وارد مسیر حذف ارز ترجیحی شد. به‌طور مثال، به واسطه تغییر نرخ ارز، شاهد هستیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS بانک مرکزی تغییر کرده است ولی جای تعجب دارد که قرار است بخشنامه‌ای که در اردیبهشت ماه ابلاغ شده، عطف به‌ماسبق شود و از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا است.
باید درباره این موارد، با تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه رایزنی شود و رای و نظر آنها اخذ شود. پیشنهاد ما در این خصوص آن است که برای رهایی از گرفتاری‌های ناشی از این بخشنامه، اجرای آن باید به تاریخ ابلاغ موکول شود و قانون عطف به‌ماسبق نشود. در غیر این صورت فضای تجارت خارجی کشورمان دچار التهاب‌هایی می‌شود که پوشش دادن آن دشوار است. همه باید در این زمینه کمک کنند. بایدگفت که در این میان ضرورت دارد که گام‌های اجرایی به شکلی برداشته شود که مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و نیز به عنوان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحت فشار قرار نگیرند.
