سعید درویش
سیاست‌های اقتصادی دولت رییسی بیش از آنکه متمرکز به کاهش چاپ نقدینگی متمرکز باشد، بر کاهش سرعت پول به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در کنترل نقدینگی متمرکز است و در همین رابطه شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از اعضای دولت از جمله محمدرضا فرزین، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی هستند تا به تعبیری از این طریق، بخشی از رشد تورم جامعه مدیریت شود! افزایش نرخ بهره به معنای افزایش بازده در بازارهای موازی از جمله بازار پول و بدهی و سیاست انقباضی در اقتصاد است. اگر نرخ بهره تعلق گرفته به حساب بانکی افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاران برای نگهداری پول در بانک بیشتر می‌شود و واقعیت این است که این موضوع می‌تواند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به بانک‌ها برگردانده و عامل کاهش مصرف و تورم شود. البته این موضوع سبب کاهش جذابیت بازار بورس در مقایسه با سایر بازارها می‌شود. افزایش نرخ بهره از یک طرف باعث افزایش هزینه تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد می‌شود و از این کانال بر رشد اقتصادی اثرمنفی می‌گذارد و از طرف دیگر هزینه فرصت نگهداری سرمایه در حسابهای سپرده را کاهش می‌دهد و می‌تواند موجبات خروج پول‌ها از بازار بورس را فراهم کند. همچنین با هر واحد افزایش در نرخ بهره نسبت P/E کل بازار کاهش می‌یابد. زیرا هر چه نرخ بهره افزایش یابد نرخ تنزیل جریان نقدی آتی نیز افزایش می‌یابد و در نهایت موجب کاهش قیمت سهم و متعاقبا کاهش این نسبت می‌شود. بنابراین شرکت‌های کمتری زیر نسبت P/E کل بازار قرار می‌گیرند و جذابیت بازار بورس کاهش می‌یابد. گرچه افزایش و کاهش نرخ بهره به تنهایی باعث نمی‌شود که سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه روانه شوند یا از آن خارج شوند، اما در شرایطی که شرکت‌های بورسی از لحاظ بنیادی تغییر و بهبودی نداشته و انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده بازار مبهم و همچنان منفی است می‌توان به راحتی خروج بیشتر سرمایه‌ها از بورس را متصور بود! افزایش نرخ بهره بر خلاف اثر کوتاه‌مدت و منفی در خلق نقدینگی در نظام بانکی، در بلندمدت به دلیل اثر بر رشد نقدینگی، محرک رشد تورم نیز هست و حتی اجرای آن برای اجرا‌کننده آن یعنی دولت و بانک مرکزی تنها مرهم موقتی است و راهکار درمان نیست.
در زمان بالا بودن نرخ بهره، شروع پرو‌ژه‌های جدید سخت‌تر خواهد بود و با افزایش آن افراد برای بازپرداخت، متحمل هزینه بیشتری می‌شوند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه مالی شرکت و غیر توجیه‌پذیر شدن بسیاری از پروژه‌ها در اقتصاد می‌شود. این موضوع ابتدا سبب کاهش سودآوری و بعد سبب کاهش رشد شرکت‌ها در بلندمدت می‌شود. بنابراین پیگیری این سیاست می‌تواند هزینه مالی بخش تولید و خدمات افزایش داده و با کاهش شاخص تقاضا، عامل افت فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود کسب و کارها شود؛ در نتیجه تاثیر افزایش نرخ بهره بر ارایه کالاها و خدمات در اقتصاد، فرصت‌های شغلی موجود و سرمایه‌گذاری‌ها قابل چشم‌پوشی نیست. افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد می‌شود و از این کانال روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.
تجربه بالا رفتن نرخ بهره در سال ۱۳۹۲ که باعث بروز مشکلات در شبکه بانکی، زیان‌دهی شدید آنها و نیز بالا رفتن ریسک مطالبات شد پیش چشم ماست و نباید اجازه داد مشکلاتی که پیگیری چنین سیاست‌هایی قبل‌تر برای اقتصاد کشور را به وجود آورد، مجددا تکرار شود.
