حسین حقگو
قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اخیر سیاست پولی چهار عامل تورم در کشورمان را عوامل عرضه (قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی کالا و خدمات و...)، عوامل تقاضا (بی‌انضباطی مالی دولت و بانک‌ها و عدم استقلال بانک مرکزی و...)، تورم انتظاری و تورم وارداتی (نظیر حمله روسیه به اوکراین و...) عنوان کرد.
در این میان اگر تورم وارداتی کنار گذاشته شود، بقیه عوامل در ربط مستقیم با دولت و سیاست‌های حاکمیتی است. بحث قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها متاسفانه سیاست غلط و بحران‌زایی است که علی‌رغم تاکید و تذکر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی همچنان با شدت از سوی دولت تعقیب می‌شود و روزی نیست که سامانه‌ای برای برخورد با گرانفروشان اعلام نشود و گروهی از کارکنان دولت و نیروهای حکومتی برای مقابله با این آسیاب بادی بسیج نشوند. در حالی که آنچه وظیفه دولت است نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است. در واقع دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را دهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم نماید.
در مورد انتظارات تورمی و نقش مهم و اساسی آن در تورم که به گفته همین مقام مسوول نیمی از تورم کشور مرتبط با این امر است (هنگامی که یک دهه پیش نرخ تورم ۳۱درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است - قائم‌مقام بانک مرکزی) نیز باز دست دولت در کار است و بار مسوولیت بیش از هر جای دیگر بر دوش نهاد حکمرانی است . چنانکه به قول توماس سارجنت برنده جایزه نوبل در مورد تجربه خود در کنترل تورم در کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان: «این کشورها تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند.... مدیریت انتظارات هم با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد.»
اما در این میان باید به نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد تورم در طرف تقاضا اشاره کرد؛ نهادی که متاسفانه از مهم‌ترین وظیفه خود در مقام «تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور» شانه خالی می‌کند. چنانکه در اساسنامه این نهاد آمده است بانک مرکزی موظف است «با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود». متاسفانه اما سال‌هاست که چنین نیست و این نهاد اصلی و حیاتی ثبات پولی کشور بنابر موارد فوق‌الذکر عمدتا دنباله‌رو سیاست‌های مالی و جبران کننده کسری بودجه‌های شدید دولت به واسطه ناترازی دخل و خرج‌هاست. در خصوص دلایل ناکارآمدی این نهاد به مواردی همچون: مشکلات ساختاری در شورای پول و اعتبار، تعارض منافع، سلطه سیاست‌گذاران مالی بر سیاست‌گذاران پولی در ترکیب اعضای شورا، ابزار ناکافی شورا برای اعمال قدرت، عدم شفافیت در عملکرد شورا و... می‌توان اشاره کرد. در واقع متاسفانه بانک مرکزی در کشورمان برخلاف کشورهای توسعه یافته نه راه‌حل مساله بلکه خود بخشی از مساله است؛ بانک مرکزی که استقلال لازم برای انجام وظایف ذاتی خود را ندارد.
نهایت آنکه همه راه‌ها به دولت در معنای حاکمیت ختم می‌شود و هیچ نیرویی جز این نهاد در قوای مختلف نمی‌تواند درمانگر این درد مزمن و همچون وبا و تیفوس و... به فراموشی سپرده شده در جهان باشد. مطالبه‌گر البته مردم‌اند. مردمی که کارد به استخوان‌شان رسیده است.
