حسین حقگو
«هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند - آقای رییسی»
مشکلات اقتصادی کشور هر روز حادتر و حل این بحران‌ها دشوارتر می‌شود. گران شدن بعضی از اقلام مهم مصرفی خانوارها و نگرانی از سرایت این گرانی به سایر کالاها، تعبیه راه‌حل‌های کوتاه، میان و بلندمدت را به ضرورتی حیاتی برای نظام حکمرانی تبدیل کرده است. در این میان دولت متاسفانه اما سردرگم است و هر روز و ساعت اخباری از عدم حذف یارانه کالاهای اساسی («دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست - آقای رییسی» و «یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود- آقای مخبر») تا صدور کارت یارانه نان و کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی 300 تا 400 هزار تومانی و... از سوی مسوولان دولتی عنوان می‌شود بدون آنکه مردم در مقابل گرانی‌های روزافزون، اقدام و عملی را مشاهده کنند.
البته اظهار امیدواری نسبت به اینکه مشکلات زودگذر و قابل حل است نیز در گفتار مقامات جای ویژه‌ای دارد که در جای خود امری بسیار شایسته و پسندیده است («باور دارم که همه مشکلات کشور قابل حل است و هر چه از زمان حضورم در راس قوه مجریه می‌گذرد... به آینده درخشان کشور امیدوارتر می‌شوم» - آقای رییسی - 11/2). به نظر می‌رسد نه این امید و نه آن وعده و وعید و انداختن مشکلات به گردن دیگران دردی را از آب و نان مردم دوا نمی‌کند.
در این میان اما تحلیل‌ها و هشدارهایی را نیز در درون ساختارهای پذیرفته شده قدرت می‌شنویم که روزنه امیدی را برای حرکت به سمت کاهش بحران‌های فراگیر ایجاد می‌کند. چنانکه امام جمعه تهران اخیرا گفت: «رنج‌های اقتصادی امروز نتیجه سیاست‌های اشتباه در دهه‌های گذشته است و برون‌رفت از این تنگناها نیازمند برنامه و اعتماد مردم به ملت و نظام و عزم و اراده راسخ برای تحول است.» ایشان همچنین از ضرورت ایجاد «اجماع علمی» و اتخاذ تصمیماتی جهت انجام اصلاحات ساختاری که مورد «حمایت جامعه علمی و نخبگان سیاسی» باشد، سخن گفت. نخبگان سیاسی که در یکی از آخرین دیدارهای آقای رییسی با ایشان فهرستی از ضرورت‌های فوری و فوتی اقتصادی را عنوان کردند. مواردی همچون: «لزوم ارایه برنامه روشن برای حل مسائل اقتصادی، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، لزوم اصلاح ریل سیاستگذاری‌های اقتصادی کلان، لزوم توجه جدی به کاهش اعتماد عمومی در کشور، پیگیری دولت برای اجرای صحیح و کامل قانون اساسی، چاره‌اندیشی برای گرانی کالاها و خدمات، تسریع در تعیین تکلیف انتصابات در دستگاه‌های اجرایی، تلاش برای دیده شدن آثار گشایش‌های اقتصادی در زندگی مردم، توجه به نقش و سهم فساد نظام بانکی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم و....» (رسانه ها- 11/2)
اینک به نظر می‌رسد باید این هشدارها را بسیار جدی گرفت و پیش از آنکه وضع از این بدتر و کار اقتصاد و زندگی مردم هر چه خرابتر از اکنون شود در درجه اول با حل مشکل پرونده هسته‌ای و به سرانجام رساندن برجام، امید و اعتماد را به جامعه و امکان تنفس را برای اقتصاد فراهم کرد و در همین حال با ایجاد «اجماع علمی» اصلاحات ساختاری را به سرعت پی گرفت.
امیدواریم که آقای رییسی به جای گفتاردرمانی و با درک وخامت اوضاع و پیش از آنکه ماشین اقتصاد به طور کلی از خط خارج شود، با جلب حمایت و همکاری سرنشینان آن یعنی همه شهروندان، کار اصلاح را آغاز کنند و مزه عدالت را به مردم بچشانند. آنگاه است که امیدواری منطق و اصالت خواهد داشت. والا تورم 40 درصدی و رشد 2، 3 درصدی و خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور و جذب ناچیز سرمایه (طبق آخرین گزارش بانک مرکزی طی 9 ماهه سال قبل بیش از ده میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است که 3.5 میلیارد بیش از مدت مشابه قبل‌تر است در مقابل حدود یک و نیم میلیارد دلار سرمایه آن هم در دو، سه سال قبل (سال 2019) به کشور وارد شده است) و... جز بذر یأس و ناامیدی نمی‌افشاند.
