حسین حقگو
مسوولان وزارت صمت در روزهای اخیر بار دیگر بر اثر مثبت طرح درج قیمت تمام شده بر روی کالاها تاکید کرده و ارقام متفاوتی از تعداد کالاهایی که در اثر انجام این طرح کاهش قیمت داشته‌اند را عنوان نموده‌اند. چنانکه وزیر صمت از کاهش 5 هزار قلم کالا، رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از کاهش قیمت 8 هزار قلم کالا و قائم‌مقام وزیر صمت از ارزان شدن قیمت 1500 قلم کالا خبر داده‌اند. صحت و سقم ادعاهای کاهش قیمت تعدادی از کالاها به سبب درج قیمت تولیدکننده (صرف نظر از تعداد این کالاها) نیازمند دریافت نظر ذی‌نفع اصلی یعنی مصرف‌کنندگان است چرا که مسوولان وزارت صمت در موضع برحق، مخالفان و منتقدان این طرح را به ناآگاهی و شتاب‌زدگی در اظهارنظر متهم می‌کنند (به نظر می‌رسد برخی از دوستان و مخالفان، با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آشنایی ندارند. برخی‌ها هم در قضاوت عجله می‌کنند- محمد صادق مفتح -20/1/1401- روزنامه ایران) دو- سه نکته در این باره قابل ذکر است:
- مصرف‌کنندگان در کشورمان صدا ندارند و امکان بیان نظرات‌شان وجود ندارد. البته هستند سازمان‌ها و نهادهایی که این نمایندگی را به اصطلاح یدک می‌کشند. «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» مهم‌ترین این سازمان‌هاست که کاملا دولتی است و تا آنجاکه بررسی عملکرد آن طی سال‌ها نشان داده است نه در خدمت تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان بوده است که البته عجیب هم نیست. چرا که چنین امر متناقضی اصولا امکان تحقق عینی و بیرونی ندارد و این نظام عرضه و تقاضا و بازار آزاد و رقابتی است که چنین هدفی را می‌تواند محقق کند. در ساختار رقابتی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از طریق انجمن‌ها و اتحادیه و سندیکاهای خود مطالبات‌شان را پیگیری می‌کنند.
در کشورمان اگر چه نهادهایی برای پیگیری مطالبات تولیدکنندگان تا حدی وجود دارد اما در سمت مصرف‌کنندگان هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد و نهادی همچون «انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» نیز صبغه دولتی دارد.لذا وجود چنین نهاد مستقلی که پیگیر خواست‌ها و مطالبات مصرف‌کنندگان باشد و ادعاهای مسوولان دولتی را به چالش کشد، نیازی اساسی است.
- بدبینی به نظام بازار و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از مهم‌ترین مشکلات دولت‌ها در کشورمان است. دولت‌ها اصولا چنین باور دارند که این عوامل به دنبال افزایش قیمت و سودجویی‌اند و باور ندارند که هیچ تولیدکننده و توزیع‌کننده‌ای نه تمایل و نه امکان چنین کاری را در یک بازار رقابتی دارد. در بازار رقابتی همانطوری که ذکر شد عموما این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین و تعادل را ایجاد می‌کند (مگر در مواردی که از آن به شکست بازار یاد می‌شود). وجود واسطه‌ها نیز در بازار نه فقط امر مذمومی نیست بلکه بدون وجود آنها اصولا مبادله که اصل ذاتی اقتصاد و حلقه از زنجیر تولید است شکل نمی‌گیرد.
- متاسفانه عدم قبول اصول علمی اقتصاد را باید دیگر مشکل بزرگ مسوولان دولتی دانست. وقتی مفهوم تورم درک نمی‌شود و آن را گرانفروشی معنا می‌کنند، راهکارهایی جز همین اقدامات معمول و مالوف چسباندن اتیکت قیمت و تعزیرات و بازدیدهای سرزده از بازار و... نیز در دستور کار قرار نمی‌گیرد. غافل از آنکه آنچه در حال واقع شدن است افزایش نسبی قیمت‌ها یا همان تورم است که ناشی از افزایش حجم پول است و نه قیمت یک یا دو کالا به علت شیطنت یا بدجنسی فروشندگان و توزیع‌کنندگان و مسوولان دولتی با نفی مولفه‌های اصلی اقتصاد همچون دن‌کیشوت به جدال با آسیاب بادی می‌روند. این در حالی است که نه فقط مشکل افزایش قیمت‌ها حل نمی‌شود بلکه بر وخامت مشکل نیز افزوده می‌شود. چرا که با رفتار سرکوب‌گرانه دولت، به تدریج سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع آن کالا و خدمات متصل به آن کاهش یافته و با کمبود آن کالا و خدمات، قیمت آن افزایش می‌یابد. واقع آنکه این رفتار دولت‌ها چیزی جز داستان خاله خرسه نیست. این البته نگاهی خوشبینانه است از موضع نادانستگی دولت‌ها والا از موضع بدبینانه باید این سیاست‌ها را ناشی از منافع پیدا و پنهان سیاستگذاران و مجریان دانست که این نبرد با آسیب‌های بادی منافع سرشاری را نصیب‌شان می‌سازد!
