پیمان مولوی
ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار سرمایه طی چند روز ابتدایی سال جاری تا چه میزان می‌تواند در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام کشور تداوم پیدا کند نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد سیاست بهینه برای اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران کماکان تمرکز بر استراتژی سود تقسیمی در شرایط فعلی است، نه الزاما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مبتنی بر افزایش قیمت حتی با درنظر گرفتن رشد فعلی بورس تهران. در حال حاضر این موضوع که پول در حال ورود به بازار سهام بوده یا بخشی از آن به سهام شرکت‌ها تزریق شده، به طور مجدد رونق گرفته است. بر اساس آخرین اعداد و ارقام محاسبه شده نرخ بهره بین بانکی ۲۰ تا ۲۱ درصد در نوسان است، بنابراین چنین رقمی حاکی از این مهم بوده که نرخ بهره نسبت به گذشته افت چندانی پیدا نکرده، پس نمی‌توان نرخ‌های فعلی را عاملی برای تزریق پول از بانک به بخش مولد اقتصاد درنظر گرفت. موضوع معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری تا حدودی در بازار اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار است.
این مهم در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش P/ E شود و در افزایش حجم ورود پول به بازار نیز تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار باشد. اما درخصوص اینکه آیا روند رو به افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌تواند تا بلندمدت هم تداوم پیدا کند؟ باید اذعان داشت که چنین شاهدی وجود ندارد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید با احتیاط بیشتری اقدام به داد و ستد در جریان معاملات روزانه بازار سهام کنند. به‌طور کلی در شرایط فعلی شاهد به‌وقوع پیوستن رویداد خاصی نسبت به یک ماه گذشته نیستیم. هرچند از خوش‌بینی می‌توان به عنوان موتور محرک بازار نام برد اما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی که با سرمایه اندک اقدام به ورود می‌کنند باید مدیریت ریسک را نسبت به افرادی که به صورت نهادی وارد بازار سهام می‌شوند جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر بگیرند. با توجه به فراز و فرود قیمت‌ها در بازارهای جهانی، بورس تهران و فرابورس ایران همچنان می‌توانند گزینه مطلوبی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در نظر گرفته شوند، منتها این رویداد مبتنی بر افزایش قیمت نبوده (سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بر اساس افزایش قیمت روی تابلو نیست) بلکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مبتنی بر مدل سود تقسیمی باید صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد که در سال جاری نرخ بهره حقیقی از منفی ۱۸درصد به سمت مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن در حرکت است. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید بازده مورد انتظار خود را مبتنی بر تورم تعدیل کنند چراکه شرایط همانند سال۱۴۰۰ نخواهد بود. در بعد سیاسی نیز عدم‌دستیابی به معاهده بین‌المللی (برجام) می‌تواند اقتصاد را دچار شوک کند و به طور مجدد باید با درنظر گرفتن تورم بالا (تورم در سطوح فعلی و احتمالا بالاتر در نظر گرفته می‌شود) اقدام به تصمیم‌گیری کرد که اتفاقا نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت. در صورتی که برنامه جامع اقدام مشترک به امضای طرفین مذاکرات برسد ممکن است افت در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند دلار، طلا و سایر بازارهای موازی را تجربه کنیم هرچند که چنین اتفاقاتی در این بازار‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیده شده و اکنون از آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند. در بازار سرمایه نیز در پی وقوع برجام با یک فاصله زمانی شاهد افزایش شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های سهام خواهیم بود. به اعتقاد بنده رشد شاخص موضوعی بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسد، مهم این است که شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی به سود‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که باید ایجاد کنند به شکل مطلوبی خواهند رسید.
با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و فرصتی که برای این قبیل از شرکت‌ها در پی حصول توافق در مذاکرات اتمی ایجاد می‌شود، این سودسازی دور از ذهن نیست. دستیابی فرسایشی به توافق هسته‌ای نیز می‌تواند بازار‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند املاک و مستغلات را وارد رکود کند، بازاری همانند دلار نیز آهسته و پیوسته به حرکت رو به افزایش خود ادامه خواهد داد. در چنین شرایطی بازار سرمایه نیز همگرا با چنین بازاری به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی خاصی درخصوص جریان بازار سهام در سال جاری وجود ندارد اما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باید مدل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خود را در سال۱۴۰۱ به سمت شرکت‌هایی که در سال‌گذشته حاشیه سود بالایی (بیش از ۴۰ درصد) و ساختار سرمایه غیراهرمی داشتند سوق بدهند. شرکت‌هایی که سود تقسیمی بیش از ۷۰ درصد را تقسیم می‌کنند به‌خصوص در حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرند. واقعیت این است که افراد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران مسوول بخش مولد اقتصاد کشور نیستند، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازارهای موازی نیز در راستای کسب سود صورت می‌گیرد اما این مهم تا چه میزان می‌تواند نسبت به سال‌گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار شود یا تا چه اندازه سال جاری نسبت به سال۱۴۰۰ امیدوار‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود، در این زمینه آمار و ارقامی وجود ندارد.
