مهرداد عباد
نگاهی به آمارهای اقتصادی ثبت شده در سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توانسته با وجود مشکلات داخلی و بین‌المللی بخشی از اهداف تجاری خود را عملیاتی کند. رسیدن تجارت به عدد 100 میلیارد دلار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ظرفیت بسیار بالایی برای بهبود جایگاه جهانی خود دارد و در صورت فراهم کردن مقدمات لازم امکان دستیابی به اهداف جدید نیز وجود دارد.
در سال جاری اقتصاد ایران با یک چالش مهم روبه‌روست و آن نتیجه مذاکرات برای احیای برجام است. نحوه به نتیجه رساندن مذاکرات و دستیابی به توافقی که منابع ایران را تامین کند بسیار اهمیت دارد و در کنار آن، نحوه سیاست‌گذاری داخلی برای استفاده از این ظرفیت‌ها نیز اهمیت دارد.
در این تردیدی وجود ندارد که با کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران بار دیگر این فرصت را پیدا خواهد کرد که در عرصه‌های بین‌المللی با محدودیت‌های کمتری فعالیت کند و در راستای منافع خود گام بردارد. ما در سال‌های گذشته برای تولید و صادرات با هزینه‌هایی مواجه بوده‌ایم که کنار رفتن تجریم‌ها، قطعا می‌تواند برای ما نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر ما در دوره برجام دیدیم که با کنار رفتن تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی به حضور در اقتصاد ما علاقه دارند و می‌توان بستری به وجود آورد تا با جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی، نسبت به بهبود کیفیت کالاهای ایرانی اقدام کنیم.
در این ساختار باید مراقب برخی تغییرات نیز بود. همانطور که در ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش نسبی قیمت دلار به افزایش آمارهای صادراتی اقتصاد ایران منجر شد، کاهش ناگهانی نرخ دلار نیز می‌تواند توان رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد.
افزایش ارزش ریال، قطعا در بلندمدت به سود اقتصاد ایران تمام خواهد شد اما اینکه در کوتاه‌مدت با شرایط روانی، قیمت دلار ناگهان کاهش پیدا کند، امکان ایجاد معضلات جدید برای تولیدکنندگان را خواهد داشت. از این رو انتظار این است که دولت ضمن پیگیری برجام و تلاش برای کنار زدن تحریم‌ها، شرایط را طوری فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند از فضای جدید به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند و در عین حال، سیاست‌های داخلی به شکلی تنظیم شوند که در نهایت به بهبود شرایط صادراتی و افزایش درآمدهای ایران در این حوزه منجر شود.
