حمیدرضا جیهانی
مهم‌ترین ریسک بازار مربوط به ابهام در فضای سیاسی و مذاکرات وین می‌شود. علاوه بر این موضوع ابهامات داخلی در تصمیمات دولت و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها نیز از جمله مواردی بوده که منجر به تشدید ابهام در فضای کلی بازار سرمایه شده است. درکنار فضای ابهام‌آلود بازار، مواردی همچون دستکاری در بخش هزینه و مصرف بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس نیز ریسک معاملاتی را تشدید می‌کند. این مساله باعث ناترازی بودجه خواهد شد و به همین ترتیب آثار زیانباری را در بازار سهام به وجود می‌آورد. تغییراتی در بحث حقوق و مالیات بر درآمدها دیده می‌شود که به‌طور حتم درآمد مالیاتی دولت با تغییرات جدیدی همراه خواهد بود و همین موضوع به ناترازی بیشتر بودجه در سال آینده بیشتر دامن می‌زند. اگر ناترازی بودجه سال آینده افزایش یابد، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش بحث تورم یا دست‌اندازی‌های دولت در بازار خواهد شد. طی هفته گذشته روزهای سبزی را در بازار سرمایه مشاهده کردیم و سهامداران حقوقی نیز از بازار حمایت‌های ظاهری داشتند اما با این حال شاهد خروج نقدینگی سهامداران حقیقی بودیم؛ این موضوع حاکی از آن است که حقیقی‌ها نسبت به بازار سهام خوش‌بین نیستند و به علت نوع سیاست‌گذاری و حکمرانی نامناسب دولت در بازار، ترجیح می‌دهند دارایی خود را به فروش رسانده و از بازار خارج شوند. بنابراین گمان می‌کنم خروج پول سهامداران حقیقی ادامه‌دار باشد که این مساله اصلا مناسب آینده بازار نیست. از طرفی دولت هرگونه حمایتی که از بازار سرمایه داشته، به منزله دستکاری بازار بوده؛ به‌طور مثال طی این هفته برخی از نمادهای بزرگ گروه فلزات به واسطه بازارگردان‌ها و تزریق نقدینگی حمایت شد اما مابقی بازار با رنج منفی مواجه بودند. این اقدام هرچند که توانست منجر به سبزپوشی شاخص بورس شود اما در حقیقت حال بازار تغییری نکرده است. بازار سرمایه باید از طریق سازوکارهای داخلی و نظام عرضه و تقاضای آزاد به یک وضعیت سودده و متعادل برسد اینکه به‌طور مقطعی بازارگردان‌ها را در سمت فروش ممنوع‌المعامله کنند یا شرکت‌ها را با اخذ وام و منابع بانکی ملزم کنند که منابع مالی خود را به نمادهای خود تزریق کنند تا از سهام حمایت شود، کارساز و مفید نیست. این موارد روند اصلاح یا صعود بازار را با اختلال مواجه می‌کند. بازار باید با عرضه و تقاضا ترید بشود و خود را به وضعیت معقولی برساند. عامل اصلی طولانی شدن روند اصلاحی بازار، همین رفتارهای دستوری است. پس از گذشت حدود یک سال و نیم از اصلاح بازار سرمایه هنوز شاهد روند فرسایشی آن هستیم؛ این مساله به اعتماد سهامداران و خود بازار آسیب جدی وارد می‌کند.
