آلبرت بغزیان
خردمندان از قدیم‌الایام تا به امروز همواره تاکید کرده‌اند که موضوع زمان و مکان در روند تصمیم‌سازی‌ها یک عامل کلیدی است؛ چه بسیار تصمیمات درستی که به دلیل عدم توجه به موقعیت‌های زمانی و مکانی، بدل ضد خود بدل شدند و نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنند. موضوع ارز 4200 تومانی این روزها به یک معادله جدی در اقتصاد ایران بدل شده است. از یک طرف دولت اعلام کرده که قصد دارد، ارز ترجیحی را حذف کند و در نقطه مقابل نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اساتید قرار گرفته‌اند که به دولت تذکار می‌دهند، زمان مناسبی را برای اتخاذ یک چنین تصمیم مهمی انتخاب نکرده است. هرچند ضرورت پایان دادن به توزیع مفسده‌انگیز ارز ترجیحی یک واقعیت عینی است که همه بر روی آن توافق دارند، اما مهم‌تر از این آگاهی، زمان و نحوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تبعات برآمده از کرونا، رکود، مشکل تحریم‌های اقتصادی، مساله fatf و... روبه‌روست، حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون برنامه‌ریزی‌های درست، باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود.
دولت از یک طرف می‌گوید، مصمم به حذف ارز ترجیحی است و از سوی دیگر از تبعات برآمده از آن می‌ترسد و ترجیح می‌دهد برای اتخاذ این تصمیم شریک جرمی برای خودش پیدا کند تا در صورت بروز هر نوع مشکلی، موضوع را فرافکنی کند. معتقدم این نگرانی و ترس برآمده از نداشتن برنامه است. دولت برنامه درستی برای اجرای این تصمیم ندارد. اساسا انسان، همراه از ناشناخته‌ها می‌ترسد، چرا که در خصوص آن جهل دارد. ویژگی برنامه‌ریزی آن است که ابعاد پنهان موضوعات را روشن می‌کند. برای روشن شدن بحث بد نیست، نوری به اظهارات روز گذشته برخی نمایندگان مجلس در این زمینه تابانده شود. بسیاری از نمایندگان اعلام کرده‌اند، هرچند دولت بر روی حذف ارز 4200 تومانی اصرار دارد، اما هرگز برنامه‌ای درخور و اصولی برای این منظور ارایه نکرده است. یعنی تیم اقتصادی دولت مشخص نکرده‌اند که منابع برآمده از حذف ارز ترجیحی را که بر اساس اعلام برخی نمایندگان رقمی حول و حوش 400هزار میلیارد تومان (تقریبا نیمی از بودجه) را شامل می‌شود، قرار است صرف چه اموری کنند. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد کمتر از 15درصد از این رقم قرار است به یارانه نقدی مردم افزوده شود، اما مشخص نیست برای 80 الی 85درصد باقی‌مانده این نقدینگی بزرگ قرار است چه تصمیمی اتخاذ شود. این در حالی است که ارزیابی‌های تحلیلی حاکی از آن است که بلافاصله پس از اتخاذ این تصمیم، تکانه‌های تورمی دامنه‌داری قیمت اقلام اساسی، مصرفی و خدمات را دربر می‌گیرد. برخی برآورد حجم این نوسانات را بالای 50درصد (جدا از تورم) پیش‌بینی می‌کنند.اما دولت نه برنامه جامع و کاربردی برای حمایت از مردم دارد، نه قصد دارد رویکردهای نظارتی در بازارها را تقویت کند و نه اینکه اساسا تصویری از احتمالات آینده تصویرسازی می‌کند. اغلب اظهارنظرهایی که از سوی مردان اقتصادی کابینه در این زمینه مطرح می‌شود، بیانگر نوعی خوش‌بینی است. مثلا سازمان برنامه و بودجه نوسانات تورمی برآمده از این تصمیم را حداکثر 20درصد ارزیابی می‌کند. رقمی که تحلیلگران معتقدند تناسبی با واقعیت‌های بازارها ندارد. این ابهامات است که باعث نگرانی تحلیلگران شده است. یعنی دولت از یک طرف قصد دارد دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی بزند و از سوی دیگر برنامه‌ای برای مقاطع مختلف این عمل ندارد. این در حالی است که یک چنین تصمیمی نیازمند ایجاد یک قرارگاه ویژه است تا مرحله به مرحله روند عملیاتی ساختن طرح را برنامه‌ریزی کند. دولت در استدلال چرایی حذف ارز ترجیحی اعلام می‌کند که رانت فراوانی وجود دارد، اما به جای برخورد و افزایش نظارت‌ها بر روند تخصیص، تصمیم به حذف ناگهانی ارز ترجیحی گرفته است. این تصمیم بدون تردید، تبعات جبران‌ناپذیری بر تورم و وضعیت معیشتی خانواده‌ها می‌گذارد. برای اجرای یک چنین تصمیمی، دولت باید در یک برنامه‌ریزی تدریجی به گونه‌ای عمل کند که در وهله نخست میزان وابستگی به ارز ترجیحی کاهش پیدا کند و در مرحله بعد اقتصاد آماده این دوران تازه شود. دولت باید از یک طرف، انبارهای اقلام اساسی کشور را پر سازد و از سوی دیگر نیازهای ارزی ایجاد شده در اثر حذف این ارز را پاسخ دهد. چرا که تقاضاهای ارز ترجیحی، بلافاصله پس از حذف به بازار آزاد ارزی منتقل می‌شوند. در نهایت معتقدم، زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم در نظر گرفته نشده است. اقتصاد ایران همچنان از رکود و تورم توامان رنج می‌برد. کرونا، تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها، سوداگری‌ها و...باعث شده تا فعالان اقتصادی و عمومی مردم با نوعی بدبینی مجموعه تحولات را رصد کنند. راهکار معقولانه‌تر آن است که دولت ابتدا در جبهه حل و فصل تحریم‌های اقتصادی، توفیق کسب کند، در مرحله بعد، منابع ارزی مورد نیازش را تامین کند، زمینه‌های لازم را فراهم نمایند، اقناع عمومی لازم را شکل دهد و در نهایت دست به این اقدام بزند. باید توجه داشت که مردم دیگر نه توان و نه حوصله آزمون و خطای مسوولان را ندارند، افکار عمومی خواستار بهبود وضعیت آشفته اقتصاد و معیشت کشور است و قبول نمی‌کند که هر دولتی که روی کار می‌آید دست به آزمون و خطاهای مستمر اقتصادی بزند.
