مهدی علیپور
در اقتصاد ایران برخی رویه‌ها به شکلی غلط جا افتاده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالیت‌های مولد و تاثیرگذار شده است. ما برای عبور از این شرایط باید برخی اشتباهات صورت گرفته در حوزه سیاست‌گذاری را تغییر دهیم. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این سال‌ها بحث درباره آن افزایش یافته اما هنوز راه به جایی نبرده موضوع مالیات و نحوه اخذ آن از فعالیت‌های اقتصادی مختلف است. متاسفانه در اقتصاد ایران همواره اتکا به نفت، دولت‌ها را از تمرکز بر روی مالیات دور نگه داشته است و هر جا که پولی نیاز بوده از نفت برداشته است. همین موضوع یک فرهنگ غلط نیز ایجاد کرده که کسانی که مالیات نمی‌پردازند، هوش اقتصادی دارند و در کسب و کارهایشان موفق هستند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته اساسا هزینه‌های خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند و راه‌های فرار مالیاتی به شدت محدود شده است. در ایران ما از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار مالیات می‌گیریم. این افراد که موتور مولد اقتصاد کشور هستند از مالیات گرفته تا تامین اجتماعی و بانک‌ها و بسیاری از دستگاه‌های نظارتی همواره درگیر هستند و باید هزینه‌های کلانی را برای فعالیت‌های خود بپردازند. این در حالی است که برخی سفته‌بازی‌ها یا خرید و فروش‌ها در بازارهای مختلف یا اساسا مالیاتی نمی‌پردازند یا نحوه پیگیری و نظارت بر عملکرد آنها شفاف نیست. به این ترتیب در ایران کسانی که از طریق دلالی سود کلانی کسب می‌کنند از مالیات معاف هستند و تولیدکنندگان باید مالیات بپردازند. در بسیاری از کشورهای جهان این رویه برعکس است. یعنی از سویی با توجه به پایین بودن نرخ تورم، اساسا سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند مسکن یا خودرو، به‌صرفه نیست و کسی برای کسب سود به این حوزه‌ها ورود نمی‌کند، از سوی دیگر حتی اگر قیمت محصول خریداری شده به هر دلیلی افزایش پیدا کند نیز با توجه به رقم بالای مالیات، افراد حضور در این بخش‌ها را سودآور نمی‌دانند. از سوی دیگر دولت‌ها برای فعالیت‌های تولید مزیت‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی را در نظر می‌گیرند، به آنها وام‌های با سود پایین می‌دهند و حتی برای تغییر کاربری به تولید امتیازهایی را در نظر می‌گیرند. برای آنکه در ایران نگاه به مالیات تغییر کند، باید ابتدا در حوزه سیاست‌گذاری برنامه‌ها عوض شوند. با استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها ما باید به سمتی حرکت کنیم که کسب و کارهای تولیدی که به اقتصاد کشور ارزش افزوده می‌آورند از مالیات معاف شوند یا تخفیف‌های قابل قبول دریافت کنند و از سوی دیگر سفته‌بازی‌ها و دلالی‌ها در شمول مالیات قرار گیرند.
