محدوده واقعی خط فقر

زهرا سلیمانی| نرخ واقعی خط فقر در کشورمان چه عددی است؟ آیا 4میلیون اعلام شده از سوی معاون وزارت کار صحیح است یا نرخ بالای 11میلیون تومانی که توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط با بازار کار ارایه می‌شود؟ این پرسش‌ها از جمله مواردی هستند که طی سال‌های اخیر بیشترین تناقض‌ها در خصوص آن شکل گرفته و نهایتا نیز هیچ تصویر شفافی از سوی نهادهای مسوول در خصوص واقعیت آن ارایه نشده است؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین ابهامات را در فضای اقتصادی کشور شکل داده است. عدم تعریف درست از جزییاتی که مبتنی بر آن، «خط فقر» محاسبه می‌شود در کنار استفاده سیاسی و ابزاری از این اعداد و ارقام اقتصادی باعث شده است تا هرگز تصویر شفافی از وضعیت رفاهی و معیشتی خانواده‌های ایرانی ارایه نشود. طی روزهای اخیر اظهارنظری از سوی داریوش ابوحمزه معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد که یک بار دیگر بحث نرخ واقعی «خطر فقر» در کشور را در تیررس ارزیابی‌های عمومی قرار داد. ابوحمزه به این نکته اشاره کرد: «خط فقر به‌طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵ میلیون است.»  اظهارات ابوحمزه در شرایطی رسانه‌ای شد که یک‌سال قبل امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور رقم واقعی خط فقر در کشور را 10میلیون تومان و تارنمای رسمی بانک مرکزی در مهر 1400 این رقم را 11میلیون تومان عنوان کرده بودند. بلافاصله پس از انتشار صحبت‌های معاون وزیر کار، دامنه وسیعی از اظهارنظرهای انتقادی در خصوص این اظهارات مطرح شد و اظهارات معاون رفاه وزیر کار را فاقد رویکردهای واقعگرایانه ارزیابی کردند. مردم ساکن در شهرهای گوناگون با لیست کردن هزینه‌هایی که هر ماه برای مسکن اجاره‌ای، حمل و نقل، آموزش، خوراک، پوشاک، درمان‌های ضروری و... انجام می‌دهند، صحبت‌های ابوحمزه را دور از واقعیت ارزیابی کردند.  اما معاون وزیر کار در شرایطی از هزینه 4 الی 5 میلیونی زندگی در کلان‌شهرها سخن گفت که روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز شنبه ۱۸ دی ماه در گفت‌وگو با ایلنا ضمن انتقاد از رویکرد دولت در بودجه 1401از وجود 10میلیون خانواده زیر خط فقر در کشور خبر داده بود. اگر هر خانواده را متشکل از 4فرد در نظر بگیریم، بیش از نیمی از جمعیت کشورمان زیر خط فقر قرار می‌گیرند. اظهاراتی که نشان می‌دهد، اظهارات معاون وزیر کار چندان مبتنی بر اعداد و ارقام مستند نبوده است و هزینه واقعی زندگی در شهرها و کلان‌شهرها بسیار بیشتر است. برای آگاهی از کم و کیف موضوع سراغ کارشناسان حوزه کار رفتیم تا تصویری از واقعیت خط فقر در کشور به دست آوریم.

  _{مسوول اعلام خط فقر در کشور  چه نهادی است؟}

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که نحوه محاسبه و استخراج محدوده خط فقر در کشور چگونه باید صورت گیرد، گفت: در وهله نخست، انتظار تحلیلگران آن است که معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی محدوده خط فقر را مشخص کند. باید بدانیم که خط فقر مختصاتی کاملا فنی دارد و وزارت کار باید دقیق و با جزییات رقم خط فقر را هم به صورت نسبی و هم به‌طور مطلق مشخص کنند. در دولت سیزدهم (و بسیاری از دولت‌ها) به این ضرورت توجه نشده است. تا زمانی که رسما به این مقوله پرداخته نشود، تحلیلگران نمی‌توانند موضوع را از منظر تحلیلی بررسی و ارزیابی کنند. در کنار وزارت کار، مرکز آمار و بانک مرکزی نیز از منظر قانونی یک چنین وظیفه‌ای دارند و مسوول هستند که میزان واقعی خط فقر را مشخص کنند.  او ادامه داد: بنابراین انتظاراتی که  جامعه دارد و شاخصی که برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور نیاز است، تعریف رسمی از خط فقر است. بدون ارایه رسمی این عدد، نمی‌توان در زمان تصمیم‌سازی‌ها، اقدامات درستی ترتیب داد. هرچند معاون رفاهی وزارت کار در یک برنامه تلویزیونی اظهاراتی را در خصوص خط فقر مطرح کرده، اما این اظهارات رسمی نیست و نمی‌توان روی آن حسابی باز کرد. چون به صورت دقیق و با جزییات اعلام نشده، امکان نقد و بررسی آن برای تحلیلگران وجود ندارد. این کارشناس حوزه کار گفت: البته که این رقم‌های اعلام شده (خط فقر 4 میلیونی) مورد قبول کارشناسان نیست و تحلیلگران معتقدند زندگی در شهرها و کلانشهرهای کشور، هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از این ارقام دارد. معتقدم سبد معیشتی برای خط فقر، صفات و جزییاتی دارد که باید به آن توجه شود و کسانی که اعلام می‌کنند، خط فقر، فلان عدد است باید به صورت جزیی و مورد به مورد اعلام کنند که با چه مکانیسمی به چنین اعدادی رسیده‌اند. در حال حاضر تنها در یک مورد هزینه مسکن اجاره‌ای در شهرها به محدوده‌ای رسیده است که ممکن است چند برابر حقوق دریافتی یک کارگر را در بر بگیرد. در شهرهای کوچک‌تر مانند کرج و... حداقل هزینه اجاره ماهانه بین 5 الی 7 میلیون تومان است. بنابراین چطور می‌شود، هزینه زندگی در یک شهر را 4 میلیون الی 5 میلیون فرض کرد. حاج‌اسماعیلی در پاسخ به پرسش «تعادل» در این زمینه که در شرایطی که بانک مرکزی در مهرماه 1400، خط فقر را 11 میلیون تومان در نظر گرفته، چطور معاون وزیر کار از رقم 4 میلیونی برای خط فقر خبر می‌دهد، گفت: حتی بانک مرکزی هم رسما، رقمی را درباره خط فقر اعلام نمی‌کند. بر اساس قانون مسوولیت اعلام رسمی نرخ خط فقر با مرکز آمار است. 

اگر دولت که مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت کار را تحت کنترل دارد، احساس کند که اعلام خط فقر یک ضرورت است (که البته هست) در وهله نخست باید توسط مرکز آمار اعلام شود. در مرحله بعد بانک مرکزی و وزارت کار می‌توانند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند، اما ماحصل این ارقام نهایتا به تعریف خط فقر منجر می‌شود. ضمن اینکه اساسا باید مکانیسم نحوه محاسبه نیز اعلام شود. اما هنوز یک چنین اجماعی در دولت شکل نگرفته که باعث تاسف است. این فعال حوزه کار در ادامه افزود: واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی کشور طی دهه‌ها و سال‌های گذشته گویای آن است که برای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها نیاز به یک شاخص دقیق از خط فقر و سایر شاخص‌های مهم آماری وجود دارد. دهک‌های فراوانی از جمعیت ایران گرفتار فقر بوده و به‌شدت محتاج حمایت هستند. اما آماری از آنها در دست نیست. اینکه بیش از 60 میلیون ایرانی خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، نشان‌دهنده اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی خانواده‌های ایرانی است. بنابراین بیش از هر زمان دیگری به تعریف جدیدی از خط فقر نیاز داریم. حاج‌اسماعیلی با اشاره به ساز و کاری که بر اساس آن خط فقر تعریف می‌شود باید به گونه‌ای باشد که واقعیت‌های زندگی شهروندان را در بر بگیرد، گفت: من فکر می‌کنم آمار و ارقامی که برخی مسوولان به صورت غیررسمی اعلام می‌کنند، مسوولانه نیست. معتقدم در وهله نخست، این ارقام باید به صورت رسمی اعلام شود، نه در قالب یک برنامه تلویزیونی. دوم اینکه باید جزییات و نحوه محاسبه این ارقام را در اختیار کارشناسان، دانشگاهیان و تصمیم‌سازان قرار بدهند. واقع آن است که هزینه‌های زندگی در شهرها و کلانشهرها بسیار بالاست. کارگری که 4 الی 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور می‌تواند هزینه اجازه، درمان، حمل و نقل، آموزش فرزندان و... را تامین کند؟ دوستان به راحتی اعلام می‌کنند، مردم فقیر هستند، اما متوجه نیستند که تبعات این فقر تا چه اندازه در سایر حوزه‌ها بروز می‌کند. آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرم و جنایت، کاهش نیروی کار متخصص و... ازجمله تبعات افزایش فقر در جامعه است. این فعال حوزه کار ادامه داد: مسکن، بهداشت، آموزش، رفاه و معیشت، 5 بسته اساسی است که باید در هر محاسبه‌ای مورد توجه قرار بگیرند. نیاز است که جزییات هر کدام از این بخش‌ها به درستی استخراج و محاسبه شود. در کلانشهرهایی مانند تهران، کرج و... با کمتر از 10 الی 11میلیون تومان نمی‌توان یک زندگی حداقلی را تامین کرد. یعنی فرد مسکن حداقلی داشته باشد، خوراک و پوشاک اولیه را تامین کند. از آموزش نسبی برخوردار باشد و بهداشت و درمان نسبی را برآورد کند. در واقع هزینه نیازهای ابتدایی زندگی بسیار بالاتر از  4 الی 5 میلیون تومان است. نهایتا باید گفت که اظهارات معاون وزیر کار به هیچ عنوان قابل استناد نیست و ضروری است دولت هرچه سریع‌تر در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند.