سلطه مخرب بانک‌ها بر اقتصاد

محسن عباسی

حتما شما هم بارها این جمله تکراری را شنیده‌اید که در کنار مشکلات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی و عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران از دامنه وسیعی از مشکلات داخلی نیز رنج می‌برد. مشکلاتی که باعث شده توانایی اقتصادی کشورمان در برهه‌های مختلف نزول کند و بحران‌های پی‌در پی معیشت و اقتصادی گریبانگیر اقتصاد شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت، به غیر از ضعف مدیریت سال‌های اخیر و تحریم‌هایی که صورت گرفته است، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باعث رکود در اقتصاد کشور، تورم و  بیکاری و نابودی تولید و بلوکه شدن پول در بانک‌ها و صنعت ساختمان و... شده است. در یک کلام می‌توان گفت، بزرگ‌ترین مصیبت اقتصاد ایران در حال حاضر بانک‌ها هستند. بانک‌های ایرانی متفاوت از عملکرد بانک‌های دنیا فعالیت می‌کنند و همین عملکرد ریشه بسیاری از بحران‌های اقتصادی و معیشتی کشور است. بانک‌ها پول سپرده‌گذاران را می‌گیرند و به جای تزریق در صنایع دارای مزیت رقابتی و پروژه‌های مولد، این نقدینگی را وارد شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود می‌کنند. بسیاری از این بانک‌ها هلدینگ‌‌های خدماتی و معدنی و صنعتی و ساختمانی تشکیل داده‌اند و خودشان مستقیما به عنوان عامل اقتصادی عمل می‌کنند. این یک رانت بزرگ برای شرکت‌‌های زیرمجموعه‌ این بانک‌هاست. چرا که هم به نقدینگی بی‌پایان بانک‌ها متصل هستند و هم دامنه نفوذ وسیع بانک‌ها در اقتصاد بهره‌مند می‌شوند و بخش خصوصی را از میدان رقابت خارج می‌سازند.بانک‌ها نقدینگی جذب می‌کنند و با آن دارایی می‌خرند، ارز می‌خرند، ساختمان می‌خرند و شرکت و بنگاه اقتصادی راه‌اندازی می‌کنند. در نهایت در کنار مدیریت فشل بخش‌های دیگر اقتصاد، بانک‌ها باعث ایجاد تورم در کشور شده و در سال بعد، سود بی‌ارزشِ سپرده را به سپرده‌‌گذاران پرداخت می‌کنند و در واقع از منابع سرشار برآمده از تورمی که خود ساخته‌اند بخشی را به سپرده‌‌گذار به عنوان سود می‌دهند و حجم انبوهی را خود برداشت می‌کنند. نکته دردآور اینجاست که دولت به عنوان ساختاری که باید حکمرانی معقول اقتصادی را جاری سازد نه تنها کمکی به اصلاح امور نمی‌کند، بلکه در شرایط فعلی، دولت با تلاش زیاد جای بانک‌ها را گرفته است. یعنی اوراق چاپ می‌کند تا هزینه‌های جاری خودش را تامین کند؛ سیاستی که بدون تردید باز هم تورم ایجاد خواهد کرد و بر فقر مطلق می‌افزاید. در شرایط فعلی هیچ‌کدام از این دو بازیگر بازار (دولت و بانک‌ها) نمی‌توانند در جهت منافع اقتصاد کشور و مزیت رقابتی منابع را توزیع کنند بنابراین، چنانچه منابع مالی دست هر کدام بیفتد تورم و رکود را به وجود خواهند آورد. بر این اساس است که علی‌رغم این حجم انبوه از رشد نقدینگی، نه‌تنها تولید پیشرفت نکرده است، بلکه جایگاه قبلی را هم از دست داده است و تورم و فقر گسترش یافته است. حتی اگر فرض بگیریم که برجام هم احیا شود، باز هم اوضاع همین است و بانک‌ها و دولت همچنان مشغول تورم‌سازی و رکود دوره‌ای خواهند بود. دولت اگر واقعا قصد توسعه‌ بازار بدهی را دارد، باید بازار اوراق قرضه‌ شرکتی را فعال کند. در این میان شرکت‌های رتبه‌بندی هم وجود دارند و به راحتی می‌شود این بازار را گسترش داد. موضوع ساده است، در کنار دولت، شرکت‌ها هم اوراق منتشر کنند و از بازار اوراق تامین مالی کنند. شرکت‌‌های ناشر قطعا شرکت‌های بنیادی هستند بنابراین به جای اینکه نقدینگی به بانک برود و بعد (اگر بانک وام بدهد) وارد این شرکت‌‌ها شود، مستقیما با این اوراق پول وارد شرکت‌‌های ناشر اوراق و در واقع چرخه‌ تولید می‌شود. از این طریق هم ریسک خریداران اوراق کم شده هم پول وارد تولید می‌شود و هم سود ناشی از بهبود کسب و کار شرکت‌‌ها به سهامداران می‌‌رسد. ریسک مالی شرکت‌ها نیز کاهش می‌‌یاید. گزارشگری مالی شرکت‌های ناشر نیز بهبود می‌‌یابد زیرا انگیزه‌ای برای پنهان کردن سود و نشان دادن زیان نخواهند داشت چون به دنبال رتبه‌ اعتباری بهتر و تامین مالی ارزان‌تر هستند. یکی از کمک‌ها و پتانسیل‌های بزرگ بازار سرمایه در کنار سهام و صندوق پروژه و... بسترسازی استفاده از نقدینگی سرگردان برای کمک به تامین مالی شرکت‌های تولیدی است. به این وسیله نه‌تنها پولی از بازار خارج نمی‌شود بلکه شاهد کمک افراد ریسک‌گریز به تولید و بازار سرمایه خواهیم بود. امیدوارم با برنامه‌های ارایه شده برای تعمیق بازار بدهی شاهد توسعه‌ بازار اوراق قرضه‌ شرکتی باشیم که قطعا باعث بزرگ‌تر شدن مرزهای بازار سرمایه و کارکرد بهتر ارکان آن خواهد شد.