مهتا بذرافکن
جامعه ایرانی در شرایطی آماده ورود به قرن جدید خورشیدی می‌شود که موضوع کمبود آب، خشکسالی و عدم سرمایه‌گذاری‌های پایدار در حوزه‌های مرتبط با تامین آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدی پیش روی کشور است. در یک چنین شرایطی توقع این است که در بودجه سنواتی کل کشور نشانه‌هایی از توجه تصمیم‌سازان به سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود داشته باشد. واقع آن است که حتی خواندن و فکر کردن به عدد و ارقامی که دولت در حوزه آب و محیط زیست در بودجه 1400 تخصیص داده است، ترسناک و دلهره‌آور است. کشوری که این روزها درگیر انواع چالش‌های محیط زیستی از آلودگی هوا تا ریزگردها، کم‌بارشی، ناپایدار بودن وضعیت آب و هوایی، از دست دادن جنگل‌ها و پهنه‌های طبیعی، انقراض حیات وحش، کم‌آبی و فرونشست و.. است، بودجه نازلی حول و حوش 2 هزار میلیارد تومانی را برای مقابله با دامنه وسیعی از مشکلات برای سازمان محیط‌زیست در نظر گرفته است. طبیعی است که با یک چنین سرمایه‌گذاری‌های اندکی نمی‌توان اقدام به حل و فصل یک چنین مشکلات ریشه‌داری کرد. تاسف‌آور آن است که چندین برابر این بودجه برای اجرای پروژه‌های انتقال آب و سدسازی اختصاص داده شده که این گزاره‌ها عوامل اصلی تخریب محیط‌زیست و منابع آب کشور محسوب می‌شوند. در واقع مسوولان امر نه تنها بودجه قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های توسعه‌ای در حوزه حفاظت محیط‌زیست و آب تخصیص نداده‌اند، بلکه در نقطه مقابل با تخصیص بودجه به حوزه‌هایی که روند تخریب محیط زیست را تسریع می‌بخشند، چشم‌انداز غبارآلودی از این بخش ارایه کرده‌اند. مسوولان باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که چگونه این تناقض را می‌توان تحلیل کرد که برای تخریب زیرساخت‌های حیاتی حوزه محیط زیست، حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد اما برای نجات این حوزه حیاتی و سرنوشت‌ساز، رویکرد حمایتی مطلوبی پیش‌بینی نمی‌شود. این روند نه‌تنها در خصوص محیط زیست بلکه در حوزه کشاورزی نیز به همین شکل و شمایل است. در بخش کشاورزی هم با رقم بودجه‌ای مبهم و چالش‌برانگیز مواجه هستیم که نه‌تنها بخش کشاورزی را «کم‌آب‌بر» و «به‌صرفه» نخواهد کرد، بلکه انکار مسوولان تمام تلاش خود را به کار گفته‌اند که همان روندهای اشتباه قبلی را تداوم بخشند. مسیری که پیش از این تکرار شده و نتایج آن باعث بروز اعتراضات فراوانی از سوی کشاورزان شد و کشاورزی کشور را با خطرات جبران‌ناپذیری مواجه ساخت. از یک طرف کشاورزی ایران با مصرف میلیون‌ها متر مکعب آب، کشور را دچار فقر آبهای زیرزمینی کرده، از طرفی خود کشاورزی به دلیل فقدان روش‌های نوین و کارآمد داشت، کاشت و برداشت تبدیل به فعالیتی فقرزا برای اکثریت شاغلان این بخش شده است. حتی در صادرات محصولات کشاورزی به دلیل سنگ‌اندازی دلالان و کشاورزی غیراصولی، کشور با بحران غیراستاندارد بودن تولید و آلودگی محصولات به سم و کود مواجه و در حال از دست دادن اعتبار خود است. نشانه‌های این نوع برنامه‌ریزی را کشاورزان کشورمان این روزها با عودت دادن محصولات کشاورزی خود از سوی کشورهای همسایه تجریه می‌کنند. در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی که می‌تواند نجات‌بخش روستاها، محیط زیست، کشاورزی و... باشد و در حقیقت محور اصلی ثروت‌آفرینی و اشتغالزایی است نیز کشور همچنان مانند چهل سال گذشته مغفول نگه داشته شده و به دلیل سوءمدیریت‌ها و فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در حال تخریب و اتلاف منابع آبی کشور است. نگاهی به چرخه تولید از کاشت تا صادرات خرما و زعفران به عنوان دو محصول ارزشمند استراتژیک ایرانی، موید ناکارآمدی شدید جهاد کشاورزی در این بخش است. غفلت از سرنوشت تلخ منابع آب زیرزمینی و آلودگی منابع آب سطحی و تالاب‌ها که قربانی سیاست‌های متعارض جهاد کشاورزی، صمت و وزارت نیرو هستند همچنان ادامه دارد. در سند بودجه در حوزه آب، نام ده‌ها پروژه انتقال آب و سدسازی دیده می‌شود اما هیچ نامی از اختصاص بودجه مستقل برای نجات آبهای زیرزمینی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزان بودجه 1401هیچ درکی از مخاطرات سرزمین به ویژه فرونشست و کم‌آبی و کشاورزی فاجعه‌بار کنونی نداشته و فکر می‌کنند که این حقایقی که هر روز ابعاد ترسناک‌تری از آن رونمایی می‌شود ساختگی است. تصورات اشتباهی که تمدن ایرانی را با تبعات جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند که برون‌رفت از آنها شاید به سادگی امکان‌پذیر نباشد.
