فربد زاوه
بر اساس اعلام وزیر صمت، نرخ محصولات خودروسازان اصلی کشور بین 10 تا 18 درصد افزایش پیدا کرده است. افزایشی که طی هفته‌های قبل نیز اخباری در خصوص آن منتشر شده بود اما با دستور رییس‌جمهوری در آن زمان اعلام شد که این افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج شده است. اما نهایتا تصمیمات روز گذشته نشان داد که از طریق بخشنامه و دستور نمی‌توان با بازارهای اقتصادی روبه‌رو شد. اما برای درک درست شرایطی که بازار خودروی کشور با آن مواجه است، باید ببینیم دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشورمان چیست؟ آیا این افزایش‌ها بدون دلیل است یا اینکه روند طبیعی بازارها یک چنین افزایشی را ناگزیر می‌سازد؟ افزایش قیمت خودرو، تابعی از شرایط کلان اقتصادی کشور است. زمانی که اقتصاد ایران با تورم بالای 40 درصدی مواجه است و نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کند، طبیعی است که بازار خودرو نیز متاثر از این فضا به سمت نزولی شدن حرکت بکند. در این میان برخی اشاره می‌کنند که این افزایش قیمت ممکن است نرخ خودرو در بازار را افزایش بدهد. در این میان برخی اشاره می‌کنند که افزایش نرخ خودرو باعث افزایش قیمت این محصول در بازار مصرفی می‌شود. شخصا معتقدم ارتباطی میان افزایش قیمت بازار با افزایش قیمت خودروساز وجود ندارد. کما اینکه در 6 ماه گذشته که قیمت خودروسازان ثابت مانده بود، نرخ خودرو در بازار بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد. باید دید کارشناسانی که یک چنین تحلیل‌هایی دارند این گرانی‌ها را چطور توضیح می‌دهند؟ اصلا چرا از روز نخست یک چنین تفاوت قیمتی میان نرخ کارخانه و کف بازار ایجاد شده و چه افراد و جریاناتی از این دوگانگی قیمت‌ها سود می‌برند؟ واقع آن است که نرخ مورد نظر طرف عرضه‌کننده در بازار تاثیر بنیادینی ندارد و نهایتا قیمت در بازار در یک پروسه مشخص است که تعیین می‌شود. به‌طور کلی، قیمت هر محصولی از یک طرف برآمده از سیاست‌های کلان اقتصادی و از سوی دیگر، میزان عرضه محصول مورد نظر است. در حال حاضر که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انبساطی است، تورم در کشور سنگین است، تحریم‌ها نیز وجود دارد و... طبیعی است که قیمت‌ها در بازارهای مختلف بالا برود. اگر در برخی برهه‌ها، در بازار خودروی ایران رکود وجود داشت، در وهله نخست، ناشی از پایین بودن قدرت خرید مردم و در مرحله بعد، انتظار مردم برای آگاهی از رویه‌های اقتصادی دولت جدید بود. نهایتا امروز مشخص شده است که قرار نیست تغییر خاصی در ساختار اداره کشور ایجاد شود و مسیر این دولت نیز در راستای راهی است که پیش از این سایر دولت‌ها رفته‌اند. حرف‌های کلیشه‌ای و رویکردهای تکراری در این دولت نیز تداوم خواهد داشت. همان اسلوبی که طی نیم قرن گذشته در اقتصاد کشور حاکم بوده در این دولت نیز در حال تکرار است. تنها تفاوت‌هایی در ظاهر امور ممکن است وجود داشته باشد. مثلا در دوران احمدی‌نژاد در دولت دوم او، شخصی چون جمشید بسم‌الله پیدا شد، در دولت روحانی در دوره دوم تورم تکذیب شد، اما در دولت ابراهیم رییسی از همان ماه‌های نخست، تلاش برای انکار تورم، بگیر و ببند و بخشنامه‌های دستوری آغاز شده است. لذا این انتظار در افکار عمومی از میان رفته که در رویه اداره کشور تغییری حاصل شود. معنی این صحبت‌ها این است که تورم در اقتصاد ایران لانه خواهد کرد، بی‌انضباطی‌های مالی ادامه خواهد داشت و سایر گزاره‌های کلیشه‌ای تداوم خواهد داشت. حتی اگر قیمت خودرو در کارخانه 20 درصد نیز کاهش پیدا کند، ممکن است نرخ خودرو 20 درصد بالا برود. چون این بازار است که کشف قیمت در آن صورت می‌گیرد. مبتنی بر این واقعیت‌ها احتمالا تا انتهای سال نرخ خودرو در بازار آزاد، بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند تا متناسب با شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به تعادل برسد. در این میان دولت باید توجه کند که راهکار مقابله با گرانی خودرو، مسکن، اقلام اساسی و... این نیست که قیمت‌ها سرکوب شوند یا بخشنامه صادر شود و... راهکار معقول و اقتصادی آن است که زمینه‌های تورم مسدود بشود. بدون مهار تورم هر اقدام دیگری اثرگذار نخواهد بود. حل مشکل تورم هم ریشه در اصلاحات داخلی و هم حل مشکلات بیرونی دارد که متاسفانه دولت، اصل هر دوی این گزاره‌ها را انکار می‌کند. دولت در حالی تورم را منکر است که هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های عمومی مردم حذف می‌شوند و مشخص نیست که تا چه زمانی دهک‌های پایینی بتوانند این بار سنگین را به دوش بکشند.
