چشمان منتظر بازار ارز به توافق

مرتضی افقه

مردم ایران در شرایطی آخرین هفته‌های پاییز را پشت سر می‌گذارند که نرخ دلار تمام رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته و وارد دالان 31هزار تومانی شده است. به هر حال نرخ دلار در اقتصاد ایران یک متغیر بسیار بنیادین است و هر‌گونه نوسان در آن به‌طور مستقیم قیمت دامنه وسیعی از اقلام و کالاها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط دولت نیز هیچ راهبرد موثری در خصوص سیاست‌گذاری‌های ارزی از خود نشان نداده است و مشخص نیست ساختار اجرایی کشور قرار است با کدام راهکار، بازار ارز (و سایر بازارها) را کنترل کند. از سال 97 که مشکلات برآمده از خروج ایالات متحده از برجام ایجاد شد، مشخص شد که نرخ ارز تحت تاثیر تحریم‌ها صعود بالایی را تجربه خواهد کرد. پس از سال 97 هر زمان که در ادبیات محاوره‌ای مسوولان کشور و طرف‌های مقابل در کشورهای 1+4 و امریکا، پالس‌های مثبتی در خصوص مذاکرات و احیای برجام ارسال شد، بازار نیز در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفت و هر زمان هم که نشانه‌های ملتهبی در خصوص دورنمای مذاکرات مطرح شد، بازار ارزی دچار نوسان و تکانه‌های پی‌درپی شد. در این شرایط اما مشخص نیست، چرا دولت سیزدهم مدام بر روی عدم تاثیرگذاری تحریم‌ها در شاخص‌های اقتصادی تاکید دارد و به دنبال توجیهات غیرعلمی و غیرتخصصی در این زمینه است. واقع آن است که عدم توفیق جدی در مذاکرات دوطرف در دور هفتم گفت‌وگوها دلار را وارد یک چنین التهاباتی کرده است. ساختار اجرایی کشور از سال 97 تا به امروز همه راه‌های ممکن را برای مواجهه با مشکلات ارزی و کسری گسترده بودجه امتحان کرده است. از فروش اوراق و استفاده از ذخایر ارزی کشور گرفته تا فروش سهام دولتی و استقراض از بانک مرکزی و... امتحان شده تا نتیجه انتخابات امریکا مشخص شود، دموکرات‌ها روی کار بیایند و توافق تداوم پیدا کند. بعد از حضور جو بایدن اما از یک طرف امریکا برخی شرط و شروط جدید را مطرح کرد و از سوی دیگر مجلس ایران نیز برخی مصوبات سلبی را در خصوص برجام عملیاتی کرد که به نوعی دستیابی به هر نوع تفاهمی را دشوار می‌کرد. از این تاریخ تا به امروز بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز امکان برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ ارز را نداشت و نرخ ارز به‌طور مستمر دچار نوسان شد. در شرایطی که تصور می‌شد با حضور دولت جدید و یکدست شدن حاکمیت نوع مطلوب‌تری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، ارزی و ارتباطی عملیاتی شود، اما یک چنین تدابیری به هیچ عنوان محقق نشد. در حال حاضر می‌توان گفت که مقامات پولی و ارزی دولت کاملا منفعل عمل می‌کنند و بازار ارز کشور یکسره تحت‌الشعاع اخبار برآمده از وین قرار دارد. هرچند اظهارات تیم جدید مذاکره‌کننده ایرانی قبل از ورود به وین از بروز مشکلات جدید در روند مذاکرات حکایت داشت، اما برخی امید داشتند که دور هفتم مذاکرات به سرانجام مطلوب‌تری برسد که اینگونه نشد. نهایتا جمعه شب و در شرایطی که مشخص بود که دور نخست مذاکرات در دولت جدید با توفیق مورد نظر مواجه نشده، نرخ ارز بالا رفت. شخصا در روز جمعه مصاحبه کردم و گفتم از روز شنبه نرخ ارز از 30هزار تومان خواهد گذشت. بر این اساس معتقدم که هیچ راهکار کوتاه‌مدتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. چرا که نه بانک مرکزی توان مداخله دارد و نه دیگر ارزی وجود دارد که از طریق آن بتوان دورنمایی از تدبیر و مداخله را متصور شد. در این شرایط بازار منتظر دور دوم مذاکرات است تا چنانچه گفت‌وگوها به سمت توافق میل پیدا کرد، بازار به سمت ثبات یا کاهش نرخ ارز برود اما اگر یک چنین دورنمایی شکل نگیرد، روند افزایشی ادامه خواهد یافت و دولت هم توانی برای کنترل بازار نخواهد داشت.پرسشی که در این میان ممکن است طرح شود آن است که سقف رشد احتمالی نرخ ارز تا چه اندازه خواهد بود؟ از نظر من افزایش نرخ ارز در صورت عدم توافق سقفی نخواهد داشت.اما ممکن است سیاست‌های پولی مناسب، بتواند بخشی از نوسانات را مهار کند. یعنی دولت از طریق جمع کردن نقدینگی بتواند بازار را به سمت ثبات سوق دهد. نخستین نتایج بعد از شکست احتمالی ممکن است نرخ ارز را حول و حوش 40الی 45هزار تومان برساند. ناگفته پیداست یک چنین نرخ ارزی معیشت خانواده‌های ایرانی را زیر و رو خواهد کرد و بدون تردید یک چنین وضعیتی تبعات ناگواری در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد. بنابراین همه افرادی که دل در گروی سعادت مردم و ثبات کشور دوخته‌اند، آرزومند هستند که اخبار خوشایندی از مذاکرات آتی به فضای پیرامونی مخابره شود.