برخی دانسته اطلاعات غلط اقتصادی به دولت می‌دهند

۱۴۰۰/۰۹/۱۵ - ۰۲:۳۸:۰۷
کد خبر: ۱۸۴۶۸۶
برخی دانسته اطلاعات غلط اقتصادی به دولت می‌دهند

آلبرت بغزیان|حرف نخست) می‌گویند، «روز و روزگاری، شخصی ساده‌لوح در میان جمعی اعلام می‌کند، هویج برای تقویت بینایی بسیار تاثیرگذار است. وقتی از او می‌پرسند چرا چنین می‌گویی؟ استدلال می‌کند که آیا تا به حال دیده‌اید خرگوش، عینک زده باشد؟ خرگوش عینک نمی‌زند، چرا که هویج زیاد می‌خورد. پس هویج برای تقویت بینایی موثر است.» از این شکل از استدلال، متاسفانه این روزها در فضای اقتصادی و تخصصی کشورمان به کرات شنیده می‌شود و باعث شگفتی اساتید اقتصادی و صاحب‌نظران می‌شود. در شرایطی که نرخ ارز به عنوان یک عامل بنیادین در معیشت خانواده‌های ایرانی و نوسانات بازارها در دالان30 هزار تومانی قرار گرفته، شکل استدلال‌هایی که از سوی مسوولان تصمیم‌ساز (و متاسفانه برخی کارشناسان اقتصادی) شنیده می‌شود، از جنس همان استدلال‌هایی است که در خصوص تاثیرگذاری هویج بر بینایی مطرح شد. اما به نظرم موضوعی که به مراتب خطرناک‌تر از افزایش نرخ دلار است، تلاشی است که برخی مسوولان اجرایی و دولتمردان صورت می‌دهند تا افکار عمومی و صاحب‌نظران را مجاب کنند که افزایش نرخ دلار هیچ ارتباطی با تحریم‌های اقتصادی و مذاکرات ندارد. من نمی‌دانم چرا مسوولان ارشد کشور اصرار دارند در گوش ملت و فعالان اقتصادی فرو کنند که تحریم‌های اقتصادی و بی‌نتیجه بودن دور هفتم مذاکرات وین در افزایش قیمت دلار هچ تاثیری ندارد و این ناتوانی بنیادین اقتصاد ایران است که باعث به وجود آمدن این روند نوسانانی شده است. هرچند اقتصاد ایران از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد، اما به خودی خود از چنان ظرفیت‌ها، داشته‌ها و پتانسیل‌هایی برخوردار است که در یک شرایط عادی (و حتی نیمه‌بحرانی) گلیم معیشت ملت را از آب اقتصاد و تجارت بین‌المللی بیرون می‌کشد. 

دوم) کاملا مشخص است که توفیق در مذاکرات نیازمند شکل‌گیری معادله‌ای مبتنی بر الگوی برد - برد است. طبیعی است هر فردی هم نمی‌تواند یک چنین معادله‌ای را حل و فصل کند، بلکه توفیق در مذاکرات نیز نیازمند افراد متخصص و کارکشته است و به قول معروف، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. این تصور که برخی گمان می‌کنند با اخم و تخم می‌توان راهی مذاکرات شد و بدون هماهنگی با طرف مقابل، دو سند روی میز گذاشت و بعد از مذاکرات بیرون آمد و توقع داشت که طرف مقابل به همه مطالبات مطرح شده، پاسخ مثبت بدهد، نوعی خام‌اندیشی است. بعد هم که نرخ دلار ناگهان وارد دالان 30 هزار تومانی می‌شود، اعلام می‌شود که این افزایش قیمت هیچ ربطی به مذاکرات و تحریم‌ها ندارد و برآمده از ناتوانی اقتصاد ایران است. بر این اساس که می‌گویم، این انکار به مراتب خطرناک‌تر از اصل نوسانات در نرخ دلار است. تا زمانی که مشکل به درستی شناسایی نشود، طبیعی است که نمی‌توان راهکار مناسب برای حل و فصل آن ارایه کرد. تحلیل مشکلات فعلی اقتصاد ایران و افزایش نرخ ارز، اصلا کار دشواری نیست؛ کافی است بررسی شود، نرخ دلار قبل از سال 97 که موضوع خروج از برجام پیش آمد، روی چه اعداد و ارقامی قرار داشت. سپس بررسی شود که بعد از خروج از برجام، این نرخ چه تغییراتی را از سر گذرانده است. مگر غیر از این است که نرخ دلار در سال 97 حدود 3500 تومان بود و بعد از خروج ترامپ از برجام به محدوده بالای 20 هزار تومان رسید؟ پیش از این نیز در سال 90، نرخ ارز در محدوده قیمتی حدود 1000 تومان قرار داشت و بلافاصله بعد از تحریم‌ها به حدود 4 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس چگونه است که برخی ردپای تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی در افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم انکار می‌کنند؟ آیا این انکار برای عده‌ای منفعتی دارد؟ اینجاست که بحث کاسبان تحریم دوباره مطرح می‌شود.

سوم) از منظر تخصصی و علمی، حتی یک دانشجوی سال اولی اقتصاد هم می‌داند که هر گزاره‌ای که برای اقصاد محدودیت ایجاد کند، باعث بروز نوسان و چالش در اقتصاد می‌شود. تعجب من از برخی دوستان اقتصادی و کارشناسان است که آب در آسیاب جهل برخی دولتمردان و سیاستمداران می‌ریزند و اعلام می‌کنند که برجام و تحریم‌ها، تاثیری در اقتصاد کشور ندارد و حتی بعد از پایان یافتن تحریم‌ها، اتفاق خاصی در اقتصاد و نظم و نظام بازارها نمی‌افتد. من نگران هستم که این دسته از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت، خطاب به مسوولان اعلام کنند، چنانچه نرخ ارز به 50 تا 60 هزار تومان برسد، نیز هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور و معیشت مردم نمی‌افتد. همین امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، نرخ ارز در قیمت برخی اقلام و محصولات بالای 60 هزار تومان است. طبیعی است وارد‌کننده‌ای که ناچار است، با دلار 30 هزار تومانی کالا وارد کشور می‌کند، این کالا را با نرخ ارز 50 تا 60 هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رساند. آن‌دسته از چهره‌هایی که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 در پیام‌های‌شان در توییتر خطاب به مردم اعلام می‌کردند، «ای ملت، اگر دولت 300 میلیون دلار ارز در بازار تزریق کند، نرخ دلار به زیر 15هزار تومان می‌رسد!» امروز که سکان وزارتخانه‌های مهم اقتصادی را به دست گرفته‌اند، چرا اقدامی برای حل مشکل ارزی کشور نمی‌کنند و با تزریق 300 میلیون دلار ناقابل، نرخ دلار را وارد دالان 15 هزار تومانی نمی‌کنند؟ مردم فراموش نکرده‌اند شخص دیگری از حل مشکل بورس، ظرف 3روز سخن می‌گفت، اما در عمل هیچ‌ کدام از این وعده‌ها عملی نشدند. حداقل اگر حرف‌شان عملی نشده، چرا از مردم عذرخواهی نمی‌کنند و نمی‌گویند که برای حل مشکلات ارزی کشور باید تحریم‌ها را از پیش پای اقتصاد ایران برداشت؟ حتی نمی‌توانم بگویم این حرف‌ها، اظهارات پوپولیستی است، هر شخصی که این شکل از ادعاها را بشنود احساس می‌کند که برخی افراد و جریانات، دانسته اطلاعات غلط اقتصادی ارایه می‌کنند. 

حرف پایانی) در یک چنین شرایطی، بر اساس آمارها مردم ایران ماهانه 700 میلون دلار صرف خرید ملک در ترکیه می‌کنند. این عدد بسیار بالاست، یعنی در یک سال حدود 9 میلیارد دلار و در طول یک دهه یعنی حدود 90 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. این اعداد و ارقام در خصوص خرید رمزارزها نیز نگران‌کننده است. بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، ایرانیان هر سال به ‌طور متوسط حدود 1.5میلیارد دلار صرف خرید ارزهای دیجیتالی می‌کنند. افراد و خانواده‌هایی که دارایی خود را از ایران خارج و راهی کشور ترکیه و... می‌کنند در واقع به فکر امنیت سرمایه‌های خود هستند. چارچوب‌های اقتصادی در عین پیچیدگی، بسیار ساده هستند؛ سرمایه مانند کبوتری است که فقط روی بام‌هایی می‌نشیند که امنیت در آنها وجود داشته باشد. تازه این وضعیت طبقات برخوردار جامعه است که مال و منالی دارند، مردم عادی که امروز برای اجاره و رهن یک خانه عادی با مشکل مواجهند، ناچارند وام بگیرند. شما امروز در هر نقطه جهان (حتی بورکینافاسو) بگویید، کشوری وجود دارد که مردم برای اجازه یک خانه حداقلی تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، جامه‌دران در افق محو می‌شوند! در سایر کشورها، افراد تسهیلات دریافت می‌کنند تا خانه بخرند، نه اینکه خانه اجاره کنند. تازه تسهیلاتی که در سایر نقاط برای خرید خانه پرداخت می‌شود، 90 درصد قیمت کلی خانه است و فرد تنها 10درصد نقدینگی مورد نیاز را تامین می‌کند. اما اقتصاد ایران در شرایطی گرفتار شده که دهک‌های محروم برای بهره‌مندی از یک واحد اجاره‌ای باید از بانک‌ها تسهیلات با سود 18 تا 20 درصدی دریافت کنند. فعلا که سوغات مذاکره‌کنندگان از وین برای ایرانیان دلار بالای 30 هزار تومان بوده است، اما امیدواریم که با واقع‌گرایی و استفاده از دانش و تخصص بتوان بخشی از آلام مردم را کاهش داد.

 

ارسال نظر