حسین حقگو
1-مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر در گزارشی کارشناسی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید کرده و در تحلیلی به چرایی دو دهه ناکامی در تدوین این سند راهبردی علی‌رغم «وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود حکم در سه برنامه توسعه کشور از برنامه چهارم تا ششم» می‌پردازد. ناکامی‌ای که طبق این تحلیل «بیش از هر زمان دیگری به دور شدن از اهداف چشم‌انداز بیست ساله در بعد توسعه صنعتی» انجامیده است. مرکز پژوهش‌ها در تحلیل خود وقوع شوک‌های بیرونی (اقتصادی، سیاسی و مدیریتی) را در کنار ضعف در اهداف و تبیین وضع موجود و نیزدر تدوین توالی‌ها و ترتیب اقدامات و اقتصاد سیاسی و همچنین فرهنگ مدیریت غیر برنامه‌ای و فقدان آمار و اطلاعات و کاستی‌های برنامه‌ریزی و قانون‌نویسی از جمله موانع عدم به سرانجام رسیدن این مهم عنوان می‌کند.
2- رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفتارهای مختلف در ایام اخیر مهم‌ترین هدف خود برای ساماندهی امور صنعتی کشور را «آمایش» سرزمین و بنگاه‌های صنعتی عنوان داشته و اینکه با انجام این کار اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها هدفمند می‌شود و از اشباع برخی از صنایع در بعضی از استان‌ها جلوگیری خواهد شد (رسانه ها- 7/8). چنانکه وزیر صمت از برنامه این وزارتخانه برای شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعتی 450 شهرستان تا پایان امسال خبر می‌دهد (رسانه‌ها- 13/8) و رییس موسسه مطالعات بازرگانی نیز توسعه، احیا و ایجاد واحدهای تولیدی و تخصیص بودجه به هر استان را بر اساس سند آمایش در دست تدوین عنوان می‌کند (رسانه ها- 15/8).
3- از تحلیل دو مورد فوق اینچنین مشخص می‌شود که متاسفانه باید همچنان منتظر تشدید پراکنده‌کاری‌ها و اقدامات سلیقه‌ای و جزیره‌ای به مقوله توسعه صنعتی باشیم.
چرا که در حالی که بازوی پژوهشی نهاد قانونگذاری به درستی به اهمیت تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی به عنوان قطب‌نما یا نقشه راه تاکید می‌کند، نهاد مرکزی برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) و نهاد متولی صنعت کشور (وزارت صمت) و بازوی پژوهشی آن (موسسه مطالعات بازرگانی) در راه طریق دیگری (آمایش سرزمین) گام می‌زنند که ضمن تایید اهمیت فراوان آن، اما در نبود آن قطب‌نما و نقشه راه، راه بجایی نخواهد برد مگر همین بیراهه حاضر.
آیا بدون وجود استراتژی و سیاست صنعتی می‌توان آمایش صنعتی در استان‌ها را پیش برد؟ اگر پاسخ مثبت است پس دیگر چه نیازی به سیاست‌گذاری‌ها و تعیین راهبردهاست؟ مگردر طی این سال‌ها در همین وزارت صمت و با همکاری همین موسسه مطالعات از انواع برنامه‌های راهبردی صنعت و معدن رونمایی نشده است و مگر در همین چند ماه قبل و در آخرین روزهای دولت قبل خبر از رونمایی «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» در چندین جلد داده نشد؟ خب اگر نیازی به چنین اسناد راهبردی وجود ندارد پس چه جای صرف هزینه‌های فکری و مادی انبوه در مسیری بیهوده؟ و اگر ضرورت دارد بفرمایند جای اسناد تدوین شده (که نقدهای اساسی هم بر هر کدام از آنها وارد است) در اقدام آمایش صنعتی کجاست؟! واقعیت آن است در فقدان سیاست صنعتی مشخص برآمده از یک استراتژی کلان صنعتی که درآن خطوط توسعه‌ای کشور (اعم از حقوق مالکیت و سیاست خارجی و مولفه‌های اقتصاد کلان و محیط کسب و کار و...) در میان و بلندمدت مشخص شده باشد، انتظار هیچ سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی و صنعتی را نمی‌توان داشت. مگر البته سرمایه‌گذاری‌های دولتی که چند هزار طرح نیمه تمام با نیاز به چند صد هزار میلیارد تومان منبع مالی جهت تکمیل را روی دست کشور نهاده و به یکی از بزرگترین چالش‌های توسعه‌ای این سرزمین تبدیل شده‌اند. وجود استراتژی توسعه صنعتی با حضور تمامی ذی‌نفعان در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر آن، ضرورتی انکارناپذیر است و سایر پروژه‌ها و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی آمایش صنعتی در نبود آن راه به هیچی‌آبادی نمی‌برد مگر ناکجاآباد!
