علی محمودی
امروز، در بازار سرمایه، عرضه بر تقاضا فزونی یافته است که بی‌شک برای این موضوع دلایل اقتصادی وجود دارد اما دلایل رفتاری آن بیشتر است. سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و احساس می‌کنند در این وادی تنها و بی‌حامی هستند. احساس می‌کنند پشتشان خالی‌شده و تمام آن وعده‌های خوش صرفاً جهت گذر از آن برهه خاص بود. ما فکر می‌کنیم اگر این حس امتداد پیدا کند، توسعه اقتصادی کشور و به‌تبع آن بازار سرمایه در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود، از همین رو پیشنهاد می‌کنیم بیایید بار دیگر دست در دست هم دهیم و این مشکل را فارغ از هر عقیده و جناح‌بندی سیاسی به خاطر مردم و کشورمان حل کنیم.
راهکارهای بهبود بازار سرمایه:
بازار سرمایه از بخش‌های بسیاری از اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. این بازار به نرخ سود حساس است. به نرخ ارز حساس است. به سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی حساس است. نص صریح قانون این است که سازمان بورس اوراق بهادار محافظ منافع سرمایه‌گذاران خرد باشد. پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان بورس در جلساتی که در آن تصمیمات مهم در سرنوشت میلیون‌ها سهامدار در آن رقم می‌خورد، ازجمله جلسات هیات دولت، حضورداشته باشد تا مبادا بخشنامه و سیاستی نافی منافع چند ده میلیون ایرانی اتخاذ گردد. پیشنهاد می‌کنیم در غیاب کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای از سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه‌گذاران در تمام جلسات و شوراهای اقتصادی حضورداشته باشد. قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۸ است. بیایید قبول کنیم بعد از ۵۲ سال بخش‌هایی از این قانون احتیاج به به‌روزرسانی و ترمیم دارد. ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها که به‌هیچ‌وجه عملیات پیچیده‌ای نیست گاهی به سال کشیده می‌شود و سرمایه‌گذار یک سال کامل دسترسی به دارایی‌اش ندارد. پرداخت سود شرکت‌ها در مدت ۸ ماه، آن‌هم از تاریخ برگزاری مجمع سالانه که خود معمولاً ۴ ماه بعد از پایان سال مالی است، در شرایط تورمی امروز قطعاً ناعادلانه بوده و به‌هیچ‌وجه مشوق سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست. این قوانین در فضای امروز به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، مجازات‌کننده سرمایه‌گذاری بلندمدت است. پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای در سازمان بورس برای اصلاح سریع‌تر این قوانین تشکیل شود.
سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه و... می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.
در کمیته تخلفات بازار سرمایه و دادگاه جرایم اقتصادی هرماه ارقامی به عنوان جریمه و مجازات از فعالین و مدیران اخذ می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم تا سپری شدن شرایط کنونی، این ارقام به‌مانند مالیات‌ها به صندوق تثبیت واریز شود و با عادی شدن شرایط به‌حساب خزانه دولت بازگردد. رفتارهای سلیقه‌ای ناظرها رصد شود با رفتارهای خارج عرف مقابله شود.
