تنزل حداقل‌ها برای کارگران به نفع کشور نیست
در آستانه 29 آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار و با توجه به شرایط سختی که کارگران کشورمان با آن روبه‌رو هستند، قانون فعلی کار را باید غنیمتی برای کارگران تلقی کرد. چرا که در این شرایط سخت که دست کارگران از پیگیری بسیاری از مطالبات بحق‌شان کوتاه است، این قانون فرصتی است که کارگران از طریق آن می‌توانند، بخشی از مشکلات خود را پیگیری کنند. وضعیت کارگران در کشور حاصل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور است، قانون کار هم یکی از همین ظرفیت‌ها است که در ایجاد این شرایط سهم دارد. اما قانون کار فعلی به‌رغم اینکه ظاهرا حمایتی است، اما ضعف‌های فراوانی دارد که این ضعف‌ها باید در مسیر اصلاح قرار بگیرند. واقع آن است که هم دولت، هم کارگران و هم کارفرمایان هر کدام مطالباتی دارند که آنها را از طریق این قانون پیگیری می‌کنند. به نظر می‌رسد، نقطه اشتراک این مثلث (کارگران، کارفرمایان و دولت) به‌رغم همه تفاوت‌ها، اصلاح قانون کار است که این تفاهم چشم‌انداز روشنی را پیرامون اصلاح وضعیت تصویرسازی می‌کند. اما باید توجه داشت که از زمان اجرای قانون سوم توسعه تا به امروز، تلاش برای اصلاح این قانون و ایجاد سند کار شایسته وجود دارد، اما این تلاش‌ها هنوز سرانجامی نداشته است. در این میان، چند گزاره اساسی و موضوع مهم وجود دارد که در مسیر اصلاح قانون کار باید مورد توجه قرار بگیرد.
نخست) نخستین مورد، ضرورت اصلاح ماده 188 قانون کار است که دایره شمول قانون کار را تعریف می‌کند. قانون کار در سال 69 در شرایطی تصویب شد که کشور در شرایط دشوار دوره جنگ، سال‌های ابتدایی انقلاب و شرایط خاص اقتصادی آن برهه قرار داشت. در واقع در آن زمان بخش اندکی از موضوعات اساسی که امروز با آن دست به گریبان هستیم در آن قانون گنجانده شد. بر این اساس هم در ماده 188 قانون کار دایره شمول قانون کار را این گونه تعریف کرده‌اند به جز کسانی که به هر حال مستخدم قانون خدمات مدیریت کشوری و قوانین خاص هستند، بقیه افراد مشمول قانون کار هستند. بعد از اینکه اقتصاد کشور بزرگ‌تر شد و محدودیت استخدام در دوایر دولتی زیاد‌تر شده، اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار کشور، مشمول نیروی کار هستند. بر اساس آمارها بیش از 14 میلیون نفر کارگر رسمی در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده‌اند. ضمن اینکه 3 میلیون کارگر نیز وجود دارند که اسامی آنها در لیست تامین اجتماعی ثبت نشده است. از سوی دیگر مجموع نیروهای کشوری و لشکری در ایران 5 میلیون نفر هستند. یعنی حدود 3 برابر نیروهای کشوری و لشکری نیروی کار در کشور وجود دارند. این اعداد و ارقام، جایگاه و اهمیت قانون کار را گوشزد می‌کند. اما باید توجه داشت که طی 10 الی 15 سال گذشته بسیاری از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها، ارگان‌ها نیرو استخدام می‌کنند، اما ردیف استخدامی ندارند. یعنی این افراد در دوایر دولتی کار می‌کنند و در ازای یک کار که مشابه با نیروهای دولتی، کمتر از نیروهای استخدامی حقوق دریافت می‌کنند. در بسیاری از موارد این فاصله در دریافتی‌ها حتی تا حدود 50 درصد نیز می‌رسد. یعنی دو نفر یک کار مشخص را در نهادهای دولتی انجام می‌دهند، اما حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. اینجاست که اهمیت دایره شمول قانون کار و ماده 188 مشخص می‌شود و نیاز به شفافیت بیشتر در این ماده را یادآور می‌شود. قانون کار باید بتواند پوشش بیشتری را برای نیروهایی که در دستگاه‌های دولتی به صورت قراردادی و پیمانکاری کار می‌کنند اما دریافتی آنها بسیار اندک است و حمایتی از آنها نمی‌شود، ضروری است. این نخستین اصلاح ضروری است که مجلس باید به آن بپردازند، توجه به افرادی که هیچ قانون حمایتی در خصوص آنها وجود ندارد. بر اساس برآوردها بیش از 2 میلیون نفر نیروی کار در ادارات و سازمان‌های دولتی و انتظامی وجود دارند و نه قانون خدمات مدیریت کشور، نه سایر قوانین خاص از آنها حمایت می‌کند، ضمن اینکه قانون کار نیز از آنها حمایتی نمی‌کند.
دوم) بحث استانداردسازی تشکل‌های کارگری است. در شرایطی که دولت امکان حمایت از کارگران را ندارد، در شرایطی که کارگران مشکلات فراوانی دارند و نیازمند پیگیری مطالبات خود هسنتند، وجود تشکل‌های استاندارد از جنس سندیکاهای کشورهای توسعه یافته کارگری ضروری است. فصل ششم قانون کار نیازمند اصلاحات ضروری است. در ماده 131 قانون کار، انجمن‌های صنفی مستند به اصل 26 قانون اساسی به درستی به عنوان تشکل‌های رسمی تعریف می‌شوند. متاسفانه در تبصره‌های ماده 131، بحث شوراهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. چون قبل از تصویب قانون کار هم قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شده بود این شوراها را به عنوان نهادهای کارگری تحمل کرده‌اند. معلوم نیست چرا دولت و مجلس چنین تحمیلی را به کارگران روا داشته‌اند چرا که شوراهای اسلامی کار هیچ تناسبی با نهادهای کارگری استاندارد ندارند. اگر قرار است قانون کار به همین شکل اجرا شوند، بهتر است دولت اجازه بدهد، انجمن‌های صنفی کارگری جایگزین تشکل کارگری فعلی شوند و فضای لازم نیز در اختیار آنها قرار داده شوند. به هر حال قانون نیازمند اصلاح است و باید تشکل‌های کارگری استاندارد و دموکراتیک فضای لازم برای رشد را داشته باشند.
سوم) مساله مهم بعدی، مباحث مرتبط با اقتصاد و معیشت کارگران است. تورم افسارگسیخته مستمر دامن کارگران را گرفته و کمر آنان را شکسته است. از سال 97 نیز این روند تشدید شده و کارگران برای تامین نیازهای اساسی خود نیز مشکل دارند. دلیل این امر آن است که کارگران دستمزد مناسبی ندارند. نحوه تعیین دستمزد در شوراهای کار تحت لوای سه جانبه‌گرایی و ماده 41 قانون کار، کارگران را با مشکلات معیشتی روبه رو می‌سازد و دستمزدی ناکارآمد را برای کارگران تعیین می‌کنند. هم در خصوص مولفه نخست که نرخ تورمی رسمی و هم مولفه دوم که سبد معیشتی را تعیین می‌کند، ابهامات فراوانی وجود دارد. در تعیین نرخ تورم، اعدادی مطرح می‌شود که نسبی با واقعیات موجود در جامعه ندارد. از سوی دیگر در بحث سبد معیشتی نیز شفافیت لازم وجود ندارد. در اصلاحاتی که در قانون کار باید صورت بگیرد باید خط فقر به عنوان کانون تصمیم‌سازی‌ها تعیین شود. باید خط فقر وارد مقولات تعیین دستمزد شود و قانون بر این اساس اصلاح شود. طی ماه‌های اخیر طرحی در مجلس پیرامون مسائل معیشتی کارگران در حال پیگیری است که نماینده تبصره‌ای را در قالب یک طرح به ماده 41 اضافه می‌کنند که معیشت کارگران را دچار آسیب‌های فراوانی می‌سازد. در واقع نمایندگان به دنبال آن هستند که حتی همین پرداختی‌های اندک به کارگران نیز تحت تاثیر تصمیم‌های اشتباه خود قرار بدهند. مجلس به دنبال تصویب طرحی است که در مناطق روستایی، دستمزدها توافقی باشد و از حداقل دستمزدها پایین‌تر شود. این یک بدعت خطرناک است که مشکلات کشور را بیشتر می‌کند. فروکاستن حداقل دستمزد برای کارگران امری اشتباه است که عوارض اجتماعی، امنیتی و اقتصادی فراوانی در جامعه ایجاد می‌کند. امیدوارم نمایندگان این تصمیم خطرناک را رها کنند. چرا که حداقل‌های دستمزد فعلی حتی برای یک سوم نیازهای اولیه کارگران نیز پاسخگو نیست. متاسفانه مجلس به دنبال کم کردن حداقل دریافتی‌های کارگران است. از سوی دیگر در بحث امنیت کارگران نیز باید به گونه‌ای عمل شود که شاهد مهاجرات مستمر کارگران به خارج از کشور نباشیم. متاسفانه در شرایط فعلی کارگران کشور از امنیت شغلی برخوردار نیستند وبه این دلیل است که شاهد مهاجرات نیروی کار کشور به خارج و ایجاد خلأهای فراوانی در این زمینه هستیم. این موضوع نیز باید مورد توجه قرار بگیرد تا کارفرما نتواند بعد از دو الی سه ماه عذر نیروی کار خود را بخواهد.
