محسن زنگنه
طی روزهای اخیر مبحثی در رسانه‌های گروهی در خصوص اراده دولت برای پس گرفتن لایحه حذف ارز ترجیحی مطرح شد که مبتنی بر اخبار واقعی نبودند و بیشتر مبتنی بر برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شد. نهایتا لایحه مورد نظر روز یکشنبه در صحن مطرح شد و نمایندگان به اولویت آن رای منفی دادند. موضوع تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌ها یکی از موضوعاتی است که به یک کلاف سردرگم در اقتصاد ایران بدل شده است. کارشناسان اقتصادی با رویکردهای فکری مختلف هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی را در خصوص حذف یا تداوم این ارز مطرح می‌کنند و از نظریات خود دفاع می‌کنند. موافقان تداوم تخصیص ارز ترجیحی با اشاره به شرایط دشوار تحریمی، بیماری کرونا و تورم افسارگسیخته موجود در کشور، اعلام می‌کنند حذف ناگهانی ارز ترجیحی ممکن است، اقتصاد و معیشت مردم را با تکانه‌های تورمی فزاینده‌ای روبه‌رو کند و ایران را در برابر مشکلات افزون‌تری قرار دهد. در نقطه مقابل موافقان ارز ترجیحی اعلام می‌کنند با توجه به این واقعیت که تخصیص ارز ترجیحی تا به امروز نتیجه ملموسی در مهار قیمت‌ها نداشته است، تداوم آن تنها به پر کردن جیب برخی سوداگران و سودجویان منجر می‌شود و عملا فایده‌ای برای معیشت مردم نخواهد داشت. این دسته از تحلیلگران و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، دولت منافع برآمده از حذف ارز ترجیحی را در قالب یارانه‌های نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. در مجلس نیز این تضارب آرا و تفاوت دیدگاه‌ها وجوددارد و گروهی از نمایندگان خواستار حذف و بخشی نیز خواستار تداوم تخصیص ارز ترجیحی هستند. فارغ از این دیدگاه‌ها، اما واقعیت آن است که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، دولت برای حذف ارز ترجیحی از ساختار اقتصادی و بودجه‌ای کشور اساسا نیازی به مصوبه مجلس ندارد. بر اساس تصمیم نمایندگان در لایحه بودجه 1400 به دولت اجازه داده شد تا حدود 8میلیارد ارز 4200 تومانی صرف واردات اقلام اساسی، نهاده‌ها و دارو کند. در واقع این 8میلیارد دلار سقفی است که دولت با استفاده از آن می‌تواند اقدام به واردات اقلام اساسی کند. در حال حاضر دولت نه‌تنها این 8میلیارد دلار را تخصیص داده است، بلکه بر اساس اعلام مسوولان بانک مرکزی 1میلیارددلار بیشتر از این سقف نیز تخصیص داده است. بنابراین تا به امروز 9میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اقلام موردنظر استفاده شده است. لایحه‌ای که دولت راهی بهارستان کرده است در راستای کسب مجوز برای افزایش سقف استفاده از ارز ترجیحی است و ارتباطی به حذف ارز ترجیحی پیدا نمی‌کند. مجلس مختار است مجوز استفاده از ارز ترجیحی را تا پایان سال صادر کند یا اینکه نکند. روند کلی تصمیم‌سازی‌های مجلس و دولت به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد، دو طرف تصمیم به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در این برهه گرفته‌اند. البته دولت می‌تواند اقدام به استفاده از ارز ترجیحی تا پایان سال کند و بعد در بودجه سال 1401 در قالب برخی تبصره‌ها و بندها، مجوز استفاده از این ارز برای سال 1400 را نیز کسب کند. در صورت عدم کسب مجوز، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و... ورود کرده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار می‌دهند. بنابراین در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت تصمیم به تداوم تخصیص ارز ترجیحی گرفته است و قصد دارد آن را تا پایان سال 1400 ادامه دهد.
