علی قنبری
رییس قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که قوای سه‌گانه کشور شامل دولت، قوه قضاییه و مجلس، کشور را بسیار پرهزینه اداره می‌کنند و در ادامه نیز تاکید کرده‌اند، این روند باید اصلاح شود. واقع آن است که اساتید اقتصادی و صاحب‌نظران دلسوز، سال‌هاست که نسبت به یک چنین وضعیتی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت نهایتا باعث بروز بحران‌های فراگیر اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و... می شود.
در این میان برای بررسی تحلیلی موضوع پرسش‌هایی را به این شکل می‌توان مطرح کرد که دلیل شکل‌گیری یک چنین وضعیتی چیست و در مرحله بعدی راهکار برون‌رفت از آن چه مواردی می‌تواند باشد؟ در جریان این یادداشت با در کنار هم قرار دادن واقعیت‌های ملموس تلاش می‌کنم، پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنم.
نخست) اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. زمانی که از یک اقتصاد دولتی سخن می‌گوییم، یعنی از شرایطی صحبت می‌کنیم که در آن دولت زمام امور را در بخش‌های گوناگون به دست گرفته و امکان رشد، پویایی و پیشرفت را از فعالان بخش خصوصی می‌گیرد. تجربه زیست بشری طی قرن‌های متمادی نشان می‌دهد، اقتصادهای دولتی معمولا پرهزینه، بدون خلاقیت، با بروکراسی بالا و فاقد اثرگذاری لازم هستند. آدام اسمیت اسکاتلندی یکی از نخستین اساتیدی است که در تشریح مکتب اقتصاد سیاسی، تلاش می‌کند تعریفی از نقش دولت‌ها در فضای عمومی و اقتصادی جامعه بپردازد و مفهوم اقتصاد بازار آزاد را تشریح می‌کند. از دیدگاه آدام اسمیت، رکن پویایی یک اقتصاد به بخش خصوصی تنومند و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد گره خورده است. او نقش دولت همراه با وظایف حاکمیتی آنکه شامل نظارت، ایجاد امنیت، حکمیت در دعواها (ساختار قضایی) و... است تعریف می‌کند و اقتصادی را در مسیر درست ارزیابی می‌کند که بدون مداخلات دستوری دولت مبتنی بر نظام بازار آزاد (البته با نظارت عالیه دولت و حاکمیت) رتق و فتق خود را سامان می‌دهد. این نظریه از نخستین سال‌های قرن نوزدهم مطرح شد و تا به امروز و بعد از کسب تجربیاتی چون نظام‌های اشتراکی کمونیستی، رویکردهای سوسیالیستی و... همچنان مهم‌ترین نظریه اقتصادی موجود در پهنه خاکی است.
دوم) در نقطه مقابل اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، اقتصاد دولتی مطرح است. مهم‌ترین ویژگی اقتصادهای دولتی که دانش رسوب کرده بشری به آن دست پیدا کرده است، فقدان رقابت‌پذیری، انحصار، فقدان بهره‌وری، رانت فراوان، تنزل کیفی محصولات تولیدی، شکل‌گیری مناسبات خارج از محدوده به جای روابط قانونی، رشد قاچاق کالا، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و... است. این موارد، گزاره‌هایی است که ردپای آنها دقیقا در اقتصاد ایران که یک اقتصاد مبتنی بر رویکرد دولتی است، به‌عینه پیداست. به عنوان نمونه در شرایطی که طی دهه‌های متمادی (بیش از 5 دهه) ایران، صدها میلیارد دلار در صنعت خودروسازی دولتی و خصولتی خود سرمایه‌گذاری کرده، هنوز نتوانسته یک خودروی با کیفیت، ایمن و قابل رقابت در سطح جهان ارایه کند. این در حالی است که کشوری مانند کره‌جنوبی که مسیر رشد را سال‌ها بعد از ایران آغاز کرده با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظام بازار آزاد، دامنه وسیعی از برندهای معتبر را در صنعت خودروسازی و سایر صنایع مبتنی بر های‌تکنولوژی ارایه کرده است. جالب اینجاست که دولت کره‌جنوبی از طریق دریافت مالیات از این برندهای معتبر، سالانه صدها میلیارد دلار درآمد به نفع شهروندان خود کسب می‌کند، ولی در نقطه مقابل ایران، به‌رغم سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری از سرمایه‌های عمومی در این صنایع، دستاورد چشمگیری نیز کسب نمی‌کند. مقایسه تطبیقی دستاوردهای این دو کشور در حوزه اقتصادی، در واقع مقایسه‌ای میان دو نظام فکری است که در آن یکی از نظامات مبتنی بر بازار آزاد پیروی می‌کند و دیگری تلاش زایدالوصفی برای گره زدن مجموعه شؤون اقتصادی به تصمیم‌سازی‌های دولتی صورت می‌دهد.
سوم) موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که مردم و تحلیلگران اقتصادی مشاهده می‌کنند که رویکردهای مبتنی بر بخشنامه‌های دستوری، دخالت‌های دولت در اقتصاد، توهم تثبیت قیمت‌ها و... همچنان در تار و پود ذهن مسوولان و تصمیم‌سازان ایرانی موج می‌زند. هنوز هم مدیران ارشد دولت راهکار حل مشکلات را در افزایش دامنه‌های دخالت دولت در اقتصاد ارزیابی می‌کنند. طی دهه‌های اخیر تنها دولتی که تلاش کرد واقعیت‌های بازار را بپذیرد و اجازه بدهد مسائل اقتصادی از مجاری درست خود ساماندهی پیدا کند، دولت اصلاحات (و مجلس ششم) است که اتفاقا بهترین عملکرد اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در زمان همین دولت ثبت شده است. دولتی که در آن نوسانات ارزی به پایین‌ترین درجه خود رسید. مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی و همسایگان به بهترین وجه شکل گرفت و معیشت مردم به سمت بهبود حرکت کرد. این الگویی است که هر دولتی باید تلاش کند، خود را به آن نزدیک سازد تا دستاوردهای افزون‌تری به نفع مردم ثبت شود. دولت باید نقش خود را در سطح نظارت و برنامه‌ریزی‌های کلان تقلیل داده و اجازه بدهد که جریان امور توسط بخش خصوصی شکل بگیرد. امروز به اندازه‌ای بدنه دولت، تنومند شده که بخش قابل توجهی از بودجه سالانه کشور، صرف حقوق پرداختی به این بدنه غیرضروری می‌شود. این روند در صورتی که تداوم پیدا کند، در سال‌های آینده اقتصاد کشور را با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های خود روبه‌رو می‌سازد که برون‌رفت از آن شاید به این راحتی امکان‌پذیر نباشد.
چهارم) یکی از نمونه‌های عجیب دخالت دولت (به معنای حاکمیت) در امور غیرضروری حوزه‌های علمیه در کشورمان هستند. ساختاری که طی قرن‌ها با تکیه بر ویژگی‌های درونی خود توانسته نقش بی‌بدیلی در حیات سیاسی، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و... کشور ایفا کند و اساسا وابستگی خاصی نیز به ساختاهای سیاسی نداشته است. اقتصاد حوزه‌های علمیه بدون تکیه بر حاکمیت‌ها از طریق ارتباط آنها با بدنه مردمی تامین می‌شد، بنابراین همواره نقش خود را در دفاع از خواسته‌های عمومی ایفا می‌کردند. این ساختار مستقل اما طی دهه‌های اخیر و با افزایش دامنه دخالت‌های دولت و حاکمیت در همه امور به ساختاری که هزینه‌های خود را از طریق دولت تامین می‌کند، تغییر وضعیت داده است. یعنی اقتصاد دولتی ایران یکی از مهم‌ترین ساختارهای مستقل کشور با عمری به درازای چند قرن را نیز از کارکردهای اصلی خود خارج کرده است. اقتصاد ایران برای برون‌رفت از این وضعیت باید اجازه بدهد، ساختارها و نهادها از وضعیت کج‌کارکردی خارج شده و به نقش اصلی خود بازگردند. البته در شرایط فعلی نظام تصمیم‌سازی‌های دولت و مجلس به گونه‌ای است که نشانه‌های اصلاح امور را از بطن آن نمی‌توان برداشت کرد. دولت علاقه شدیدی به دخالت در بازار دارد و تصور می‌کند قیمت‌ها را از طریق بخشنامه‌های دستوری می‌توان مهار کند. این منظومه فکری تناسبی با واقعیت‌های مبتنی بر نظام بازار آزاد ندارد و قادر نیست بهره‌وری را در شؤون مختلف کشور کسترش دهد. تا بعد چه پیش آید.
