فاطمه محمدبیگی
اگر بخواهم قانون را به صورت کلی معرفی کنم، می‌توانم بگویم قانونی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقه‌مند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد. به نظر ما این قانون کمک بسیار خوبی به فرزندآوری خواهد کرد آن هم در شرایطی که زنگ خطر سالمندی جمعیت ایران به صدا درآمده است. در حال حاضر، این قشر ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به گفته کارشناسان، طی سه دهه آینده پرشتاب‌ترین روند رشد سالمندی جمعیت در گستره جغرافیایی منطقه و نیز در تاریخ ایران رقم خواهد خورد و بیش از یک سوم ایرانیان جزو گروه سنی سالمندان قرار خواهند گرفت. کمبود نیروی کار، مشکل در پیشرفت علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی، ورشکست شدن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، از بین رفتن نمای جمعیت جوان، تنهایی سالمندان، اضطراب و ناراحتی‌های روحی و روانی، افزایش بیماری‌های جسمی و روانی در کشور و بار بیماری‌های سرطانی و غیرواگیر، از جمله آسیب‌های افزایش سن جمعیت یک کشور هستند و در این بین، قانون حمایت از خانواده به دنبال مقابله با چنین پدیده‌هایی است و راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت از چالشی است که با تداوم سیاست‌های کنونی، آینده ایران را تهدید می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه این مخاطرات صرفاً مسائل جمعیتی نیستند بلکه آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، سلامتی و اجتماعی را هم به دنبال دارند و رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با چالش مواجه می‌کنند. بنابراین نیازمند حل مشکل با استفاده از چنین قوانینی برای همه آحاد جامعه هستیم. همچنین در حوزه بهداشت و سلامت جامعه، حاکمیت وظیفه ارتقای سلامت مادر و کودک را بر عهده دارد به خصوص اینکه در گام دوم انقلاب، خدمات سلامت‌محور جسمی و روحی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در این قانون، مد نظر هستند، مثل افزایش و ارتقای کمی و کیفی مراقبت‌های دوران بارداری، کمک و مشاوره سلامت و تغذیه به مادرانی که تصمیم به تعداد فرزندان بیشتر دارند؛ علاوه بر اینها با توجه به آمار ۳.۵ میلیونی زوج‌های نابارور در کشورمان، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان آنها، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مساله سالمندی جمعیت نیازمند عزم ملی است، باید دغدغه همه افراد جامعه باشد و صرفاً با اقدامات حاکمیتی و دولتی حل نخواهد شد مگر اینکه همه اقشار جامعه نسبت به آن توجیه شوند و از عوارض پدیده سالمندی و تک‌فرزندی آگاهی یابند. در واقع به این حقیقت واقف شوند که آسیب‌های کاهش جمعیت و پیری آن، گریبان همه مردم را می‌گیرد و مربوط به گروه خاصی نخواهد بود. در حال حاضر ضریب فرزندآوری در کشورمان ۱.۲ فرزند به ازای هر خانواده است و هدف از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رسیدن به حد بالای جانشینی یعنی حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده در نظر گرفته شده است. در این قانون، حقوق پرداختی افراد، مزایای مرتبط با حق اولاد و مباحث سنواتی مربوط به شغل پدران و مادران مورد توجه قرار گرفته و به سمت افزایش با صراحت مذکور در قانون در صورت فرزندآوری و به ازای هر فرزند حرکت خواهد کرد؛ مادران از مرخصی زایمان قانونمند برخوردار می‌شوند و مادران شاغل و دانشجو مزایایی خواهند داشت. در واقع با توجه به اقتضائات حال و آینده، برای حل معضلات معیشتی باید قانونی را اجرایی کنیم که حداقل زوجینی که خواهان فرزندآوری هستند اما به خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی امکان چنین کاری را ندارند به طعم شیرین مادری و پدری برسند.
