امان‌الله قرایی
بخش بزرگی از شاغلان تحصیلکرده کشور نه تنها در رشته تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند، بلکه تازه پس از سال‌ها تحصیل وارد حرفه‌ای می‌شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و باید سال‌ها تجربه بیاموزند. نگاهی به آمارهای اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نشان می‌دهد که میزان تناسب مدارک دانشگاهی با شغلی نیروی کار در ایران به عدد نگران‌کننده زیر 30 درصد رسیده است. به این ترتیب بخش بزرگی از شاغلان تحصیلکرده کشور نه تنها در رشته تخصصی خود فعالیت نمی‌کنند، بلکه تازه پس از سال‌ها تحصیل وارد حرفه‌ای می‌شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و باید سال‌ها تجربه بیاموزند یا به گفته حاتم‌زاده وارد مراکز فنی‌وحرفه‌ای شوند و با فردی که دارای مدرک سیکل است، هم‌زمان اقدام به مهارت‌آموزی کنند.
این وضعیت علاوه بر زیان‌های فراوان مادی و معنوی، به تنهایی می‌تواند روشنگر بخشی از مشکلات کاری در حوزه‌های مختلف اشتغال کشور باشد که به مقوله بازدهی و کیفیت کار برمی‌گردد. از سوی دیگر این آمارها بیان‌کننده حقیقت تلخ دیگری است که خبر از هدر رفت میلیاردها تومان هزینه است که برای تحصیل افراد از سوی خود آنها، دولت و خانواده‌ها خرج می‌شود. به عنوان مثال فردی 4 سال از عمر خود را صرف خواندن رشته‌ای می‌کند که هیچ علاقه‌ای به آن ندارد، یا از روی ناچاری چون نتوانسته رشته دیگری در دانشگاه قبول شود این رشته تحصیلی را ادامه می‌دهد، بعد از فارغ‌التحصیلی یا بازار کار ندارد یا اصلا چیزی درباره این رشته به صورت عملی نمی‌داند. در واقع آموخته‌های نظری نمی‌توانند به فرد تحصیل کرده برای ادامه راه موثر و مفید باشند.
از سوی دیگر برخی از کارفرماها ترجیح می‌دهند که فردی با سابقه کار را استخدام کنند و به این ترتیب فارغ‌التحصیلان نمی‌توانند شغل مورد نظر خود را که با رشته تحصیلی شان همخوانی دارد پیدا کنند. همین روند باعث می‌شود که چنین آمار نگران‌کننده‌ای در مورد تناسب رشته تحصیلی و شغل افراد ثبت شود. آماری که نشان می‌دهد اکثریت افراد در جایگاه اصلی خود قرار ندارند و این می‌تواند از همه جهات آسیب زا باشد.
اما مساله مهم دیگر این است که هدررفت منابع آموزشی و تحصیلی تنها یکی از زیان‌های چندوجهی اشتغال به کار در رشته‌های غیرمرتبط است؛ شاید مهم‌ترین زیان پنهان این وضعیت، آثار روانی حاصل از ناکامی و سرخوردگی دانش‌آموختگانی است که پس از سال‌ها تحصیل، ناگزیر به فعالیت در شغلی هستند که اندک آشنایی (یا علاقه‌ای) به آن ندارند.
از یک زاویه دیگر، با توجه به اینکه سهم دارندگان مدارک دانشگاهی در مدیریت‌های رده متوسط به بالا بیشتر است و این نوع مدیریت‌ها با توجه به سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور، بسیار بالاست، می‌توان نتیجه گرفت که حجم عمده‌ای از مدیران بخش‌های حاکمیتی، عمومی و شبه‌دولتی در مشاغلی مدیریت می‌کنند که مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؛ همین یک ملاحظه می‌تواند گویای نامدیریتی و آشفتگی در اداره کشور از سوی برخی مدیران باشد و سخنان مکرر رییس مجلس را که همواره «مدیریت» را مهم‌ترین مشکل کشور می‌داند، مقرون به صحت نشان دهد. شاید از همین منظر بتوان درک کرد که با وجود حجم بالای «هزینه‌کرد» منابع عظیم کشور در بخش‌های دولتی و عمومی، چرا «بهره‌وری» کار تا این حد در کشور پایین است و بسیار از منابع، در گیرو‌دار نامدیریتی‌ها و روش‌های غیرکارشناسی به هدر می‌رود؛ یا چرا بهای تمام‌شده محصولات داخلی اعم از محصولات صنعتی، فناوری، کشاورزی و خدماتی تا این حد بالاست اما بعضا کیفیت آن پایین‌تر از نمونه خارجی است. در واقع غلبه کمیت بر کیفیت و رواج مدرک‌سالاری در کشور، کار را به جایی رسانده که بدون یک سیاست‌گذاری درست، سالانه هزاران فارغ‌التحصیل مدارس وارد محیط‌های دانشگاهی می‌شوند، بدون آنکه چشم‌اندازی درست از بازار کار رشته‌های دانشگاهی داشته باشند.
