علی قنبری
در یکی از روایت‌های عامیانه ایرانیان قدیم که با زبان طنز و مطایبه بیان شده است، داستانی وجود دارد که در آن شخصی بر لب دریا نشسته و با قاشقی که در دست دارد، ذره‌ذره، ماست در دریا می‌ریزد. مرد با شگفتی و تحسین به دریا می‌نگرد و چیزی زیر لب زمزمه می‌کند؛ زمانی که از او می‌پرسند، ای مرد، چه کار می‌‌کنی و به چه مشغول گشته‌ای؟ می‌گوید: در حال درست کردن دوغ هستم. به او گفتند، جان پدر با این کاسه ماست و این قاشق که نمی‌شود آب دریایی چنین عظیم را دوغ کرد. باز پاسخ داد که می‌دانم نمی‌شود اما اگه بشود چه می‌شود! به نظر می‌رسد، این روایت، داستان مکرر بسیاری از تصمیمات اقتصادی که در کشورمان اتخاذ می‌شوند و هرچند مبتنی بر دورنمایی شگرف و قابل توجه شکل گرفته‌اند، اما از آنجا که تناسبی با واقعیات و ظرفیت‌های موجود در کشورمان ندارند، ره به جایی نمی‌برند. راه‌اندازی نهضت ملی مسکن با هدف ساخت 4میلیون مسکن تا سال 1404، یکی از طرح‌هایی است که هرچند در راستای پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان ایرانی، برنامه‌ریزی شده اما با توجه به این واقعیت که اصول اقتصادی در آن مورد توجه قرار نگرفته است، راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد، بلکه در ادامه باعث ایجاد دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی در کشورمان خواهد شد. قبل از ورود به هر نوع تحلیل لازم است به این نکته تاکید کنم که این روزها دامنه وسیعی از خانوارهای ایرانی با مشکل مسکن دست به گریبان هستند. خانواده‌هایی که بر اساس آمارهای نهادهای مسوول، ناچارند بین 50درصد (در شهرهای کوچک) تا 75درصد (درکلان‌شهرها) از درآمدهای خود را صرف اجاره مسکن کنند. بنابراین اصل برنامه‌ریزی برای رونق ساخت و ساز در کشور، امری ضروری و مهم است. اما باید دید دلیل گرانی مسکن و نجومی شدن قیمت آن چیست؟ بر اساس اصل همگرایی بازارها، نوسان و تغییر هر کدام از بازارها با صرف زمانی مشخص بر روی سایر بازارهای کشور تاثیرگذار است. یعنی اگر بازار ارز در کشورمان دچار نوسانات پی‌درپی شود، در مدت زمان کوتاهی، تبعات این نوسانات در 4بازار دیگر کشورمان نمودار می‌شود. افزایش چند برابری نرخ ارز در برهه‌های گوناگون دهه 90 باعث شد تا نه‌تنها بازار مسکن، بلکه سایر بازارها، از جمله بازار خودرو، طلا و سکه و مهم‌تر از آن بازار اقلام مصرفی مردم نیز با نوسانات تورمی مواجه شوند. بنابراین ریشه اصلی گرانی مسکن در ایران نوساناتی است که در بازار ارز کشور رخ داده است. اما دلیل رشد قیمت ارز در کشورمان نیز به‌طور مستقیم به کمبود ارز مربوط است. اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرده است. هرگونه تاخیر در ورود ارز حاصل از صادرات نفتی، باعث افزایش انتظارات تورمی و وقوع تکانه‌های مستمر تورمی در کشور می‌شود. تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا کشور با کمبود ارز مواجه شود، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارزی، نظم و نظامات بازارها را مختل کرد و نهایتا نرخ مجموعه کالاها و خدمات در کشور به‌طور نجومی افزایش پیدا کرد. این افزایش در قیمت‌ها در حالی رخ داد که میزان حقوق و دریافتی اقشار حقوق‌بگیر و محروم جامعه به اندازه رشد قیمت‌ها بالا نرفت. موضوعی که باعث شد قدرت خرید مردم تا حد چشمگیری کاهش پیدا کند و شکاف طبقاتی عمیقی در کشور ایجاد شود. بنابراین ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مسکن و گسترش مشکلات معیشتی در کشور را باید در تحریم‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. اما باید دید، واکنش دولت سیزدهم نسبت به مشکلات، آیا تناسبی با واقعیات موجود در جامعه دارد؟ دولت اصولگرای سیزدهم از همان آغاز، راهبرد انکار اثرگذاری تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را در پیش گرفت. چهره‌های دولتی از هر فرصتی استفاده کردند تا این پالس را به جامعه ارسال کنند که تحریم‌ها هیچ تاثیری در بروز مشکلات نداشته است و معضلات مردم هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی اصل بیماری به درستی تشخیص داده شود، طبیعی است که نسخه‌های عملیاتی برای عبور از بیماری نیز منجر به نتیجه نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر دولت به جای حل مشکل تحریم‌ها، رونق محیط‌های کسب و کار و بسترسازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، تلاش کرد تا به زعم خود از مسیرهای میان‌بر به جنگ مشکلات برود. ایده ساخت 4میلیون مسکن طی 4سال در یک چنین شرایطی شکل گرفت. از منظر اقتصادی هیچ دولتی در سطح جهان نتوانسته است، عملکرد موفقی در ساخت مسکن انبوه از خود ارایه کند. حتی دولت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دولت قدرتمند، نتوانست در این زمینه عملکرد مطلوبی ثبت کند. تجربه قبلی ایران از ساخت و ساز انبوه که در قالب مسکن مهر ظهور و بروز پیدا کرد، نشان داد که یک چنین ایده‌هایی به جز اینکه جیب برخی واسطه‌گران و سودجویان را پر کند، فایده‌ای نخواهد داشت. برای رونق صنعت ساخت و ساز، ایران نیز باید از تجربه‌های معقول سایر ملل توسعه یافته استفاده کند. در اکثر کشورها، دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق توزیع زمین ارزان‌قیمت (و حتی رایگان) زمینه مشارکت بیشتر مردم در ساخت و ساز را فراهم کنند. از سوی دیگر در اکثر کشورها آورده خانواده‌ها برای بهره‌مندی از مسکن، بین 5تا 10درصد است و 90 درصد، هزینه مسکن از طریق ساختارهای تسهیلاتی تامین می‌شود. این روند اما در ایران هرگز جدی گرفته نمی‌شود. دولت نه‌تنها بستر مناسب برای افزایش ساخت و ساز در کشور را فراهم نمی‌کند، بلکه حتی نظام تسهیلات‌دهی در بخش مسکن نیز تناسبی با نیازهای خانواده‌های ایرانی ندارد. اشتباه بزرگ‌تر دولت، سپردن پروژه به دست چینی‌ها است. در حالی که در ایران، ظرفیت‌های فنی و مهندسی فراوانی وجود دارد و مهندسان و معماران ایرانی در سطح منطقه و جهان شناخته شده هستند، دولت به دنبال آن است که پروژه ساخت 4میلیون مسکن را به دست چینی‌ها بسپارد. این در حالی است که عملکرد چینی‌ها در جریان پروژه آزادراه تهران-شمال و سایر پروژه‌های عمرانی کشور، فاجعه‌بار بود و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. نهایتا هم پروژه نه از نظر کیفی و نه از نظر کمی واجد ویژگی‌های مناسب نبود. با این توضیحات معتقدم اجرای طرح جهش تولید مسکن، در وهله نخست باعث افزایش تقدینگی و توسعه پایه پولی می‌شود و در مراحل بعدی نیز باعث افزایش تورم در کشورمان خواهد بود. ضمن اینکه کمکی به حل مشکل مسکن اقشار آسیب‌پذیر در کشورمان نخواهد کرد.
