علی چاغروند
مشارکت و نقش‌آفرینی موثر بخش خصوصی در اقتصاد و تصمیمات اقتصادی دولت، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این تعامل و نقش‌آفرینی اگرچه در ابتدا مستلزم ترمیم رابطه و تقویت اعتماد بین این دو بخش و رفع موانع موجود است، اما در صورتی که در مسیر صحیح عملیاتی شود با بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار، به احیای رابطه مردم و حاکمیت و تقویت اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. به عبارت شفاف‌تر بازسازی اعتماد در جامعه بدون شک از مسیر اقتصاد می‌گذرد و حاکمیت در این مسیر نیازمند مشارکت بخش خصوصی است. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، اعتماد عمومی به واسطه عملکرد و تصمیمات اشتباه دولت در بازارهای ارز، سرمایه، مسکن و خودرو و بی‌ثباتی‌های اقتصادی با کاهش چشم‌گیری رو به رو بوده و آثار این بی‌اعتمادی را به وضوح و به صورت مصداقی می‌توان در نوع برخورد و میزان همراهی مردم با سیاست‌های دولت و در ارتباط با موضوعاتی همچون آمار سرمایه‌گذاری، خوداظهاری برای حذف یارانه نقدی، مالیات‌ستانی، ثبت املاک، معرفی خانه‌های خالی، میزان رعایت محدودیت‌های کرونایی و خروج سرمایه از کشور به سمت کشورهایی چون ترکیه، امارات و... مشاهده کرد که همگی حاکی از غالب شدن فضای بی‌اعتمادی است.
بررسی روند طی شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تعامل دولت با بخش خصوصی به دلیل ارتباط این بخش با بدنه جامعه، دارا بودن شبکه‌های موثر، آمار و اطلاعاتی که در اختیار دارد، در حل چالش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی ضروری است. در مقابل ابلاغ سیاست‌ها به صورت یک جانبه از سوی دولت و منفعل شدن بخش خصوصی، نهایتا محکوم به شکست و ایجاد بحران‌هایی همچون کاهش بی‌اعتمادی است. از همین رو هر دو بخش دولت و بخش خصوصی با تقویت ظرفیت‌ها و فراهم کردن بسترهای لازم در تعامل کامل و هماهنگ با یکدیگر باید تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کنند. بخش خصوصی متشکل از تشکل‌ها، فعالان اقتصادی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، با دارا بودن شبکه‌های گسترده در سطح جامعه و بهره‌گیری از توان مشاوران و متخصصان مختلف با سوگیری‌های متفاوت و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌تواند به عنوان پل ارتباطی در ترمیم رابطه مردم و حاکمیت و احیای اعتماد عمومی نقش موثری داشته باشد. با این مقدمه و توضیحات و ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی، سوال این است آیا پتانسیل و هماهنگی لازم در این بخش برای اینکه فراتر از ...
بازوی مشورتی، در تصمیم‌گیری و اجرا نیز در کنار دولت باشد و نقش‌آفرینی موثر داشته باشد، فراهم است؟ آیا بخش خصوصی به صورت هدفمند و در راستای رسالت خود ساماندهی شده و بنگاه‌های بخش خصوصی شرایط رقابت با رقبا و در بازارهای بین‌المللی را دارا هستند؟
آیا هماهنگی لازم بین اعضای بخش خصوصی وجود دارد و نهادسازی لازم در این بخش صورت گرفته تا مشارکت بخش خصوصی از مرحله مطالبه‌گری و مشورتی به مرحله اجرا برسد و در حل معضلات و چالش‌های اقتصادی که به واسطه سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد اشتباه دستگاه‌های دولتی، به ویژه طی سال‌های اخیر، باعث نارضایتی مردم شده به دولت کمک کند و با نقش‌آفرینی موثر به احیای اعتماد عمومی منجر شود؟ به نظر می‌رسد این توانایی اگرچه در بخش خصوصی وجود دارد اما باید مورد تقویت و آسیب‌شناسی در بخش‌های مختلف قرار گیرد.
همان‌طور که می‌دانیم مراحل توسعه بخش خصوصی و نهادهای کارفرمایی دارای وجوه مختلفی است و شامل تاثیرگذاری در بهبود محیط کسب و کار از جمله اصلاح و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین و همچنین دفاع از حقوق اعضاء است و نهایتا در حالت تکامل یافته خود با نهادگرایی و توانمندسازی محیط کسب و کار می‌تواند بخشی از وظایف دولت را بر عهده بگیرند.
بخش خصوصی طی سال‌های اخیر در راستای وظایف ذاتی خود برخی مسوولیت‌ها را برعهده گرفته و کمابیش نیز موفق عمل کرده است. به عنوان نمونه در راستای تاثیرگذاری در بهبود محیط کسب و کار با ساماندهی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب و کار شانه به شانه دولت در اصلاح و بهبود مقررات نقش‌آفرینی کرده است و با نهادگرایی و توانمندسازی خود اقدام به برگزاری و انتخاب صادرکنندگان نمونه کرد که بیش از این از اختیارات دولت محسوب می‌شد و به نظر می‌رسد این پتانسیل برای پذیرش مسوولیت‌های دیگر نیز وجود دارد.
با این حال بخش خصوصی علاوه بر اینکه لازم است درک درست و جامعی از نهادها و مناسبات موجود داشته باشد، باید در جهت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و نهادسازی و بسترسازی برای مشارکت موثر پیش برود.
فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، آموزش فعالان اقتصادی، مالکان و سرمایه‌گذاران محلی، تقویت نوآوری در تمامی بخش‌ها و بنگاه‌ها، مدیریت کارآمد، ایفای مسوولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقای فرهنگ کسب و کار، ظرفیت‌سازی، تمرکززدایی، شبکه‌سازی و خوشه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی از جمله مواردی است که باید از سوی بخش خصوصی پیگیری شود تا علاوه بر قدرت اجرایی در داخل و مشارکت کارا، قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی و تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و کمک به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی موثر را پیدا کند. در غیر این صورت حتی اگر دولت اقدامات لازم در راستای خصوصی‌سازی و مشارکت بخش خصوصی را صورت دهد، دستاوردی حاصل نمی‌شود و اتلاف منابع است. در طرف مقابل نیز مناسبات دولتی باید به سمتی پیش برود که غلبه مسائل سیاسی از فضای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کاهش یابد و به صورت عملیاتی شرایط و تسهیلات لازم در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اجرای دقیق اصل 44 و قانون بهبود محیط کسب و کار و توجه ویژه به مواد 22 و 27 این قانون، در کنار فراهم کردن شرایط آزادی اقتصادی و پرهیز از رویکرد دستوری و مداخله‌جویانه از سوی دولت، ضرورتی انکارناپذیر برای مشارکت موثر بخش خصوصی است. علاوه بر اینکه مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید فراهم شود.
الگوگیری مناسب از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که بخش خصوصی کارآمدی دارند، می‌تواند هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی در پیش رفتن به سمت تعامل سازنده‌تر موثر باشد.
به عنوان مثال در کشور پرو میزگردهای تعامل دولت و بخش خصوصی از سال 2014 عملیاتی شده و این تعامل باعث شده اولویت‌های اقتصادی کشور به موقع شناسایی و راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود. عدم تمرکز بر ارایه طرح‌های جامع در ابتدای کار و تمرکز بر موارد محدود و اولویت‌دار و ارایه راهکارهای مشخص الگویی است که در قالب این تعامل دنبال شده است.
در این کشور، بخش خصوصی نیز برای همکاری با دولت و اجرای پروژه‌ها براساس پارامترهای مشخصی انتخاب می‌شود، داشتن ظرفیت رقابتی، تعهد و تاثیرگذاری از جمله معیارهای انتخاب بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌هاست. تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های مشترک بازرگانی و فعالان اقتصادی که اجزاء تشکیل‌دهنده بخش خصوصی هستند به دلیل ارتباط نزدیک با بدنه جامعه در سطح کشور، دارای پتانسیل‌های زیادی هستند که هم می‌تواند در راستای افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و هم در راستای بهبود و تقویت رابطه تجاری با همسایگان و دستیابی به اهداف دیپلماسی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در این مسیر از یک طرف بخش خصوصی می‌تواند با بازی دادن مردم و فعالان اقتصادی، از این ظرفیت در راستای اهداف تجاری بهره ببرد و از طرف دیگر همراهی بخش خصوصی با دولت کمک می‌کند سیاست‌گذار بازخوردها و اطلاعات لازم برای جامعیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها را به واسطه ارتباط فعالان این بخش با بدنه جامعه و مردم کسب کند و اثربخشی تصمیمات را به طرز چشم‌گیری بالا ببرد.
همچنین با توجه به اینکه فعالان و عاملان اقتصادی در خط مقدم اقتصاد و تجارت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و از نزدیک و مستقیما در معرض مشکلات قرار دارند می‌توانند به عنوان مشاور، اطلاعات دقیق و فنی در اختیار سیاست‌گذاران کشور جهت تصمیم‌گیری قرار دهند. دولت همچنین می‌تواند با هوشمندی ارتباط تجاری با همسایگان را با تقویت فرصت نقش‌آفرینی بخش خصوصی و رفع موانع به طرز چشم‌گیری افزایش دهد.
اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبان و تاریخ مشترک با کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه فرصت نابی است که با ساماندهی تشکل‌های مدنی توسط بخش خصوصی می‌تواند هدفمند شود و در راستای اهداف توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی تقریبا مشابه هستند، تأسیس نهادهای اقتصادی و مردمی مشترک و فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به کشورهایی که تفاوت‌های اقتصادی بیشتری دارند، استمرار، دوام و موفقیت بیشتری دارد. به عنوان نمونه در مورد کشوری مثل عراق با توجه به شیعه بودن 60 درصد جمعیت این کشور، تعدد مرزهای مشترک در مناطق عرب‌نشین و کردنشین و همچنین اشتراکات فرهنگی، بیشترین مزیت تجاری وجود دارد که تمرکز بر این اشتراکات و مشارکت در زمینه‌هایی همچون بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات و تعریف پروژه‌های مشترک با نقش‌آفرینی نیروی انسانی دو کشور، تقویت و گره خوردن روابط تجاری و تعمیق اشتراکات فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد که خود تضمینی برای ادامه روابط اقتصادی و تجاری است.
یکی از پیشنهادات موثر برای بسترسازی تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی که پیش از این نیز به آن پرداخته شد و نمونه مشابه آن از سوی بخش خصوصی و اتاق ایران در حال مطالعه و بررسی است، ایجاد سامانه پایش وعده‌ها و برنامه‌های دولت برای گزارش‌دهی دقیق به مردم است. این سامانه همچنین بستر مناسبی را برای پایش نظرات مردم فراهم می‌کند که می‌تواند در سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
مزیت و دستاوردهای دیگر چنین سامانه و بستر تعاملی علاوه بر زمان‌بندی مناسب اجرای برنامه‌ها، ارایه پیشنهادات، اصلاح روند، کاهش موازی‌کاری، چرخش اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت با امکان پایش و رصد از سوی مردم است.
