رضا راجی کرمانی
اگرچه به گفته مسوولان بانک مرکزی، رشد اقتصادی 6 درصدی بهار امسال و ۴ فصل پشت سر هم، رشد مثبت اقتصادی، نوید خروج تدریجی اقتصاد ایران از رکود را می‌دهد، اما در کنار آن اعلام نرخ تورم دوازده ماهه ۴۴ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۳۹ درصدی و افزایش قیمت مواد غذایی تا ۷۰ درصد در مهر ماه و همچنین رشد نقدینگی ۳۹ درصدی و تسهیلات ۵۸ درصدی، حکایت از تداوم روند رشد نقدینگی و تورم و قیمت‌ها دارد که می‌تواند محدود کننده معیشت، تولید و صنعت باشد و عملا دلالی و واردات و قاچاق را تشویق کند. در حالی که اگر دولت و اقتصاد کشور تولید را محور قرار دهد می‌تواند به‌طور همزمان کاهش تورم و کاهش مشکلات اشتغال و تولید و درآمد را پیگیری کند.
بار دیگر انتشار آمارهای رشد نقدینگی، پایه پولی، سپردهها و تسهیلات بانکی، موجی از نگرانی درباره تبعات تورمی حاصل از رشد شدید نقدینگی، تزریق پول و افزایش قیمت‌ها را ایجاد کرده است؛ وضعیتی که موجب شده روزانه ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان به حجم سپردهها و تسهیلات کشور اضافه شود. واقعیت ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مشکل رشد بالای 58 درصدی تسهیلات بانکی در یک سال اخیر، متاثر از بهره‌وری پایین تولید، بدهی دولت، تورم بالا، افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌ها و قیمت‌هاست و افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی و پول را دایم رشد داده و در نتیجه دولت و بانک‌ها نیز چاره‌ای جز خلق پول و رشد ضریب فزاینده و افزایش بدهی دولت برای حفظ وضع موجود ندارند.ادامه در صفحه 8
اما نتیجه این همه رشد تسهیلات بانک‌ها چیزی جز رشد محدود ۱ درصدی اقتصاد در یک دهه اخیر نبوده است و به همین خاطر دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را دهه فرصت‌های از دست رفته نام گذاشته‌اند که تولید و صنعت رشد مورد انتظار را نداشته‌اند. اما اگر بخش عمده‌ای از این همه نقدینگی جذب تولید میشد و موجب رشد تقاضا برای محصولات ساخت داخل میشد، در آن صورت نه تنها اشتغال و درآمد افزایش می‌یافت بلکه عامل رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش تورم میشد. زیرا بازخورد افزایش تولید و اشتغال، عملا اثر نقدینگی و تورم را خنثی می‌کند و همه کشورهای صنعتی از این طریق تورم را در سطح محدودی حفظ کرده‌اند و تنها به خاطر رشد تولید پول و اعتبارات مالی را به اقتصاد تزریق می‌کنند. نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصاد شاهد این مدعاست که نقدینگی عملا رشد تقاضابرای تولید و ایجاد و توسعه واحدها را حمایت نکرده است و عملا عامل حفظ وضع موجود بوده و بخش عمده آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و کمترین رقم آن برای رشد تولید و خرید کالای شخصی و یا ایجاد و توسعه صرف شده است. در 10 سال اخیر در مجموع 5 سال رشد منفی و 5 سال رشد مثبت داشته ایم. سال‌های 91 و 92 و 94، 97 و98 با رشد منفی و سال‌های 90، 93، 95 و 96، 99 با رشد مثبت همراه شده است. افزایش روزانه 4720 میلیارد تومان سپرده، 4107 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 2462 میلیارد تومان نقدینگی در سه ماه اول ۱۴۰۰ حکایت از رشد اندک اقتصاد و عدم حمایت از تولید دارد. میزان سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌های کشور از 386 همت در انتهای سال ۱۳۹۰ به 4314 همت در خرداد 1400 رسید و11 برابر شده است یعنی 1000 درصد رشد کرده است. میزان تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌های کشور نیز از 380 همت در سال ۱۳۹۰ به 3174 همت رسیده و 8 برابر شده و بیش از ۷۳۰ درصد رشد کرده است. این روند فزاینده رشد سپردهها و تسهیلات که حاصل از رشد بالای نقدینگی بوده است عملا اثری بر متغیرهای اصلی یعنی رشد اقتصاد، رشد صنعت، رشد سرمایه‌گذاری، رشد تقاضا، مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نداشته است. در دهه ۱۳۹۰ که عمدتا با رشد اندک اقتصادی نزدیک به صفر همراه بوده، ۵ سال رشد منفی سرمایه‌گذاری و ۶ سال رشد منفی مصرف بخش خصوصی داشته که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم به عنوان عامل محرک تقاضا برای محصولات تولید شده داخلی است و رشد صنعت و اقتصاد نیز محدود بوده است. اکنون با مطرح شدن شعار و اهداف ارزشمند جهش تولید و حمایت از تولید، لازم است که موضوع رشد تسهیلات بانکی و نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت شود. زیرا ادامه وضعیت فعلی تنها موجب تورم، گرانی کالا، کاهش قدرت خرید مردم، کوچک شدن سفره‌های مردم، کاهش تقاضا برای تولید و تضعیف تولید خواهد شد. از سوی دیگر، هزینه‌های تولید در اثر تورم به‌شدت رشد خواهد کرد و صنعت و تولید را نیز دچار مشکل می‌کند و نتیجه همان می‌شود که در ۱۰ سال اخیر، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تسهیلات بانکی را سرمایه در گردش تشکیل داده است. یعنی واحدهای اقتصادی وام گرفته‌اند که حقوق و مواد اولیه و خرج و هزینه‌ها را بدهند و کمتر به دنبال انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری، رشد تولید، ایجاد واحدهای جدید و توسعه فازها و... بوده‌اند. نگاهی به سهم بخش‌های اقتصادی از میزان وام‌های بانکی، نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت تنها ۳۰ درصد تسهیلات بانکی بوده است. مسکن و ساختمان به عنوان بخش محرک اشتغال، کمترین سهم را از وام‌های بانکی داشته و به خاطر رکود شدید مسکن تمایل کمتری به دریافت تسهیلات داشته است. اما بخش خدمات، بازرگانی سهم بالایی در دریافت تسهیلات داشته‌اند. نکته مهم این است که بخش عمده تسهیلات دریافت شده بانک‌ها در بخش صنعت نیز سهم سرمایه در گردش و پرداخت هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه و... شده و در نتیجه بخش کوچکی از این وام‌ها صرف خرید ماشین آلات و انتقال دانش فنی، ایجاد واحدهای جدید و توسعه فازها شده است. رشد قابل توجه تسهیلات نیز در بسیاری از واحدها عملا روی کاغذ رخ داده است یعنی قراردادها هر سال تمدید شده و سود بانک به مبلغ بدهی قبلی اضافه شده و رقم مانده تسهیلات را درشت‌تر کرده است و عملا پول جدیدی به این واحدهای بدهکار اضافه نشده است. سالانه بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌های بانکی پرداخت شده است و بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود تسهیلات بانکی بوده است. این ارقام نه از محل رشد اقتصاد و تولید و ارزش افزوده، بلکه از محل رشد بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها و بدهی دولت تامین شده و حجم معاملات بین بانکی را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده را از عدد زیر ۳ در دولت خاتمی به نزدیک ۸ در سال جاری افزایش داده است و عملا نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را کاهش داده و بانک‌های بزرگ و خصوصی را به ماشین خلق پول و نقدینگی تبدیل کرده است. در نتیجه بانک مرکزی حتی با کنترل پایه پولی نیز قادر به مهار نقدینگی نیست زیرا خلق پول عمدتا در بازار بین بانکی رخ می‌دهد و کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت و کاهش درآمدهای نفتی و کمبود درآمد مالیاتی و... نیز رشد نقدینگی و بدهی دولت و پایه پولی را تشدید کرده است. در بخش هدف از دریافت تسهیلات نیز سهم ایجاد ۱۱ درصد، توسعه ۷ درصد، خرید کالای شخصی که به تقاضای تولید کمک می‌کند، ۷ درصدبوده است. هدف از دریافت تسهیلات توسط واحدهای اقتصادی در شش ماهه اول ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با وجود رشد ۵۸ درصدی تسهیلات در یکسال اخیر، عملا 67 درصد تسهیلات بازهم جذب سرمایه در گردش شده و گویا هر چه به رقم تسهیلات اضافه شود بازهم تشنگی بخش‌های اقتصاد به نقدینگی آن را جذب خرج‌های روزانه و روزمرگی می‌کند و کمتر پولی در اقتصاد برای انتقال دانش فنی، ماشین‌آلات، ایجاد واحدها و توسعه واحدها به کار می‌رود. سهم ایجاد و توسعه، تعمیرات، خرید کالای شخصی برای رشد تقاضا، محدود است و تنها ۲ درصد تسهیلات برای تعمیرات، ۱۱ درصد برای ایجاد واحدهای جدید، ۸ درصد برای توسعه واحدها، 6 درصد برای خرید کالای شخصی و رشد تقاضا برای تولید و ۱ درصد برای خرید مسکن استفاده شده است. طبیعی است که بخش عمده‌ای از این ارقام نیز صرف هزینه جاری و حقوق و کارهای روزمره می‌شود و بخش اندکی از این همه پول تزریق شده برای تولید و ایجاد و توسعه صرف می‌شود. براین اساس، در یک اقدام فوری برای حل این همه معضل در بازار پول و ارز کشور، باید تولید را محور قرار داد و جهش تولید و رشد تقاضا را هدف اصلی از پرداخت وام‌های بانکی معرفی نمود. در غیر این صورت، اقیانوس خلق پول و نقدینگی، همه را غرق خواهد کرد و تولید به عنوان راه نجات اقتصاد کشور، نیز به سختی می‌تواند ادامه حیات دهد. براین اساس، ضمن اینکه باید از فرصت برنامه جهش تولید، افزایش ساخت داخل و حمایت همه‌جانبه از تولید و صنعت استفاده کرد باید رویدادهایی مانند باز گشایی نمایشگاه‌ها در شرایط فعلی پس از وقفه دوساله تعطیلی کرونا را به فال نیک گرفت و از آن برای معرفی توانایی صنعت استفاده کرد. به خصوص در نمایشگاه صنعت برق، باید دغدغه کمبود برق کشور و ظرفیت‌سازی‌های عظیم در این صنعت را در دستور کار قرار داد و با اقداماتی مانند بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از سیستم‌های آنالایزر در به کار‌گیری ترکیب مطلوب مواد اولیه و سوخت، نه تنها صنعت را حمایت کرد بلکه دغدغه‌های دولت و مردم را در رفع مشکلات برق کشور برطرف نمود. بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری را در بهار 1400 منفی اعلام کرده که از17.3 درصد در بهار 99 به 3.5- درصد در بهار 1400 رسیده است.رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت نیز بین ۴.۶ تا ۶.۲ درصد گزارش شده است. رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نظر مرکز آمار ایران مثبت اعلام شده و از رشد منفی 4.2 درصد در بهار 1399 به عدد مثبت 8.4 درصد بهار 1400 رسیده است. در حالی که بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری را در بهار 1400 منفی اعلام کرده که از17.3 درصد در بهار 99 به 3.5- درصد در بهار 1400 رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال، در گروه کشاورزی رشد منفی ۴.۵ بوده و گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته‌اند رشد سرمایه‌گذاری در سال های91 تا 99 غیر از سال‌های 93 و 96 که متاثر از تشکیل دولت روحانی و سیاست انضباط مالی و امضای برجام مثبت شده است، همواره منفی بوده و به ترتیب 23.8-، 7.8-، 7.8، 12-، 3.7-، 1.4، 12.3-، 5.9- و 5 درصد اعلام شده است. یعنی 5 سال منفی و سه سال مثبت شده است.رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در سال‌های 91 تا 99 به ترتیب 2.2-، 1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5، 2.6-، 7.7- و 0.5- درصد بوده است. یعنی شش سال منفی و سه سال مثبت بوده است
رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در سال‌های 91 تا 99 به ترتیب 2.2-، 1.9-، 2، 3.5-، 3.8 و 2.5، 2.6-، 7.7- و 0.5- درصد بوده است. یعنی شش سال منفی و سه سال مثبت بوده است.
