محسن شمشیری
شاخص تورم از عدد 100 در سال ۹۵ به عدد 364 در مهر ۱۴۰۰ رسیده و با 264 درصد رشد سطح عمومی قیمت‌ها در این ۵ سال عملا قیمت‌ها 3.6 برابر شده است. یعنی فشار هزینه بر زندگی مردم ۳.۶ برابر شده و به همان میزان برای حفظ قدرت خرید سال ۹۵ باید درآمد و دریافتی و سایر حمایت‌های مالی و غیرمالی مردم ۳.۶ برابر شود و مثلا حقوق ۳ میلیونی باید به 10.8 میلیون تومان برسد تا بتواند قدرت خرید ۳ میلیون تومانی سال ۹۵ را حفظ کند.
وضعیت رشد قیمت خوراکی‌ها بدتر از این بوده و برای خانوارهایی که به زحمت خرج خوراک خود را تامین می‌کنند کار سخت‌تر شده است. شاخص قیمت هزینه خوراکی‌ها از عدد ۱۰۰ در سال ۹۵ به عدد 483 در مهر ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی قیمت مواد خوراکی 4.8 برابر شده و یا ۳۸۳ درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر، اگر خانواده‌ای در سال ۹۵ حدود ۱ میلیون تومان خرج خوراک خود می‌کرده، الان باید ۴.۸ میلیون تومان فقط برای خوراک هزینه کند تا بتواند همان خوراک سال ۹۵ را داشته باشد. شاخص تورم 482.7 مواد خوراکی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی 60.5 درصد، رشد قیمت خوراکی‌ها در مهرماه نسبت به شهریور ۵ درصد وتورم سالانه مواد خوراکی یا تورم دوازده ماهه مواد خوراکی 60.9 درصد بوده است یعنی در یک‌سال اخیر متوسط قیمت مواد خوراکی بالای ۶۰ درصد رشد کرده است.
شاخص تورم همه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نیز با عدد 364.1 نشان می‌دهد که تورم دوازده ماهه در مهر ۱۴۰۰ معادل 45.4 درصد، نقطه به نقطه 39.2 درصد و یک ماهه مهر معادل 3.7 درصد بوده است. وضعیت شاخص‌های تورم دوازده ماهه، نقطه‌ای و ماهانه حکایت از تداوم تورم بالا به خصوص در بخش خوراکی‌ها و معیشت مردم دارد که تنها در مهرماه نسبت به شهریور حدود ۵ درصد افزایش قیمت در خوراکی‌ها رخ داده است. هر چند که تورم نقطه‌ای ۳۹ درصدی نسبت به تورم دوازده ماهه ۴۴ درصدی نشان‌دهنده کاهش شیب منحنی تورم است و می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در ماه‌های بعد را داشت، اما ادامه تورم بالای ۴۰ درصد پس از چند سال و از سال ۹۷ تاکنون عملا به معنای افزایش فشار بر معیشت خانوارها و به خصوص مزد و حقوق‌بگیران است که حقوق ثابتی دارند اما هزینه‌های آنها به‌شدت در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم دوازده ماهه یا سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٧ درصد و ٤٩.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٤ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ نیز به ۳.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
اما تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥ درصد و ٣ درصد بوده است. به عبارت دیگر، قیمت خوراکی‌ها تنها در مهرماه ۵ درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است.
گروه گوشت قرمز و سفید ۵۲.۱، ماهی‌ها و صدف‌داران ۶۹.۶، شیر و پنیر و تخم مرغ ۷۱.۹، روغن و چربی‌ها ۷۲.۶، میوه و خشکبار ۷۰.۱، شکر و مربا و عسل و شکلات وشیرینی ۶۲.۵، چای و قهوه و نوشابه ۵۸.۱ درصد افزایش قیمت دارد.
اما در تورم سالانه که در مهر ماه روند افزایشی آن متوقف شد بالاترین حد به گروه روغن وچربی‌ها با ۹۴.۹ درصد اختصاص دارد و در سایر اقلام می‌توان به تورم ۶۵.۵ درصدی ماهی‌ها و صدف‌داران، ۷۰.۹ درصد شیر و پنیر و تخم مرغ اشاره کرد.
اما در بین اقلام غیر خوراکی بالاترین افزایش هزینه نسبت به پارسال مربوط به هتل و رستوران ۶۷.۳ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۶.۱، بهداشت و درمان ۳۷.۵، مبلمان ولوازم خانگی با ۴۴ درصد بوده است. گروه حمل و نقل نیز که خودرو در آن نقش موثری دارد با ۱۹.۵ درصد افزایش هزینه نسبت به سال گذشته ثبت شده و تورم سالانه آن به۵۰.۱ درصد می‌رسد. چنین آماری نشان‌دهنده روند نامطلوب اثر تورم بر زندگی و معیشت مردم است و حداقل کاری که دولت باید انجام دهد کنترل بازار و ایجاد تعادل و تنظیم بازار مواد خوراکی است. این کار باید با واردات به موقع، صادرات به موقع، افزایش تولید، تامین خوراک دام و طیور و افزایش تولید لبنیات و روغن و گوشت و... انجام شود. باید ثبت سفارش واردات و صادرات به شکلی انجام شود که در زمان عرضه محصولات داخلی به بازار با سیل واردات مواجه نشویم و حداقل دولت و شرکت‌های دولتی کالای وارد شده را برای ماه‌های بعد انبار کنند و اجازه کاهش شدید قیمت به زیان تولید داخلی را ندهند. همچنین صادرات باید زمانی انجام شود که بازار با مازاد نیاز همراه باشد و صادرات کالاهایی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب‌زمینی و خیار و سبزیجات و گوشت و مرغ عامل کمیابی و گران شدن کالاها نشود. در زمینه حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای تولید، هدایت نقدینگی موجود در کشور به بخش تولید مواد غذایی و صنایع غذایی، ایجاد سردخانه‌ها و انبارهای مورد نیاز و اقدامات دیگر در راستای تنظیم بازار به خوبی صورت گیرد.
از جهت حمایت‌های سیاسی نیز انتظار می‌رود که همراهی برخی نهادها و گروه‌های سیاسی با دولت، بتواند با تنظیم بازار همراه شده و به تامین معیشت و کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های مردم کمک کند. دولت باید در این زمینه، جلسات و مذاکرات دایمی و اثرگذار داشته باشد تا اجازه شوک به بازار را ندهد.
تامین ارز کالاهای اساسی و واردات مواد غذایی و معیشتی و کنترل روند واردات، انبارها و ذخیره‌سازی، توزیع کالا و عرضه در فروشگاه‌ها نیز باید به گونه‌ای صورت گیرد که دلالان و فرصت‌طلبان امکان ایجاد کمبود در بازار و گران شدن قیمت‌ها را نداشته باشند و بازار با کمبود همراه نشود و شاهد خروج کالا به صورت قاچاق از کشور نباشیم. از آنجا که در نیمه دوم سال و فصل سرما معمولا با مشکلات بیشتری در بازار مواجه می‌شویم و همچنین با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و نوسان در بازار ارز و شب عید نوروز، با تحولات و کمبودها و رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم شد، روش مدیریتی دولت در تنظیم بازار و توجه به نان و سفره مردم بسیار ضروری است و امید است که دولت بیش از این اجازه رشد قیمت‌ها را ندهد.زیرا وقتی ظرف ۵ سال قیمت مواد خوراکی ۵ برابر می‌شود به معنی فشار مضاعف بر سفره‌های مردم است و مردم بیش از این تحمل رشد هزینه‌ها را ندارند.
