مجید اعزازی
1- در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه امریکا قرار دارد،از گوشه و کنار راه‌حل‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها از سوی دولتمردان شنیده می‌شود. به‌طور مشخص، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، تاکنون دو بار از «تهاتر نفت» در قبال دریافت خدمات یا تکنولوژی سخن به میان آورده است. او نخستین‌بار در آغاز فعالیت‌های خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، این وزارتخانه آمادگی دارد، ساخت و انجام پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی را با نفت تهاتر کند. دوشنبه هفته جاری نیز او در پاسخ به اینکه آیا چینی‌ها وارد ساخت و ساز مسکن دولتی در ایران می‌شوند؟ اظهار کرد: با برخی از کشورها برای صنعتی‌سازی این 4 میلیون واحد مسکونی وارد مذاکره شدیم که روش همکاری با آنها از طریق تهاتر با نفت فاینانس یا پرداخت خواهد بود.
2- تاکنون گزارش رسمی درباره امکان یا عدم امکان تهاتر «نفت» با «کالا و خدمات» از سوی دولت ایران منتشر نشده است. تجربه سال‌های گذشته در خصوص عدم موفقیت در واردات دارو و واکسن (که البته ظاهرا از تابستان سال جاری با واردات گسترده واکسن کرونا این مانع برداشته شده است)...
موید عدم امکان انجام تهاتر نفت در برابر کالا یا خدمات است. با این حال، واردات گسترده واکسن کرونا را به فال نیک می‌گیریم و فرض می‌کنیم ایران در تهاتر نفت با کالا مشکلی ندارد و تحریمی متوجه اقتصاد کشور از این منظر نیست. در این شرایط، چه اولویت‌هایی برای واردات کالا و خدمات در قبال نفت وجود دارد؟ آیا واردات صنایع مرتبط با خانه‌سازی یا سایر پروژه‌های عمرانی در اولویت هستند؟
3- آنگونه که اعضای کمیسیون عمران طی روزهای گذشته در مخالفت با ورود خارجی‌ها (اعم از چین و ترکیه) به پروژه ساخت یک میلیون مسکن در سال اعلام کرده‌اند و البته اغلب کارشناسان دولتی و مستقل نیز بر آن اذعان دارند، اقتصاد ایران نه تنها در زمینه انجام کمی و کیفی خدمات عمرانی و ساختمانی کمبودی ندارد که قابلیت صادرات خدمات فنی و پیمانکاری به سایر کشورها را نیز دارند. در این حال، در تاریخ 4 مرداد سال جاری پروژه ملی طرح صنعتی‌سازی ساختمان توسط وزارت دفاع آغاز به کار کرد و فعالیت یک کارخانه تولید تازه در جنوب تهران کلید خورد. کارخانه‌ای که گفته می‌شود، فاز اول آن، ظرفیت ساخت سالانه 6 هزار واحد مسکونی را دارد و به این اعتبار می‌توان یک ساختمان 12 طبقه 70 واحدی را به جای سه سال در 6 ماه ساخت و تکمیل کرد. از این رو، به نظر می‌رسد، اساسا دریافت خدمات عمرانی و ساختمانی در اولویت‌های اقتصاد ایران قرار ندارد و ضرورتی برای تهاتر چنین خدماتی با نفت وجود ندارد. بماند که تحقق ساخت یک میلیون مسکن در سال با اما و اگرهای زیادی مواجه است و پیامدهای پیدا و پنهانی برای آن (از جمله دامن زدن به مهاجرت بیشتر روستاییان به حاشیه کلان‌شهرها) متصور است.
4- اقتصاد ایران در حال حاضر، افزون بر «تورم مزمن» و «کسری بودجه مزمن»، با چالش‌هایی همچون کمبود گاز و برق و مشکلات زیست محیطی از قبیل کمبود آب و فرونشست زمین مواجه است. راه‌حل مهار تورم و کسری بودجه آنگونه که اقتصاددانان بارها توضیح داده‌اند در گروی اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی سیاستمداران است. با این حال، به نظر می‌رسد، رفع چالش‌های یادشده با واردات تکنولوژی‌های برتر که ایران به‌طور صنعتی به آنها ورود پیدا نکرده و تولید انبوه ندارد، می‌تواند در زمره اولویت‌های واردات در قبال تهاتر با نفت باشد. چه آنکه تکنولوژی‌های نوین، بهره‌وری سرمایه و کار را به‌شدت افزایش می‌دهد و پتانسیل تغییر اوضاع را دارد. یکی از مزیت‌های کشور پهناور ایران، درخشش خورشید و وجود آفتاب در اغلب روزهای سال در اکثر شهرها و استان‌ها است. بی‌گمان، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و (همچنین بادی) به صورت متمرکز و پراکنده در گرو تامین فوری پنل‌های خورشیدی انبوه (و توربین‌های بادی) از طریق واردات است. با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی، نه کشوری می‌تواند همچون نفت، این انرژی پاک را تحریم کند و نه کشوری می‌تواند همچو گاز، ایران را از صادرات آن به اروپا محروم نماید. از این رو، این منبع، توان صادرات انرژی ایران را نیز افزایش می‌دهد. یکی دیگر از مزیت‌های ایران دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها، حتی کشورهای دارای منابع فراوان آب‌های زیرزمینی، از تکنولوژی دستگاه‌های عظیم «آب شیرین کن» استفاده می‌کنند. در صورت تامین فوری این تکنولوژی از طریق تهاتر با نفت، در مدت کوتاهی می‌توان رای به توقف برداشت از آب‌های زیرزمینی به ویژه در دشت‌ها و مناطق بحرانی و درگیر فرونشست زمین داد و از تنش‌های آبی احتمالی در آینده دور و نزدیک جلوگیری کرد. در این صورت، کشاورزی نیز با قوت بیشتر و البته با استفاده از تکنولوژی‌های برتر کاشت، داشت و برداشت و حتی گلخانه‌ای طی مسیر می‌کند و امنیت غذایی کشور را تضمین خواهد کرد و دیگر شاهد برخی اظهارنظرها درباره صدور مجوز برای حفر چاه در حریم سایت‌های میراث تاریخی و فرهنگی کشور نخواهیم بود.
