آلبرت بغزیان
به‌طور کلی، رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاد خوانده باشد و در شمایل یک اقتصاددان کاربلد فعالیت کند. حضور افرادی که سابقه حسابداری دارند یا به عنوان متولی بازار سرمایه انجام وظیفه کرده باشند، هرگز نمی‌تواند ساختار پولی، مالی و بانکی کشور را به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت کند.
با این مقدمه مشخص است حضور فردی که مهم‌ترین سابقه‌اش، حضور در بازار سرمایه کشور بوده است، کمکی به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد کرد. البته به نظر می‌رسد، قرارگاه اصلی تصمیم‌سازی‌های دولت نه در بانک مرکزی یا سایر نهاد‌های اقتصادی، بلکه در وزارت اقتصاد قرار داده شده است.در واقع بعید است که رییس کل بانک مرکزی، توان تصمیم‌سازی‌های جدی در بخش‌های اقتصادی داشته باشد و احتمالا بیشتر در شمایل مجری تصمیماتی که قرار است در وزارت اقتصاد اخذ شود، عمل خواهد کرد. اما بعد از انتخاب رییس کل جدید بانک مرکزی بسیاری از تحلیلگران تلاش می‌کنند، تصویری از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های پیش روی بانک مرکزی در این دوران جدید به دست آورند. همانطور که اشاره شد، قبل از انتخاب صالح‌آبادی به عنوان رییس کل بانک مرکزی، خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که متولی بانک مرکزی با هماهنگی شخص وزیر اقتصاد انتخاب خواهد شد.
اظهاراتی که نشان داد، قرارگاه فرماندهی اقتصاد کشور در دولت جدید در وزارت اقتصاد گنجانده شده است. اگر خاطرتان مانده باشد، پیش از این در زمان حضور عبدالناصر همتی در راس هرم بانک مرکزی نیز اعلام شده بود که دورنمای تورم 22درصدی مورد توجه قرار گرفته است. وعده‌ای که گذشت ایام نشان داد به هیچ عنوان امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد. در همان زمان که همتی وعده مهار تورم را مطرح کرد در یادداشتی که برای روزنامه تعادل تهیه کردم؛ به این واقعیت اشاره کردم که در شرایط فعلی و بدون ابزارهای لازم امکان تحقق وعده مهار تورم وجود ندارد. امروز هم وعده‌هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت در خصوص مهار تورم از ابتدای سال 1401 مطرح می‌شود، از همین جنس وعده‌ها است که معمولا بر زمین می‌ماند.
متولیان اقتصادی در یک معادله عجیب ابتدا اجازه می‌دهند که مثلا نرخ اقلام مصرفی مردم بیش از 50درصد افزایش پیدا کند، بعد از دل یک فضاسازی گسترده رسانه‌ای، اعلام می‌کنند که مثلا 10درصد نرخ اقلام لبنی کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی بدون سر و صدا 500 تومان از جیب مردم برداشته می‌شود، بعد از بوق و کرنا می‌شود که قرار است 100 تومان به آنها بازگرداند. متاسفانه این روندی است که در تمام طول سال‌های گذشته از سوی مسوولان اقتصادی و تصمیم‌سازان کشورمان در پیش گرفته شده است و باعث شده تا اقشار محروم کشورمان، نحیف‌تر از قبل شوند. اما پرسشی که بعد از این مقدمات ممکن است طرح شود آن است که رییس کل بانک مرکزی در این دوران جدید چه اولویت‌هایی را باید مورد توجه قرار دهد؟ حتی یک بچه دانش‌آموز هم می‌داند که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در این دوران، مهار تورم است. اما باید دید مهار نرخ تورم چگونه محقق می‌شود؟ مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی آن است که از یک طرف نرخ ارز را در وضعیت باثبات قرار دهد و از سوی دیگر تلاش کند تا نرخ ارز را در دالان کاهش قرار دهد.اگر فرض بگیریم، قیمت‌ها در وضعیت باثبات قرار بگیرد و تورم مهار شود، باز هم اقتصاد ایران در یک رکود تورمی بعید قرار دارد. چرا که مردم با همین قیمت‌های فعلی نیز توان خرید ندارند.
بنابراین باید شاهد تورم منفی باشیم تا قیمت کالا و خدمات در بازارهای ایران با قدرت خرید مردم متناسب‌تر شود. بر اساس این ملزومات است که معتقدم رییس کل بانک مرکزی نه یک مدیر بورسی، بلکه باید یک اقتصاد خوانده باشد.در واقع باید شخصی در راس هرم بانک مرکزی بنشیند که اقتصاد را از پایه خوانده باشد. اولویت نخست مشخص کردن رژیم ارزی کشور برای کاهش نرخ ارز و مهار تورم است. موضوع مهم بعدی، بازگشت بدهی افرادی است که منابع بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند. این معوقات بانکی باعث شده تا بانک‌ها نتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد و تولید ایفا کنند. اولویت سوم، تعیین تکلیف املاک مازاد بانک‌ها است تا بانک‌ها به جای بنگاه‌داری به نقش خود برای واسطه‌گری بانکی بازگردند. تا این اولویت‌ها مورد توجه قرار نگیرند، وعده‌هایی که برای مهار تورم داده می‌شود، محقق نخواهند شد.
