سیدمرتضی افقه
رسم است که تولید را حاصل ترکیب سه عامل: کار، زمین و سرمایه می‌دانند. این مطلب آنقدر شایع است که اکنون در کتب دبیرستانی هم بیان شده است. منظور از کار همان نیروی انسانی است که شامل همه سطوح مهارتی و تخصصی از نیروی کار ساده تا متخصصان و مدیران و آنترپرونرها می‌شود. زمین نیز شامل منابع زیر، سطح و بالای زمین می‌شود و سرمایه شامل فیزیکی و مالی است. این مطلب را گفتم تا مقدمه‌ای باشد برای ورود به بحث اصلی. ماجرا از این قرار است که طی ماه جاری رسانه‌ها اعلام کردند که ایرانیان بخش عظیمی از سرمایه‌های مالی خود را برای خرید خانه در ترکیه به این کشور کوچ داده‌اند.
در همین رابطه یک عضو هیات رییسه مجلس گفته که: «ایرانی‌ها با خرید 7 میلیارد دلار ملک، اقتصاد ترکیه را از ورشکستگی نجات دادند.» باید گفت که شنیدن این خبر و اخبار مشابه نه تنها جدید نیست و شوربختانه کاملا عادی هم شده است. سال‌هاست که کوچ سرمایه‌های مالی ایرانیان به کشورهای همسایه از جمله امارات و کشورهای آسیای میانه موجب رونق اقتصادی آنها شده است.
این اتفاقات در زمان‌هایی رخ داده که ایران خود به شدت تشنه سرمایه‌های داخلی و خارجی برای خروج از بحران‌های اقتصادی است. با این وصف، اگر چه خروج سرمایه‌های مالی و مادی کشور ظرف سه دهه گذشته ضایعات جبران ناپذیری برای کشور داشته است اما نباید این امر مانع از توجه به خسارتی که به مراتب زیانبارتر از خروج سرمایه‌های مالی است شود. در واقع خسارت و زیان اصلی مهاجرت بی‌سابقه نیروهای نخبه به خارج از کشور است زیرا با پرورش و حفظ نیروهای انسانی نخبه، امکان بازتولید سرمایه‌های مالی و مادی وجود دارد اما نبود نیروهای انسانی نخبه (مستعد، متخصص و ماهر) غیرقابل جبران است.
بارها گفته و نوشته‌ام که تشخیص غلط بیماری منجر به تجویز نسخه غلط برای بیمار می‌شود که حاصل آن وخیم‌تر شدن حال بیمار و از دست رفتن فرصت برای نجات اوست. سال‌هاست که افراد تصمیم‌گیر به کمک برخی متخصصان فاقد درک صحیح از واقعیت اقتصاد کشور، نسخه‌های غلط تجویز کرده‌اند که حاصل آن اتلاف وسیع منابع کمیاب و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر برای کشور بوده است.
واقعیت آن است که برای تولید، پیشرفت و در نهایت توسعه کشور، تنها و تنها یک عامل وجود دارد و آن نیروی انسانی است. در واقع این نیروی انسانی توسعه یافته، متخصص، و ماهر است که اگر در موقعیت تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی قرار بگیرد می‌تواند منابع طبیعی را به کالا و خدمات (تولید ثروت) تبدیل کند در غیر این صورت و در غیاب نیروی انسانی، منابع طبیعی به خودی خود نباید ثروت تلقی شوند. به‌رغم این واقعیت، در طول دهه‌های گذشته تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به وجود و حفظ سرمایه‌های انسانی کاملا بی‌اعتنا بوده‌اند. همین امر باعث شده که طی سه دهه گذشته سرمایه‌های اصلی و بی‌بدیل کشور در پیش چشمان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، فوج فوج به کشورهای پیشرفته مهاجرت می‌کنند و کمترین اعتنایی به این خسارات جبران‌ناپذیر نمی‌شود.
شاید وجود درآمدهای خدادادی و رایگان نفت مانع از آن شده که این خسارات دیده شوند اما کیست که نداند، در نبود نیروهای انسانی (تنها ثروت و سرمایه هر جامعه) امکان بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز وجود نخواهد داشت و لاجرم کشور به نیروهای متخصص کشورهای دیگر محتاج خواهد ماند. اگر چه فرار سرمایه‌های مادی و مالی از کشور خسارت‌هایی آزار‌دهنده هستند اما در مقابل این میزان مهاجرت نخبگان از کشور ناچیز است اگر چشمان‌مان باز باشد.
همین هفته پیش بود که سایت جماران نوشت: «جمعیت ایرانیان مهاجر در 3 سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نکته مهم اینکه 30 درصد آنان را متخصصان تشکیل می‌دهند. بقیه نیز کمابیش افراد حرفه‌ای هستند و کارکنان مشاغل ساده فقط حدود 7 درصد کل مهاجران ایرانی را تشکیل می‌دهد. بالای 50 درصد آنان که به اروپا رفته‌اند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، 60 درصد ایرانیان حاضر در امریکا در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مدیریتی، کسب و کار و علوم و هنر فعال هستند.»
این آمار تکان‌دهنده تنها بخش کوچکی از صدها هزار ایرانی مهاجری است که طی سه دهه گذشته به دلایل مختلف از جمله تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرهنگی به خارج در واقع رانده شده‌اند. بدون استناد به این آمار و بر اساس مشاهدات موجود هم می‌توان به عمق این فرآیند فاجعه‌بار پی برد. جدای از اخباری که از خروج غیرقانونی و بعضا پرمخاطره افرادی که به کمک قاچاقچیان انسان از کشور فرار می‌کنند، می‌رسد کافی است سری به مراکز آزمون‌های آیلتس (که عمدتا با هدف خروج از کشور انجام می‌شود)، به سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی در داخل و به تعداد افرادی که با پروازهایی به مقصد دوبی و ترکیه و... برای اخذ ویزا از کشورهای کانادا و امریکا می‌روند، زده شود تا صحت چنین ارقامی مورد تایید قرار بگیرد. اگر چه به مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته معمولا فرار مغزها گفته می‌شود، اما خروج نیروهای انسانی از ایران، تنها محدود به مغزها و جلسه علنی ۶ مردادماه درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند، بر اساس این تصمیم مجلس قرار شد این طرح در یک کمیسیون مشترک با حضور اعضای مختلف کمیسیون‌های تخصصی مجلس برررسی و تصویب شود و دیگر در صحن علنی مجلس به بررسی گذاشته نشود. این تصمیم مجلس در همان روز با انتقاد بسیاری از دیگر نمایندگان قرار گرفت، برای مثال معین‌الدین سعیدی پس از تصویب این درخواست در صحن مجلس با اشاره به اینکه امروز (چهارشنبه روز بررسی طرح) روز تلخی برای مجلس بود، از مردم عذرخواهی کرد. روح‌الله حضرت‌پور نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و تاکید کرد: مجلس در وانفسای مشکلات بی‌شمار کشور طرحی مغایر با حقوق ملت را تایید کرد، در کنار انتقاد نمایندگان مخالف هشتادوپنجی شدن این طرح مردم هم از این تصمیم مجلس به گرمی استقبال نکردند و در حساب‌های کاربری خود در پلتفرم‌های مختلف به‌شدت به مخالفت با آن برخاستند، این انتقادات موجب شد که مدافعین این طرح تاکید کنند که این طرح هنوز نهایی نشده و قرار است در کمیسیون مشترک مجلس اصلاح شود، حتی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز این نوید را به مردم داد که مذاکرات کمیسیون مشترک طرح صیانت به‌صورت علنی پخش خواهد شد و تصمیم‌گیری‌‌ها در پشت در‌های بسته انجام نمی‌شود. از نیمه دوم شهریور ماه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز یکی پس از دیگری برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت گام اول را برداشتند و نمایندگان خود در این کمیسیون را انتخاب کردند. اما این روزها پس از گذشت یک‌ماه درحالی که نگرانی‌های مردم برای به ثمر رسیدن چنین طرحی به تدریج به دست فراموشی سپرده می‌شد، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی خبر داد که کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها اولین جلسه خود را یکشنبه هفته آینده (۱۹ مهرماه) برگزار می‌کند و در این جلسه اعضای هیات‌رییسه این کمیسیون انتخاب خواهند شد، وی همچنین تاکید کرد: یکی از نکاتی که مطرح شد و اینجانب هم موافق آن هستم این بود که مذاکرات جلسات کمیسیون مشترک و مباحثی که مشمول اصل ۸۵ می‌شوند، همچون کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس به صورت مستقیم از رادیو پخش شود. حال باید منتظر اولین قدم کمیسیون مشترک یعنی چینش اعضای هیات رییسه کمیسیون باشیم، آیا این کمیسیون می‌تواند همزمان با حفظ امنیت در فضای مجازی، نگرانی کاربران فضای مجازی را رفع کند؟
