فردین آقابزرگی
یکی از مواردی که برای سازمان بورس یک جهش بزرگ و التیام بسیار خوبی است عدم کسری بودجه دولت و عدم تأمین کسری بودجه دولت از سازمان بورس است. اگر دولت یا دولت‌ها رویکرد اصلاحی و انضباطی نسبت به میزان هزینه‌های خود داشته باشند، بودجه‌های عمومی تحت نظارت شدید باشد و بودجه انبساطی تدوین نشود، بودجه‌ای که کسری بالایی نداشته باشد، آن زمان بورس در وضعیت و بستر مطمئن‌تری به فعالیت خود ادامه می‌دهد، لذا این موضوع یکی از موارد اصلاحی است که دولت برای نجات بورس باید به آن توجه ویژه داشته باشد.
وقتی دولت کسری بودجه دارد مجبور است دست به دامان بورس و بانک مرکزی شود. در چنین وضعیتی، حاکمیت و استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی مخدوش می‌شود، لذا همانطور که خود آقای رییسی گفتند ما از بازار سرمایه به عنوان قلک استفاده نمی‌کنیم، امیدواریم دولت جدید با رعایت انضباط مالی اجازه دهد سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سهامدار حداقل پنجاه میلیون نفر و بانک مرکزی هم به عنوان نهاد مستقل فعالیت‌های مربوط به خود را به‌خوبی انجام دهند. در غیر این صورت اگر دولت بورس و بانک مرکزی را به عنوان تأمین‌کننده نقدینگی خود ببیند به‌هرحال باید منتظر شوک‌های بزرگی بر این دو نهاد باشیم و اصلاحات انجام‌شده به سرعت رنگ می‌بازند و آثار آنها از بین می‌رود. ضمن اینکه دولت باید توجه ویژه‌ای به انجام تکالیف قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی خود به‌منظور کوچک‌سازی دولت و واگذاری دارایی‌های مازاد به بخش خصوصی به‌منظور افزایش بهره‌وری و در حقیقت درگیر کردن بخش خصوصی در امر تولید داشته باشد که این موضوع از طریق سازمان بورس هدایت و اجرا می‌شود.
یکی از نکاتی که حتماً باید موردتوجه قرار بگیرد این است که ما برخلاف چشم‌انداز و هدف‌گذاری که در سازمان بورس درگذشته داشتیم که تیتر هدف‌گذاری این سازمان این بود که سازمان بورس مکانی است به‌منظور تأمین مالی دولت به‌منظور کاهش وابستگی به درآمدهای صادراتی و نفتی، قطعاً فعالین بازار سرمایه و اهالی بازار سرمایه از دولت و همه مسوولان می‌خواهند که این هدف‌گذاری را به سرعت اصلاح کنند. چراکه سازمان بورس باید در جهت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی با محوریت بخش خصوصی اداره شود. ضمن اینکه دولت باید روی قیمت‌گذاری دستوری در همه بازارها و در بورس خط قرمز بکشد و انتخابات و انتصابات در رأس شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس با نگاه گرایش‌های بخش خصوصی انجام شود؛ یعنی نگاه اقتصادگرایانه بر آن حاکم باشد نه صرفاً دستوری. مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با سیر تکاملی و تحول بازار سرمایه و متولی کار که سازمان بورس است باید مورد توجه قرار بگیرد توجه مدیران به تکمیل فعالیت‌هایی است که باید در بورس انجام شود. مثلاً به عنوان نمونه استارت کار اعطای مجوزها از یک سال پیش در بورس زده‌شده اما در زمان آقای دهقان‌دهنوی اجرا شد. امروز اهالی بازار سرمایه درروند اصلاحاتی که در بورس باید صورت بگیرد متقاضی این موضوع هستند که هرگونه محدودیت دستوری یا انحصاراتی که به مجوزهای خاص تبدیل می‌شود یا رانت‌های به خصوص را برای عده معدودی در این سازمان ایجاد می‌کند، حذف شود.
ضمن اینکه به‌هرحال توسعه کمی و کیفی سازمان بورس هم به‌تبع افزایش کدهای سهامداری که از پنج میلیون به پنجاه میلیون رسیده اجتناب‌ناپذیر بود. البته این موضوع در زمان مدیریت آقای دهقان‌دهنوی تا به این لحظه به‌خوبی پیگیری شده البته بین انتظاراتی که فعالین بازار سرمایه دارند با برنامه‌هایی که اجراشده تناسب خاصی دیده نمی‌شود به این دلیل که انتظارات بیشتر از فعالیت‌های انجام‌شده است. مثلاً نزدیک به یک سال است که از اعطای مجوز به شرکت‌های کارگزاری سخن گفته می‌شود اما بنا به اظهارنظر مسوولان تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته مجوز بگیرد. به‌هرحال تغییرات و تحولات در بورس اجتناب‌ناپذیر بوده و روندی است که مدیران آن را دست‌به دست می‌کنند. من فکر می‌کنم محور توجه مسوولان عالیرتبه برای انتخاب روسای سازمان و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس باید ناظر به انتخاب از بخش خصوصی باشد. فارغ از اینکه شورای عالی بورسی داریم، قطعاً قانون‌گذاری سازمان بورس نیز باید دچار اصلاحاتی جدی شود یعنی نقش دولت در این سازمان بسیار کاهش بیابد. شورای عالی بورس متشکل از شش وزیر با چهار نماینده مجلس است که حکم آنها توسط وزیر اقتصاد امضاء می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد در نهایت تفکر دولتی تا چه حد بر بورس حاکم است هرچند دولت به عنوان بنگاه اقتصادی لازم است به برخی از ابعاد ورود پیدا کند صرفاً در جهت نظارت نه در جهت امور اجرایی؛ اما دولت با همین تفکرات که قیمت‌گذاری دستوری را در بورس دنبال کنند و در تصمیمات خود تناقضاتی داشته باشند که روند بورس را برهم بزند، شبیه التهاب سال ۹۹، چنین رویکرد و سیستم مدیریتی اصلاً به نفع سهامداران نیست و حتماً باید اصلاح شود. چراکه منافع بلندمدت پنجاه میلیون سهامدار باید در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود. فردی که به عنوان رییس بورس و اعضای هیات‌مدیره سازمان انتخاب می‌شود باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد که بورس یک‌نهاد مستقل است که در حقیقت باید حافظ منافع پنجاه میلیون نفر باشد نه دستگاهی که منتظر دریافت دستور از سوی دولت و اجرای آنها باشد.
به‌هرحال آنچه به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های رییس بورس لازم است داشتن تجارب مرتبط و مفید درزمینه کسب‌وکار و تجارت است. درست مثل اعضای اتاق بازرگانی که خود دست‌اندرکار تولید هستند، یعنی با ساز و کار با نواقص و نیازها آشنا هستند. هرچند ازلحاظ آکادمیک ادبیات دانشگاهی برای رییس سازمان بورس مهم است اما در حقیقت رویکرد و نگاه اصلی می‌بایست به زمینه شغلی مرتبط با فضای کسب‌وکار برگردد که این تلقی ایجاد نشود که مدیر انتخاب‌شده با فضای کاری بورس آشنا نیست. لذا مدیر بورس باید با صنایع شرکت‌های بورس آشنا باشد. ضمن اینکه انتخاب مدیران بورس توسط وزرا یعنی انتخاب یک مدیر دولتی برای بورس که قابل‌قبول نیست. سال گذشته بعد از دو جابه‌جایی در رأس هرم سازمان بورس با حکم مستقیم آقای دژپسند، آقای دهقان‌دهنوی که معاون وزیر کار بودند بر سرکار آمدند و تصادفاً هم تا این لحظه خوب کارکرده‌اند اما نکته و حرف مهم ما این است که نگاه و انتخاب رییس سازمان نباید دولتی باشد چون طبیعتاً گرایش‌هایی به سمت دولت خواهد داشت.
