مجید اعزازی
1- رکورد نزولی شامخ ساختمان در مردادماه که گزارش آن هفته گذشته از سوی اتاق اصناف منتشر شد، برخی از کارشناسان مسکن را غافلگیر کرد. به ویژه آنکه در مردادماه، دولتی بر سر کار آمد که یکی از مهم‌ترین شعارها و وعده‌هایش ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال پیش رو است. ضمن اینکه مجلس یازدهم نیز از مرداد سال گذشته، کار تدوین قانون جهش تولید و تامین مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن) را در دستور کار خود قرار داده بود و این کار پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، در مردادماه سال جاری در فاز آخر قرار داشت و در آستانه تایید نهایی از سوی شورای نگهبان بود، مساله‌ای که سرانجام در 6 شهریور جاری تحقق یافت و مصوبه مجلس به قانون تبدیل شد. از این رو، در ذهن برخی از افراد این سوال شکل گرفت که چرا برخلاف سیاست دولت و مصوبه مجلس، شامخ کل «مدیران خرید ساختمان» در تیر و به ویژه در مرداد ماه سال جاری رکورد بسیار پایینی را از خود برجای گذاشت و با قرارگیری در نقطه ۳۸.۵۷ (از 100) از کاهش قابل توجه فعالیت‌های ساختمانی پرده برداشت؟
2- برای پاسخ به این سوال دست‌کم 4 دلیل عمده می‌توان اقامه کرد. اگر از دو دلیل سنگین بودن بازار مسکن و دیرواکنشی آن نسبت به سیاست‌های اعلامی و همچنین تردید عمومی نسبت به تحقق سیاست اعلامی ساخت یک میلیون مسکن در سال بگذریم، به عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن می‌رسیم که در هر دو مورد، روند طی شده در سال‌های اخیر و به ویژه در 5 ماهه گذشته، آینده روشنی را پیش روی جامعه ترسیم نمی‌کنند.
3- در تازه‌ترین دور از بی‌ثباتی اقتصادی که با رشد جهش‌وار نرخ ارز در ابتدای سال 97 استارت خورد، قیمت مسکن هم دچار جهش شد و طبیعتا، قیمت مهم‌ترین نهاده‌های تولید مسکن- زمین- نیز به‌طور جهش‌وار افزایش یافت. قیمت سایر نهاده‌ها و مصالح ساختمانی نیز طی سه سال گذشته، متناسب با اوج و فرود نرخ ارز، دچار نوسان شد. با این حال، قیمت نهاده‌های تولید مسکن و به ویژه سیمان و آهن طی چند ماه گذشته، به واسطه قطعی برق و تعطیلی کارخانجات تولید سیمان و آهن، رشد‌های جهشی مضاعفی را متحمل شدند. از همین رو، طی تیر و مرداد سال جاری، فعالیت‌های ساختمانی به‌شدت از تورم مصالح ساختمانی آسیب دید.
4- از برخی جهات، وضعیت اقتصاد ایران در تابستان 92 و تابستان 1400 به هم شباهت دارند. در هر دو تابستان یادشده، اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بود. اما در تابستان 92 با انتخاب حسن روحانی، فردی که معتقد به مذاکره و رفع تحریم‌ها بود و این کار را اولویت برتر خود می‌دانست، جامعه نسبت به آینده امیدوار شد و انتظارات تورمی خود به خود رو به افول رفت.
امسال اما، ابراهیمی رییسی، ردای ریاست به تن کرد. فردی که مذاکره با هدف رفع تحریم‌ها را قبول دارد اما به گفته خودش مسائل اقتصاد را به این کار گره نمی‌زند و در واقع، مذاکره در اولویت نخست کاری او قرار ندارد. به همین دلیل، با انتخاب او، تغییری در چشم‌انداز اقتصادی پیش روی مردم ایجاد نشد و شاخص‌های اقتصادی تاکنون واکنش مثبتی به این انتخاب از خود بروز نداده‌اند. به این ترتیب، آینده شاخص‌هایی همچون نرخ ارز، میزان درآمدهای نفتی دولت، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، گشایش در تبادلات تجاری و مالی و... در وضعیت امیدوار‌کننده‌ای قرار ندارند. در این حال، می‌دانیم که رونق تولید مسکن با همت مردم و بخش خصوصی تابعی از بهبود چنین شاخص‌هایی است. بی‌گمان، در صورتی که شاخص‌های کلان بهبود یابند، انجام فعالیت‌های ساختمانی نیز به ریل رونق بازخواهند گشت. چه آنکه از سویی، با رونق و رشد اقتصاد، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم تقویت خواهد شد و از سوی دیگر، تحت تاثیر رشد فعالیت‌های اقتصادی، تقاضا برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و... افزایش خواهد یافت.
