زهرا کریمی (استاد اقتصاد دانشگاه مازندران) در خصوص ادعای حل مشکلات اقتصادی از طریق آزادسازی قیمت‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، گفت: موضوع نقش دولت در اقتصاد بحث مهمی در مکاتب اقتصادی است؛ هم در مکاتب اقتصادی محض مثل اقتصاد کینزی و اقتصاد نئوکلاسیک و هم در اقتصاد توسعه این بحث مطرح است. کینزین‌ها معتقدند دولت باید دراقتصاد مداخله کند و نئوکلاسیک‌ها می‌گویند دولت در اقتصاد فقط انحراف ایجاد می‌کند. در بحث اقتصاد توسعه نیز برخی معتقدند دولت عامل فساد گسترده است و گروهی هم معتقدند اصلا بدون دولت برای کشورهایی که به عنوان دیرآمدگان معروف هستند، دستیابی به توسعه امکان‌ناپذیر است. کریمی گفت: من معتقدم نمی‌توان اقتصاد را به دست بازار سپرد و بعد انتظار بهترین نتیجه را داشت. چنین چیزی در اکثر کشورهای دنیا هم وجود ندارد و حتی در کشوری مثل امریکا هم دولتِ بزرگ و قوی وجود دارد که در اقتصاد مداخله می‌کند. به‌طور مثال اخیرا شنیده‌ایم که دولت بایدن طرحی را به میزان هزار میلیارد دلار به مجلس ارایه داده تا زیرساخت‌های اقتصادی از جانب دولت تامین شود و بتواند در کشور رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کند. پس اینکه بگوییم دولت در هر جا مداخله کند عامل شر است و سازوکار بازار بهترین نتیجه را به دست می‌دهد، درست نیست و تجربه این را نشان نمی‌دهد. به علاوه زمانی که بحران بروز می‌کند حتی نئوکلاسیک‌ترین و لیبرال‌ترین اقتصاددان‌ها هم برای خروج از بحران به دنبال مداخله دولت هستند. در واقع آنها می‌خواهند با مداخله دولت از ورشکستگی‌ها و تعمق بحران جلوگیری کنند. وی افزود: من در حال ترجمه کتابی هستم تحت عنوان «چگونه چین از شوک‌درمانی فرار کرد» که در یک فصل از این کتاب به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اشاره شده که حتی در ۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح هم این مباحث مطرح بوده است. اینکه آیا امپراتوری چین که امپراتوری بزرگی بوده باید در تعیین قیمت غلات و توزیع آن دخالت کند یا نه.
کریمی ادامه داد: در همین کتاب می‌گوید وجود دو دیدگاه در کنار هم مثبت است؛ یعنی همواره کسانی که معتقد هستند دخالتِ دولت می‌تواند انحراف ایجاد کند، نکات ضعف مداخلات دولت را گوشزد می‌کنند و آنهایی که معتقد به مداخله دولت هستند خطرات سازوکار بدون کنترل عرضه و تقاضا را بیان می‌کنند. اما از برخورد اینها سنتز مناسبی شکل می‌گیرد که ما در موفقیت اقتصاد چین هم این را می‌بینیم. در واقع اقتصاد چین ترکیب موفقی از مداخله دولت و بازار است. هنوز با گذشت بیش از چهل سال از اصلاحات چین همچنان نقش دولت در اقتصاد این کشور فوق‌العاده پررنگ است. این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دوران اصلاحات چین، سیاست قیمت‌های دوگانه اعمال شد که اصلاحات مهمی بود؛ طبق این برنامه در مورد خیلی از کالاها دو نوع قیمت وجود داشت؛ یک قیمت رسمی که دولت اعلام می‌کرد و سهمیه‌بندی بود و بعد برای معاملات فراتر از سهمیه تعیین شده، قیمت‌های بازار حاکم بود. پس دو سیستم به صورت موازی مدت‌ها در اقتصاد چین وجود داشته تا به جایی برسند که دیگر نیازی به سهمیه‌بندی نباشد و قیمت‌ها به سمت و سویی برود که اقتصاد بتواند تحمل کند. به گزارش ایلنا کریمی بیان کرد: در واقع به نظر من جواب دقیقی نمی‌توان به سوال شما داد؛ یعنی اگر ما دولت کارآمدی داشته باشیم و اقتصاد دچار تنگناهای عجیب و غریب نباشد، دولت می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند و در کنار آن سازوکار بازار هم می‌تواند بعضی از مسائل را به بهترین نحو حل کند. یعنی در جاهایی که خیلی حساس است و به زندگی مردم وابسته است دولت می‌تواند به اشکال مختلف مداخلات جدی داشته باشد.
وی تاکید کرد: ما راهی نداریم جز توجه به تجربه سایر کشورها و این تجربه‌ها نشان می‌دهد زمانی که شرایط نامناسب است و دولت‌ها ضعیف و ناکارآمد هستند و بی‌ثباتی و بحران وجود دارد، نه اقتصاد دولتی خوب کار می‌کند و نه اقتصاد بازار. وقتی دولت دچار ناکارآمدی است و سیاست‌ها موثر نیستند دولت فلج می‌شود و بخش خصوصی هم در این شرایطِ بی‌ثبات نمی‌تواند معجزه کند.
در سیستم ناکارآمد سیاست درست هم جواب غلط می‌دهد
کریمی همچنین با اشاره به افزایش قیمت لبنیات گفت: اگر نگاهی به افزایش مداوم قیمت لبنیات بیندازیم، متوجه خواهیم شد که ساختار اقتصادی ما در حال فلج کردن این صنعت است. یکی از دامداران در شبکه‌های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده و در آن می‌گوید اگر دولت توان توزیع ندارد دست از سر ما بردارد. ببینید دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز واردات خوراک دام داده اما خوراک دامی که با این ارز وارد می‌شود چون نحوه مصرف آن قابل کنترل نیست با ارز ۲۵ تا ۳۰ هزارتومانی به کشورهای همسایه صادر می‌شود. وی ادامه داد: یعنی دولت به دنبال قیمت‌گذاری است تا جلوی افزایش قیمت کالای اساسی را بگیرد اما در انجام این کار ناتوان است؛ سیستم به شکلی است که دولت کنترلی بر توزیع ندارد، فساد گسترده و مرزها غیرقابل کنترل است و از طرفی نهادهای ذی‌نفوذِ بسیاری تصمیم‌گیرنده هستند.
لزوم کاهش تنش در عرصه بین‌المللی و عرصه داخلی
وی با اشاره به شرایط پرتنش کنونی گفت: در شرایط بی‌ثبات کنونی نه دولت کار می‌کند و نه بازار. کسانی که دادوقال می‌کنند که قیمت‌ها را به دست بازار بسپارید، اگر به‌طور مثال قیمت یک پراید ۵۰۰میلیون تومان شود آیا کسی به سمت خرید آن می‌رود؟ این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم تا از این بحران خارج شویم، گفت: اگر در شرایط کنونی سازوکار بازار بدون کنترل دولتی حاکم شود با این تحریم‌ها و دشواری تامین مواد اولیه و قطعات و… ضربه سنگینی خواهیم خورد. بنابراین باید برای کاهش تنش هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی تلاش کنیم. کریمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص لزوم کنترل نرخ تورم گفت: ما باید ریشه‌های تورم را بخشکانیم. اما با افزایش دستمزد تقاضا در بازار بالا می‌رود و چون کشور دچار مشکل رکود تورمی و وجود تنگناهای جدی در طرف عرضه اقتصاد است، با بحران مارپیچ دستمزد - قیمت مواجه خواهیم شد. بنابراین راه‌حل اساسی کاهش نرخ تورم است؛ اما تجربه دنیا نشان داده زمانی می‌توان از نیروی کاری که فشار کمرشکن تورم را تحمل می‌کند، انتظار صبر داشته باشیم که دولت موفق شود به سرعت تورم را کنترل نماید در غیر این‌صورت چه دلیلی دارد که ضعیف‌ترین قشر، بیشترین فشار را تحمل کند. حتی وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند این افزایش دستمزدها برای همه به صورت یکسان اعمال نمی‌شود و دستمزد اسمی بسیاری از کارگران، به ویژه در واحدهای کوچک، ممکن است بسیار ناچیز باشد. این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: دولت برای کاهش تورم باید بتواند مشکلات داخلی و بین‌المللی را حل کند. زمانی می‌توان بر روی کنترل نرخ تورم تاکید کرد که دولت برنامه سریع، روشن و قابل قبولی برای کنترل تورم داشته باشد و گام‌های موثری بردارد. کلی‌گویی فایده‌ای ندارد و باید برنامه‌ای اعلام شود که به وضوح نشانگر افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های دولت و حذف کسر بودجه باشد.
