حسین حقگو
معرفی آقای فاطمی‌امین به عنوان وزیر پیشنهادی «صنعت، معدن و تجارت» با توجه به سوابق همکاری وی با رییس دولت و نیز سابقه کاری در همین وزارتخانه در دوره احمدی‌نژاد دور از انتظار نبود. وزارتخانه‌ای که در یکی - دو سال آخر دولت یازدهم یعنی سال 90 تاسیس شد اما هیچگاه ثبات و استقرار نداشت.
در واقع به نظر اولین چالش وزیر آتی، نیز بود و نبود خود این وزارتخانه است. چنانکه علی‌رغم گذشت حدود یک دهه از تاسیس آن، هنوز قانون تشکیل و شرح وظایف آن مبهم و نامشخص است.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها سعی در تفکیک دوباره این وزارتخانه عریض و طویل شد اما با مقاومت مجلسیان، به سرانجام نرسید.
اما به نظر این اقدام در نهایت انجام و بار دیگر شاهد دو وزارتخانه صنعتی و بازرگانی خواهیم بود.
البته نه آن ادغام به سبب عدم لحاظ شرایط و پیش‌‌نیازهای لازم، کار صحیحی بود و به پشتوانه خواست و سلیقه رییس دولت وقت انجام گرفت و نه این تفکیک احتمالی در آینده در فقدان راهبرد و سیاست صنعتی، راهگشا خواهد بود و گرهی بر گره‌های گذشته خواهد افزود.
در واقع چالش مهم وزیر آینده، فقدان همین راهبرد و سیاست صنعتی مشخص و قانونی است.
هر چند در همین چند هفته اخیر متنی تحت عنوان «سند سیاست صنعتی ایران در افق 1400» ارایه و به صورت ضرب‌الاجلی ظاهرا ابلاغ شد، اما به سبب عدم مشارکت ذینفعان و اعلام نظر آنان درباره متن نهایی ارایه شده، به نظر چاره‌ساز نخواهد بود و به احتمال بسیار، وزیر آینده صمت تغییرات اساسی در آن اعمال - اگر آن را کنار نگذارد – و سعی خواهد کرد دیدگاه‌های خود را در آن بگنجاند. به خصوص آنکه آقای فاطمی‌امین به همین صفت، یعنی تدوین‌کننده برنامه راهبردی وزارت صمت شناخته می‌شود.
ایشان در سال 91 در مقام مشاور وزیر صمت، کار مطالعاتی در این حوزه را از طریق یک تیم تحقیقاتی به انجام رساند. متنی که در سال 1392 و چند ماه قبل از پایان دولت دهم و وزارت آقای غضنفری منتشر شد و نقدهای بسیاری هم از سوی نهادهای مختلف اعم از مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های بازرگانی و اقتصاددانان و کارشناسان بر آن وارد شد.
نقدهایی همچون: فقدان مبانی نظری مشخص علمی، عدم آسیب‌شناسی اسناد قبلی، عدم بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق در توسعه صنعتی، گرایش به درونگرایی و خودکفایی، بی‌توجهی به تحلیل‌های اقتصادی در سطح اقتصاد کلان در شرایط ایران، فقدان تحلیل در سطح عمومی موثر بر رشد اقتصادی (حقوق مالکیت، سیاست خارجی، نظام آموزشی و تربیت نیروی انسانی ماهر، حقوق و آزادی‌های شهروندی و...)و...
بر این اساس اگر دیدگاه وزیر پیشنهادی به راهبردها و سیاست‌های صنعت کشور، بدون آسیب‌شناسی روند طی شده و در همان مدار سابق باشد که چندان امید و گشایشی به رفع چالش‌های حاد و بس بغرنج این بخش کلیدی اقتصاد یعنی «صنعت» نیست . اما اگر در طول این یک دهه غیبت از قدرت، فرصت درک عمیق‌تر مشکلات صنعت و راهکارهای برون‌رفت از آنها در چارچوب نگرش اقتصادی و مطابق الگوهای موفق رقابتی و نه نگاه مهندسی و مبتنی بر الگوهای مطرود دستوری برای ایشان فراهم شده باشد، می‌توان به تحول در این حوزه امیدوار بود.
نهایت آنکه از منظر صاحبان این خانه یعنی مدیران و مالکان بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی واقعی، گره‌های کور صنعت و حل ابرچالش‌های این حوزه جز از طریق مدل رقابتی و آزاد و در تعامل با جهان گشوده
نخواهد شد.
مدلی که در بردارنده حذف مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی از طریق بهبود فضای کسب و کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان از طریق حاکمیت نظام عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است.
